به نقل از ایسنا، مصطفی سالاری امروز در همایش ملی معرفی و بهرهبرداری از توکن (تکو) نخست هدف اصلی این برنامه را تشریح کرد و گفت: هدف ما این است که طلبها و بدهیها را با کمک یک سازوکار دیجیتال، ساده و مبتنی بر اسناد الکترونیکی به شکل تهاتری با یکدیگر همزمان و هممسیر کنیم؛ چراکه این ظرفیت، ظرفیت کماهمیت یا محدود نیست و از جنس ظرفیتهای بزرگ به شمار میرود.
وی در بخش بعدی سخنانش، با ترسیم تصویری از وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی، افزود: بعد از حق بیمه، مهمترین سرمایه و منبع ما برای ادامه فعالیت، وصول مطالبات از دولت است. سپس نوبت به منبع دیگری میرسد که آن هم فروش سهام و داراییهایی است که دولت در چارچوب پرداخت بدهیهایش به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کرده است. پس از این موارد، سود سهام قرار میگیرد و در ادامه نیز راهکارها و سازوکارهایی مطرح میشود که باید طراحی و بهکار گرفته شوند تا این شکافِ ایجادشده میان منابع و مصارف پوشش پیدا کند.
سالاری ادامه داد: زمانی که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر شود، فشار آن به مردم نیز منتقل میشود؛ در نتیجه کار برای کارفرما، برای بیمهشده و نیز برای بیمهپرداز و بازنشسته سختتر میگردد. بنابراین در زمانی که به حمایت بیشتری از شرکای اجتماعی نیاز داریم، عملاً توان و ظرفیتهای ما محدودتر میشود. به بیان دیگر، در چنین شرایطی انتظار میرود پرداختها در حوزه درمان بهتر و همچنین مطالبات مستمریبگیران با دقت و بهموقعتری انجام شود، اما همزمان درآمدهای سازمان نیز کاهش مییابد. جمعکردن این دو تناقض با هم کار سادهای نیست، با این حال چارهای جز استفاده از تمام ظرفیتهای موجود در کشور وجود ندارد تا این شکاف بسته شود و انجام وظایف سازمان دچار وقفه نشود.
وی در اشاره به شرایط مراکز درمانی گفت: در این وضعیت، مراکز درمانی نیز با دشواری بیشتری روبهرو هستند. بنابراین اگر پرداختهای ما نسبت به زمانهای معمول، با تأخیر بیشتری همراه شود، خطر آن وجود دارد که شرایط از حالت بحرانی خارج نشود و به مرحلهای جدیتر برسد. از سوی دیگر، هزینه بازنشستگان نیز به شکلی قابل توجه در مقایسه با درآمدهای سازمان فاصله گرفته است؛ ضمن اینکه منابع مالی سازمان هم کاهش پیدا کرده و در عمل تعداد کارفرمایانی که قادرند حقبیمه پرداخت کنند، کمتر میشود.
سالاری با تأکید بر اینکه ظرفیتهای سازمان آنقدر هم متنوع نیست، اظهار کرد: مگر همان چند ظرفیت اصلی که یا مربوط به منابع سنتی هستند یا ظرفیتهای نوینی که در عمل شکل گرفتهاند. او درباره وضعیت مالی سازمان افزود: در خوشبینانهترین سناریوها، حق بیمهها میتواند به حدود ۱۴۰ همت برسد. وصول مطالبات از دولت نیز به شکل ماهانه، بسیار خوشبینانه حدود ۲۰ همت است. همچنین فروش سهام و داراییها در این مقطع، آنطور که باید، ساده نیست؛ بهخصوص وقتی که شرایط بازار سرمایه نیز مناسب و هموار نباشد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی سپس به وضعیت شرکتهای وابسته به سازمان اشاره کرد و گفت: عملاً سود سهام چندانی دریافت نمیکنیم؛ با توجه به تعداد و ساختار این شرکتها، تنها حدود ۱.۵ درصد از منابع توسط این بخش تأمین میشود. سالاری ادامه داد: ای کاش اصلاً قرار نبود سراغ این شرکتها برویم؛ حداقل این تصور که شرکتها میتوانند سازمان را نجات بدهند، امروز رنگ واقعیت ندارد و این شرکتها برای ما بیش از آنکه راهگشا باشند، منشأ گرفتاریاند.
وی افزود: اگر بازده این شرکتها واقعاً در حد عالی قرار بگیرد و نسبت سود به سرمایه آنها به شکل چشمگیر افزایش پیدا کند—مثلاً به سه برابر برسد—باز هم در نهایت تنها حدود ۴ تا ۵ درصد از منابع میتواند برای ما ایجاد شود؛ اما حتی همان هم رقم بزرگی به حساب نمیآید.
سالاری در ادامه، برای کنترل ناترازی میان منابع و مصارف سازمان به اقداماتی که انجام شده اشاره کرد و گفت: حدود ۱.۵ سال پیش، همراه با همکاران خود ۳۲ طرح را طراحی کردیم. یکی از این طرحها به مدیریت بنگاهداری مربوط میشد. در حالی که با نرخهای مربوط به همین سال، توانستیم ماهانه حدود ۴۰ همت شکاف یا ناترازی را از میان برداریم؛ به این شکل که یا درآمد جدید خلق کردیم یا هزینهها را بهصورت مؤثر مدیریت کردیم. اگر این اقدامات صورت نمیگرفت، عملاً زمین میخوردیم. مجموعهای از اصلاحات، بهبودهای اساسی در شرایط و فرآیندها، اجرای قوانین و مقررات و همچنین انطباقهایی که به اجرا گذاشتیم، اثر چشمگیری برای ما به همراه داشت. به عبارتی، اثر این اصلاحات در یک ماه، حتی از سود کل شرکتهای ما در یک سال هم بیشتر بود؛ بنابراین وقتی به سراغ بنگاهها میرویم، امکان مدیریت بهتر منابع و مصارف برایمان فراهمتر میشود.
مدیرعامل در ادامه با اشاره به طرح توکن و ظرفیت آن گفت: ما در زبان عامیانه دو طرف معامله داریم؛ از یک سو طلبکارانی داریم که هم شمارشان زیاد است و هم حجم مطالباتشان بالاست. فقط در بخش درمان، تقریباً ماهانه بیش از ۲۰ همت بدهی برای ما ایجاد میشود؛ بدهیهایی که به تأمین درمان ۴۷ میلیون نفر مربوط است. مجموع بدهیهای ما به بخش درمان، اعم از بدهیهای مستقیم و غیرمستقیم، همچنین بدهیهایی که به بازار دارو، لوازم مصرفی پزشکی و تجهیزات برمیگردد، در مجموع حدود ۱۲۰ همت است. در کنار اینها، ظرفیت تولید سالانه نیز بیش از ۲۴۰ همت برآورد میشود که معادل ۳۶۰ همت است. سالاری توضیح داد: این اعداد، بدهیهای ماست؛ اما در مقابل، در حال حاضر حدود ۲۰۰ همت از مطالبات بیمهای مربوط به کارفرمایان رسیدگی شده یا در مسیر رسیدگی قرار دارد و نیز حدود ۱۰۰ همت دیگر در دست رسیدگی است. در نتیجه میتوان گفت تقریباً حدود ۳۰۰ همت طلب معوق داریم.
ادامه دارد
نظرات کاربران