به نقل از ایسنا، سید حمایت میرزاده امروز در نشست خبری که با حضور سخنگوی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، گزارشی جامع از حوزه حقوقی و نیز هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارائه کرد. وی در این نشست اظهار کرد: ارزیابی گزارشهای ارائهشده نشان میدهد در پارهای از شاخصها، وضعیت نسبت به دورههای پیشین روند رو به بهبود داشته است. بر پایه این بررسیها، تعداد پروندههای تخلفاتی که در هیئتهای رسیدگی مورد رسیدگی قرار گرفتهاند یا رأی آنها در دیوان عدالت اداری مورد نقض قرار گرفته، حدود ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است.
میرزاده همچنین با اشاره به افزایش ۷۷ درصدی آموزش قوانین و مقررات برای کارکنان گفت: برگزاری این دورهها با هدف ایجاد آشنایی عمیقتر میان همکاران با قوانین، مقررات و تکالیف اداری صورت گرفته است تا مسیر انجام وظایف نیز شفافتر و دقیقتر دنبال شود.
به گفته معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزشوپرورش، پیامد این آموزشها در برخی حوزههای تخلف قابل مشاهده بوده است؛ به طوری که میزان برخی تخلفات حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. علاوه بر آن، آرا و تصمیمهایی که برای بررسی به هیئت عالی نظارت ارجاع شدهاند نیز حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.
وی در ادامه، ریزدادههای گزارشهای مرتبط با تخلفات اداری را تشریح کرد و گفت: در بررسی پروندههای موجود، مواردی همچون سهلانگاری در گزارش نکردن تخلفات، دریافت وجوه غیرموجه، رفتار یا اقدام خلاف شئون شغلی، ارائه گواهیهای خلاف واقع، استفاده غیرمجاز از امکانات دولتی و همچنین بروز نارضایتی در میان اربابرجوع مورد توجه قرار گرفته است. در برخی از این موضوعات، کاهش محسوس گزارش شده است. همچنین در زمینههایی نظیر استعمال مواد مخدر، در پروندههای ارجاعشده روند کاهشی مشاهده شده است.
در مقابل، در بعضی شاخصها از جمله حضور یا خدمت در ساعات اداری و همچنین پایبندی به برخی الزامات اداری، روند افزایشی دیده شده که نیازمند توجه جدی است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزشوپرورش در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات حقوقی دستگاه پرداخت و افزود: بیش از ۲۶ هزار مورد ارشاد، راهنمایی و مشاوره حقوقی برای همکاران ارائه شده است. در کنار آن، ۶۵۰۰ مورد شکواییه و لایحه و نیز کمکهای حقوقی ثبت و پیگیری شده، حدود ۲۰ هزار شکایت مربوط به آزمون استخدامی انجام پذیرفته و همچنین ۹۱ هزار مکاتبه در حوزههای مختلف صورت گرفته است و سایر اقدامات مرتبط نیز ادامه داشته است.
حراست از املاک آموزش و پرورش در پروندههای حقوقی با ارزش بیش از ۲۹ همت
میرزاده با اشاره به اینکه در پروندههای مربوط به همکاران آموزشوپرورش از ظرفیت نیروهای متخصص نیز بهرهگیری شده است، تصریح کرد: در جریان رسیدگیهای حقوقی و قضایی از همکارانی که دارای مدرک حقوق، وکیل یا قاضی هستند استفاده شده و این افراد در فرایندهای مرتبط مشارکت داشتهاند. همچنین در دیوان عدالت اداری نیز تعداد قابل توجهی پرونده و شکایت وجود دارد که موضوعات گوناگونی را در بر میگیرد؛ بخش مهمی از این اعتراضها نیز مربوط به آزمونها و موضوعات مرتبط با روندهای اداری بوده است.
وی در ادامه، فعالیتهای معاونت را در حوزه دفاع از املاک و حقوق دستگاه تشریح کرد و گفت: در پروندههای متعدد مطرحشده در مراجع قضایی، همکاران از حقوق و املاک آموزشوپرورش دفاع کردهاند و ارزش احکام و پروندههایی که دفاع حقوقی از آنها به نفع آموزشوپرورش انجام شده، بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. وی تأکید کرد که در صورت عدم انجام دقیق این دفاعها، احتمال واگذاری یا در اختیار گرفتن بخشی از املاک و حقوق آموزشوپرورش توسط مدعیان وجود داشت. به گفته وی، بخشی از این چالشها نیز ریشه در موضوعات مرتبط با گذشته دارد؛ در مواردی نیز اسناد و مالکیتها بدون دقت کافی تعیین تکلیف شدهاند.
میرزاده همچنین با بیان اینکه در دوره اخیر بیش از ۷۰۰ ملاقات با نمایندگان مجلس برگزار شده است، اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ جلسه رسمی برای بررسی تذکرات شفاهی نمایندگان ترتیب داده شد و حدود ۷۰ درصد از این موارد نیز پاسخ لازم دریافت کرده است. ارتباط با نمایندگان مجلس در موضوعات مختلف از جمله نیروی انسانی، مسائل آموزشوپرورش و همچنین موضوعات مدیریتی تداوم دارد و تلاش میشود تمامی دغدغهها و ابهاماتی که از سوی نمایندگان مطرح میشود به شکل کامل بررسی و پاسخ داده شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزشوپرورش در ادامه و در بخش دیگری از صحبتهای خود، با اشاره به برگزاری سی و نهمین اجلاس مدیران و رؤسای آموزشوپرورش سراسر کشور گفت: این اجلاس با هدف ایجاد هماهنگی و همافزایی میان مدیران، انتقال تجربیات، بررسی چالشهای نظام تعلیم و تربیت و ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای کیفیت آموزش، پرورش و تربیت برنامهریزی خواهد شد.
وی با عنوان کردن شعار اجلاس امسال، گفت: «حماسه همدلی برای ایران، برای مدرسه». سپس افزود: محورهای اصلی اجلاس شامل عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی، بهرهگیری از فناوریهای نوین، مشارکتپذیری و پاسخگویی است و کوشش میشود این چارچوبها در برنامههای اجلاس با جدیت مورد توجه قرار بگیرد.
انتهای پیام
نظرات کاربران