به گزارش خبرآنلاین، روزنامه اطلاعات نوشت: از سوی دیگر، اگر یک فعال سیاسی، استاد دانشگاه یا چهره‌ای منتقد، سخنی بر زبان آورد که از دید مراجع مسئول، مصداق عبور از قانون یا برهم‌زدن نظم عمومی به شمار آید، معمولاً انتظار می‌رود واکنشی فوری و قاطع در پی داشته باشد. همین تفاوت در شیوه برداشت از نحوه مواجهه با افراد، این پرسش را پیش می‌کشد که آیا برای همه یک معیار واحد وجود دارد یا نه؟

نمونه‌هایی که در فضای عمومی مطرح می‌شود نیز این ذهنیت را تقویت کرده است. برای مثال، درباره سکوت عادل فردوسی‌پور، تحلیل‌ها و داوری‌های سیاسی گوناگونی مطرح شده است. 

در سوی دیگر، برخی مواضع پرحاشیه آیت‌الله خرازی که پس از چندین‌بار خدشه وارد کردن به اتحاد و انسجام داخلی، اخیراً به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده نیز بازتابی گسترده در فضای سیاسی و رسانه‌ای داشته و واکنش‌های مختلفی را برانگیخته است.

صرف‌نظر از اینکه درباره این افراد چه قضاوتی وجود داشته باشد، اصل پرسش همچنان به قوت خود باقی است: ملاک واحد برای ارزیابی و برخورد چیست؟ آیا یک معیار برای همگان اعمال می‌شود یا برداشت‌های متفاوت، به تفاوت در نوع مواجهه انجامیده است؟

 اگر رفتاری برخلاف قانون، امنیت ملی‌ یا مصالح عمومی تشخیص داده می‌شود، این تشخیص نباید وابسته به جایگاه، لباس، سابقه یا گرایش سیاسی افراد باشد. همان‌طور که اگر عملی در چارچوب قانون قرار دارد، این قاعده نیز باید درباره همه به‌صورت برابر اجرا شود.

دسته‌بندی‌های نانوشته‌ای مانند «برانداز خوب» و «برانداز بد»، حتی اگر تنها در ذهن افکار عمومی شکل گرفته باشد، برای هیچ نظامی سرمایه‌ای ایجاد نمی‌کند. تداوم چنین برداشتی، بیش از هر چیز، اعتماد مردم به عدالت و بی‌طرفی قانون را فرسوده می‌کند؛ اعتمادی که مهم‌ترین پشتوانه کشور در برابر فشارها و تهدیدهای بیرونی است. 

اقتدار نظام، بیش از آنکه در برخوردهای متفاوت با افراد جلوه‌گر شود، در اجرای عادلانه و بی‌طرفانه قانون معنا پیدا می‌کند. اگر معیار، قانون است، قانون نباید خودی و غیرخودی بشناسد، و اگر معیار، حفظ امنیت، وحدت و منافع ملی است، این ملاک نیز باید درباره همه، بدون هیچ استثنایی، به یکسان اعمال شود.

مردم حق دارند بپرسند که چرا در موارد مشابه، گاهی برداشت‌های متفاوتی از اجرای قانون شکل می‌گیرد. پاسخ به این پرسش، نه با شعار، بلکه با شفافیت، عدالت و اجرای برابر قانون برای همگان ممکن است. سرمایه اجتماعی، بزرگ‌ترین پشتوانه هر نظام سیاسی است و این سرمایه، جز در سایه عدالت، حفظ نخواهد شد. 

17302