به نقل از ایسنا، محمدرضا نجفی‌منش - رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور - در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به جهش محسوس هزینه‌های تولید، اظهار کرد: طی این سال‌ها بهای مواد اولیه‌ای همچون آلومینیوم و فولاد رشد چشمگیری داشته، اما در همان بازه زمانی، افزایش نرخ ارز با شتابی بسیار کمتر همراه بوده است؛ از همین رو می‌توان دید که قیمت خودرو، هم‌پای بالا رفتن هزینه‌های تولید، افزایش پیدا نکرده است.

وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۶ تا امروز، قیمت برخی از نهاده‌های مورد استفاده در تولید به حدود ۶۵ برابر رسیده است؛ این در حالی است که دلار در همین مدت تنها حدود ۳۹ برابر رشد کرده و در نهایت، قیمت خودرو نیز در مجموع حدود ۲۵ برابر افزایش یافته است. این اعداد به خوبی نشان می‌دهند که اثر سیاست‌گذاری مبتنی بر قیمت‌گذاری دستوری، در فاصله افتادن میان واقعیت هزینه‌ها و نرخ‌هایی که به بازار تحمیل می‌شود، نقش پررنگی دارد و گواه آن است که رشد هزینه‌های تولید به‌مراتب سریع‌تر از رشد نرخ ارز بوده است.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور افزود: بخش قابل توجهی از این نهاده‌ها در اختیار دولت قرار دارد و هزینه‌های مرتبط با آنها نیز با جهش جدی افزایش یافته است. افزون بر بهای مواد اولیه، هزینه برق و سایر حامل‌های انرژی نیز با رشد قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شده و همین مسئله فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. برای نمونه، هزینه حمل‌ونقل نیز دچار افزایش شدید شده؛ به‌طوری که هزینه جابه‌جایی هر کانتینر از حدود ۱۷۰۰ دلار به حدود ۱۲ هزار دلار و حتی بیشتر رسیده و هزینه حمل‌ونقل زمینی نیز از مرز ۲۰ هزار دلار عبور کرده است.

نجفی‌منش در ادامه گفت: در شرایط کنونی نمی‌توان صنعت را با همان رویکردها و ابزارهایی که در دوره‌های عادی و صلح به کار گرفته می‌شد، مدیریت کرد. دلیل روشن آن است که وقتی اقتصاد و تولید در فضای پرچالش و پرابهام قرار می‌گیرد، هم باید نگاه و سیاست‌ها تغییر کند و هم شیوه‌های تامین مالی دگرگون شود. یکی از درخواست‌های جدی ما نیز این است که خودروسازان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را با سرعت بیشتری انجام دهند؛ زیرا در شرایط تورمی موجود، عقب‌افتادن پرداخت‌ها به معنای از دست رفتن بخش قابل توجهی از ارزش واقعی مطالبات قطعه‌سازان خواهد بود.

وی تأکید کرد: پیشنهاد مشخص ما این است که خودروسازان دست‌کم ۱۰ درصد از فروش خود را برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان اختصاص دهند. همچنین برآورد انجمن ما نشان می‌دهد که حدود ۹۰ درصد قطعه‌سازان احتمالاً خرید محدودی دارند، اما همین پرداخت‌های منظم و هدفمند می‌تواند فشار کمبود نقدینگی را از دوش تعداد زیادی از قطعه‌سازانی که در تنگنای مالی قرار گرفته‌اند بردارد.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به جایگاه نظام بانکی در تامین نقدینگی صنعت، گفت: بانک‌ها نیز باید متناسب با شرایط جدید عمل کنند و نمی‌شود با همان ابزارها و سازوکارهایی که در زمان‌های عادی استفاده می‌شد، نیازهای واقعی تولید را در شرایط کنونی پوشش داد. در گذشته، بانک‌ها معمولاً حدود ۹۰ درصد از فروش سال قبل را مبنای پرداخت تسهیلات قرار می‌دادند، اما با توجه به تورم و رشد قیمت‌ها، این شاخص دیگر توان پاسخگویی به نیازهای تولید را ندارد و لازم است رقم یادشده به شکل معناداری افزایش پیدا کند تا تامین مالی واقعی امکان‌پذیر شود.

وی در ادامه با اشاره به مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان گفت: روشن کردن تکلیف مطالبات و پرداخت آنها از موضوعات مهم و جدی است که باید با جدیت پیگیری شود. اگر نقدینگی لازم در زنجیره تامین ایجاد شود، قطعه‌ساز نیز می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد و روند تولید را پایدار نگه دارد.

نجفی‌منش همچنین به یکی دیگر از چالش‌های صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: نظام قیمت‌گذاری نیز محل مشکل است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که فاصله میان قیمت کارخانه و قیمت بازار می‌تواند به اعداد بسیار بزرگ و غیرقابل قبول برسد.

به گفته نجفی‌منش؛ در سال‌های گذشته اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو به رقم قابل توجهی رسیده بود. پرسش اصلی این است که چرا باید چنین شکاف قیمتی‌ای شکل بگیرد؟ در هیچ‌یک از کشورهای بزرگ خودروساز، چنین فاصله‌ای میان قیمت تولیدکننده و بازار دیده نمی‌شود. اگر قیمت خودرو به شکل منطقی و متناسب با هزینه‌های واقعی تولید تعیین شود و نظارت نیز طوری طراحی گردد که خودروساز نتواند هزینه اضافی را از مصرف‌کننده دریافت کند، می‌توان به ایجاد تعادل در بازار امیدوار بود. بنابراین لازم است به سمت سازوکاری حرکت کنیم که قیمت‌گذاری خودرو واقعی، شفاف و هم‌راستا با هزینه‌های واقعی باشد؛ به گونه‌ای که هم مصرف‌کننده از قیمت مناسب بهره‌مند شود و هم خودروساز و قطعه‌ساز بتوانند هزینه‌های تولید را پوشش دهند.

انتهای پیام