حزب ریفورم، به رهبری نایجل فاراژ، اعلام کرده است که اگر پس از انتخابات آینده به قدرت برسد، قایق‌های مهاجرانی را که از کانال مانش به سمت بریتانیا حرکت می‌کنند رهگیری کرده و حتی بدون رضایت فرانسه، آنها را به بنادر این کشور بازمی‌گرداند.

احزاب مخالف این طرح را غیرعملی دانسته‌اند و یکی از وزیران دولت کارگر نیز گفته است چنین اقدامی فقط باعث درگیری و اختلاف با فرانسه خواهد شد، در حالی که کمکی به حل واقعی بحران مهاجرت نمی‌کند.

در واکنش به موضع پاریس، سخنگوی حزب ریفورم گفت:

«ما همیشه از منافع بریتانیا و امنیت مردم خود دفاع خواهیم کرد؛ چه امانوئل مکرون از این موضوع خوشش بیاید و چه نیاید.»

او همچنین مدعی شد:

«ماموریت‌های بشردوستانه با قوانین دریایی یا حقوق بین‌الملل مغایرتی ندارند.»

جزئیات طرح ریفورم

بر اساس برنامه اعلام‌شده، این حزب قصد دارد در صورت تشکیل دولت:

  • از ۱۰ شناور گشتی نیروی دریایی سلطنتی استفاده کند؛
  • قایق‌های تندروی نظامی را برای نزدیک شدن به قایق‌های مهاجران به کار گیرد؛
  • مأموران مرزبانی و پلیس مستقر در این شناورها افراد حاضر در قایق‌ها را بازداشت کنند؛
  • سپس نیروهای نیروی دریایی یا تفنگداران دریایی، مهاجران را به فرانسه یا بلژیک بازگردانند.

همچنین قرار است یک کشتی آبی‌ـ‌خاکی کلاس Bay به‌عنوان محل نگهداری موقت در دریا مورد استفاده قرار گیرد که ظرفیت نگهداری حدود ۷۰۰ نفر را دارد.

اگر فرانسه نپذیرد چه می‌شود؟

ضیا یوسف، سخنگوی امور داخلی حزب ریفورم، در نشست خبری روز دوشنبه گفت این حزب ابتدا تلاش خواهد کرد با دولت فرانسه برای پذیرش مهاجران به توافق برسد.

او هشدار داد:

«اگر کاخ الیزه مخالفت کند، تفنگداران دریایی سلطنتی بریتانیا آنها را با امنیت کامل در همان ساحلی که صبح از آن حرکت کرده‌اند، پیاده خواهند کرد.»

نایجل فاراژ نیز در همین نشست مدعی شد که نگاه مقام‌های فرانسوی نسبت به این ایده در حال نرم‌تر شدن است.

پاسخ قاطع فرانسه

وزارت کشور فرانسه ساعاتی بعد در بیانیه‌ای اعلام کرد:

«چنین اقدامی نقض حاکمیت فرانسه و همچنین نقض حقوق دریاها و حقوق بین‌الملل خواهد بود.»

این وزارتخانه افزود همکاری‌های مشترک فرانسه و بریتانیا و عملیات‌های انجام‌شده در دو سوی کانال مانش باعث شده است تعداد عبورهای غیرقانونی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.

استدلال حقوقی حزب ریفورم

ریفورم در سند سیاست‌گذاری خود ادعا کرده است که این برنامه بر اساس کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل (UNCLOS) قانونی است، زیرا دولت‌ها موظف‌اند به افرادی که در دریا در معرض خطر هستند کمک کنند.

فاراژ گفت:

«ما افراد را با امنیت از قایق‌ها خارج کرده و سالم به فرانسه بازمی‌گردانیم و این اقدام با سایر مقررات حقوق بین‌الملل نیز سازگار است.»

ضیا یوسف نیز پذیرفت که این طرح ممکن است به تنش دیپلماتیک با فرانسه منجر شود، اما تأکید کرد فرانسه طبق حقوق بین‌الملل مسئول رسیدگی به این مهاجران است.

نظر کارشناسان حقوق بین‌الملل

اندرو سردی، استاد حقوق بین‌الملل دریاها در دانشگاه ساوتهمپتون، گفت:

«اجرای این طرح بدون موافقت فرانسه امکان‌پذیر نیست و فرض اینکه فرانسه با آن موافقت کند، بسیار خوش‌بینانه است.»

همچنین جیمز ترنر، وکیل متخصص حقوق دریایی، به بی‌بی‌سی گفت کنوانسیون حقوق دریاها به کشورها اجازه می‌دهد در محدوده‌ای تا ۲۴ مایل دریایی از سواحل خود برای جلوگیری از نقض قوانین مهاجرت اقدام کنند؛ اما این قانون به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد پناهجویان را از دریا جمع‌آوری کرده و بدون رضایت کشور مبدأ به آنجا بازگرداند.

دولت کارگر: برنامه فعلی نتیجه داده است

در دو هفته گذشته و از زمان آغاز نخست‌وزیری اندی برنهام، بیش از دو هزار مهاجر با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شده‌اند. با این حال، آمار وزارت کشور نشان می‌دهد تعداد این عبورها در سال جاری حدود ۴۳ درصد کمتر از مدت مشابه سال ۲۰۲۵ بوده است.

بر اساس آمار رسمی، روند کلی عبور قایق‌های کوچک از کانال مانش از زمان اوج‌گیری آن در سال ۲۰۲۲ تاکنون رو به کاهش بوده است.

میاتا فانبوله، وزیر انرژی دولت کارگر، گفت تمرکز دولت بر مقابله با شبکه‌های قاچاق انسان «مدلی موفق» بوده و نتیجه داده است.

او درباره طرح حزب ریفورم نیز گفت:

«این همان ایده‌های نمایشی و تبلیغاتی است که دولت محافظه‌کار قبلی هم مطرح می‌کرد. در نهایت زمان زیادی صرف مشاجره با فرانسه می‌شود، نه حل واقعی مشکل.»

افزایش نیروهای مقابله با قاچاق انسان

نخست‌وزیر بریتانیا در سفر اخیر خود به دوور اعلام کرد دولت رویکرد جدیدی برای مقابله با عبور قایق‌های مهاجران در پیش گرفته است.

وزارت کشور نیز اعلام کرد تعداد مأموران آژانس ملی مبارزه با جرم (NCA) که روی شبکه‌های قاچاق انسان در دو سوی کانال مانش کار می‌کنند، از ۳۷۶ نفر در ابتدای سال ۲۰۲۵ به نزدیک ۸۰۰ نفر افزایش یافته است.

محافظه‌کاران هم طرح ریفورم را غیرواقع‌بینانه دانستند

کریس فیلیپ، وزیر کشور در سایه از حزب محافظه‌کار، گفت برنامه ریفورم «اعتبار و قابلیت اجرا ندارد.»

او افزود:

«آنها هیچ پاسخی برای این سؤال ندارند که اگر فرانسه با پذیرش مهاجران موافقت نکند، چگونه قرار است آنها را در خاک فرانسه پیاده کنند.»

فیلیپ در پایان این طرح را «برنامه‌ای سرهم‌بندی‌شده و فاقد پشتوانه عملی» توصیف کرد.

منبع ؛ بی بی سی