به گزارش ایسنا، ابراهیم دوستزاده - نایبرئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور - در نشست خبری خود و در گفتوگو با اصحاب رسانه، ضمن انتقاد جدی از شیوه سیاستگذاری و روند تصمیمگیری در بخش تولید، بر این نکته پای فشرد که باید شورای سیاستگذاری خودرو دوباره احیا شود و نمایندگان بخش خصوصی و تولیدکنندگان، نقش پررنگ و اثرگذاری در عرصه تصمیمسازی داشته باشند.
وی در ادامه عنوان کرد: یکی از پُرکارترین ستادهایی که در سطح استانها و کشور فعال است، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» است، اما لازم است روشن شود ستادهایی که بهنحوی خودشان موانع تولید را ایجاد یا تشدید میکنند، در کدام جایگاه قرار دارند؛ به همان میزان که برای رفع موانع تشکیل ستاد میدهیم، باید ستادی هم برای رفع ریشههای مانعتراشی ایجاد شود.
بخش بزرگی از گرفتاریهایی که امروز دربارهشان صحبت میشود، ریشه در نبود یک چارچوب یکپارچه و هماهنگ برای تصمیمگیری و تصمیمسازی دارد و در حال حاضر، کمیته خودرو بهعنوان جایگزین ساختار پیشین معرفی شده؛ با این حال، این کمیته از اعضای ثابت و مشخص برخوردار نیست و با توجه به موضوع و دستور جلسه، افراد گوناگون به آن دعوت میشوند، از همین رو چنین ساختاری توان آن را ندارد که به شکل کارآمد به ریشهیابی مشکلات و پیشگیری از تکرار آنها بپردازد.دوستزاده در توضیح بیشتری افزود: اگر بخواهیم مشکلات عرصه تولید را عمیقتر کالبدشکافی کنیم، بخش قابل توجهی از همان مسائل امروز، به نبود یک سامانۀ منسجم برای تصمیمگیری و تصمیمسازی بازمیگردد. در حال حاضر نیز «کمیته خودرو» جایگزین ساختار پیشین شده، اما این کمیته اعضای دائمی و تعریفشده ندارد و ترکیب آن بسته به موضوع جلسه تغییر میکند؛ در نتیجه، چنین سازوکاری نمیتواند به شیوهای مؤثر به تحلیل ریشهها و پیشگیری از بروز مجدد چالشها منتهی شود. وی برای روشن شدن این ادعا، نمونه آورد و گفت: برای نمونه، در موضوع «سامانه ثبت سفارش و تخصیص ارز»، پیچیدگیهایی وجود دارد که اساساً نیازمند تخصصهای غیرعادی و دستنیافتنی نیست؛ اگر حتی یک نفر از بازیگران واقعیِ صنعت و همچنین تولیدکنندگان در میان تصمیمگیران و تصمیمسازان حضور داشتند، بخش بزرگی از دشواریهای کنونی از همان ابتدا قابل شناسایی و برطرفکردن بود.
وی در ادامه گفت: از منظر یک تولیدکننده، بیش از یک سال است که درگیر روند تخصیص ارز شدهایم. بهعنوان نمونه، مواد اولیهای که ما ۱۸ تیرماه سال گذشته در سامانه برای راهاندازی و تداوم خط تولید ثبت کردهایم، هنوز تخصیص ارز آنها انجام نشده است.
نایبرئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور با تاکید بر پیامدهای عملی این وضعیت تصریح کرد: در چنین شرایطی، این پرسش مطرح میشود که چگونه میتوان خط تولید را فعال و در حرکت نگه داشت، مواد اولیه موردنیاز را از کجا تامین کرد و چرخه تولید را حفظ نمود؟ از نگاه او، احیای یک ساختار منسجم برای سیاستگذاری خودرو میتواند از شکلگیری و تشدید بسیاری از مشکلاتی که امروز گریبانگیر صنعت شدهاند، جلوگیری کند.
وی با اشاره به یکی از ارکان کلیدی شورا اضافه کرد: یکی از مهمترین محورهای کاری این شورا باید «سیاستهای مالی و تجاری» باشد؛ چراکه در همین حوزه، بهویژه در موضوع ثبت سفارش، مسائل متعدد و فرسایندهای شکل گرفته و فعالان صنعت میتوانند راهکارهای واقعی و اجرایی برای حل آنها ارائه دهند. همچنین برخی از تصمیماتی که پیش از بررسی دقیق ابلاغ میشوند، لازم است پیشتر ارزیابی و اصلاح شوند.
دوستزاده ادامه داد: پایین بودن سقف اختیارات بانکهای استانی سبب شده بخش قابل توجهی از پروندهها و درخواستهایی که از این سقف فراتر میروند، به تهران و مرکز ارجاع داده شوند. این موضوع نیز در عمل، سرعت و کیفیت فرایند تصمیمگیری را تحت تاثیر قرار داده و موجب کندی و بروز اختلال در روندها میشود.
دوستزاده اظهار کرد: دسترسی به اطلاعات مربوط به تولید، مطالبات، اشتغال و سرمایهگذاری نیز از دیگر مسائل مهم است و حتی در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، باید دادههای دقیق و بهموقع برای تصمیمگیری در دسترس قرار بگیرد. شاید این موضوع برای برخی عجیب به نظر برسد، اما واقعیت این است که ما بهعنوان فعالان صنعت، حتی به آمار روزانه تولید هم دسترسی نداریم.
انتهای پیام
نظرات کاربران