بر اساس گزارش خبرنگار مهر که به نقل از اکونومیست منتشر شده، شعلهور شدن جنگ در منطقه و بروز اختلال در مسیر عرضه حدود ۱۴ میلیون بشکه نفت خام در خلیجفارس، موجی جدی از شوک را به بازارهای انرژی تحمیل کرد. با وجود این، برخلاف برخی پیشنگریها که میگفتند احتمال دارد قیمت نفت تا سطح ۱۵۰ دلار در هر بشکه بالا برود، واقعیت بازار نشان داد کنترل بحران در سطوح پایینتری به نتیجه رسید. این مهار، حاصل یک بسته هماهنگ از اقدامات اضطراری بود: از یک سو عربستان و امارات توانستند حدود ۵ میلیون بشکه نفت را از مسیر خطوط لوله جایگزین به جریان بیندازند، از سوی دیگر آمریکا و ژاپن با آزادسازی بخشی از ذخایر استراتژیک خود، فشار روانی و عملیاتی بر عرضه را کاهش دادند و در کنار آن، افت تقاضا در چند کشور که تحت تأثیر سهمیهبندی قرار گرفتند، سرعت جهش قیمت را کند کرد.
مدیریت هوشمندانه تقاضا؛ پکن چگونه از جهش بهای جهانی نفت جلوگیری کرد
در چنین فضایی، نقش پکن به عنوان بازیگر تعیینکننده روند قیمتها در بازه فوریه تا ژوئن ۲۰۲۶ به شکل پررنگی نمایان شد. چین با کاهش واردات نفت خام به میزان ۵۰ درصد، معادل ۵.۵ میلیون بشکه در روز، توانست اثری ایجاد کند که از نظر حجمی، معادل بیش از نیمی از افت تقاضای جهانیِ ثبتشده در دوران همهگیری کووید-۱۹ بود. اما نقطه تمایز این سناریو با دوره کرونا در این بود که افت تقاضا، این بار حاصل رکود شدید اقتصادی نبود؛ بلکه در شرایطی رخ داد که اقتصاد چین همچنان از ثبات نسبی برخوردار بود و رشد آن نیز در محدوده قابل قبولی ادامه داشت. به بیان دیگر، آنچه روی داد نه یک پیامد ناخواسته اقتصادی، بلکه نتیجه تصمیمی حسابشده و هدفمند از سوی سیاستگذاران پکن بود؛ تصمیمی که تحلیلگران برآورد میکنند بیش از ۳۰ دلار از قیمت هر بشکه نفت برنت کاسته است.
کارشناسان ارشد حوزه بازار انرژی بر این باورند که توانایی منحصربهفرد چین در تنظیم تقاضا، عملاً چارچوب حکمرانی مرسوم در بازار نفت را دگرگون کرده است. در حالی که طی دههها، اوپک با اتکا به اهرم کنترل عرضه میکوشید قیمتها را مدیریت کند، اکنون چین با تکیه بر مدیریت سمت تقاضا به عنوان ابزار مهار بهای نفت وارد میدان شده است. یکی از مدیران ارشد فعال در شرکتهای تجارت بینالمللی نفت در جمعبندی این وضعیت میگوید: «چین عملاً به اوپک جدید تبدیل شده است و با پشتوانه ساختار دولتی خود، میتواند سریعتر و اثرگذارتر از هر ائتلاف نفتی تصمیم بگیرد و اقدام کند.»
چین و فرسایش تدریجی هژمونی اوپک در بازار انرژی
اختلاف اصلی میان قدرت اثرگذاری چین و اوپک در سازوکار تصمیمگیری آنها ریشه دارد. اوپک پلاس برای ایجاد تغییر در میزان تولید، نیازمند رسیدن به اجماع میان ۲۱ کشور عضو است؛ اجماعی که هر یک از آنها نهتنها منافع ملی متفاوتی دارند، بلکه با محدودیتهای متفاوت در ظرفیت تولید نیز روبهرو هستند. از این رو، این مسیر معمولاً طولانی، شکننده و تابع رفتوآمدهای سیاسی است. در سوی دیگر، پکن با اتکا به یک نظام اقتصادی متمرکز، قادر است با فرمان مستقیم مقامات عالیرتبه، به صورت یکجانبه و با سرعتی کمسابقه، میزان واردات را تنظیم کند.
این واقعیت که جایگاه اوپک بهتدریج در حال تضعیف است—بهویژه با کنار رفتن برخی اعضا مانند امارات متحده عربی و همچنین فشارهایی که بر ظرفیت تولید دیگر کشورهای عربی وارد میشود—یک خلأ قدرتی ایجاد کرده؛ خلأیی که اکنون توسط بزرگترین واردکننده نفت جهان در حال پر شدن است. اوپک طی چهار دهه تلاش کرده قیمتها را با تکیه بر سهمیهبندی تولید در سطوح بالا تثبیت نگه دارد، اما در بازارهای پراکنده و پیچیده جهانی، مدیریت تقاضا از سوی خریداران معمولاً بسیار دشوارتر از مدیریت عرضه توسط تولیدکنندگان است. چین با کنار گذاشتن خود از این قاعده کلی، توانسته است به جای تن دادن به قیمتهایی که بازار تحمیل میکند، خود را به یک عامل تعیینکننده در تعیین قیمت تبدیل کند. این تغییر پارادایم نشان میدهد در آینده، تنها تولیدکنندگان نیستند که سرنوشت قیمت و تعادل بازار را رقم میزنند؛ بلکه قدرت خریداران بزرگ در اقتصادهای متمرکز نیز میتواند تعیینکننده نهایی در شکلگیری توازن بازار انرژی جهانی باشد.
نظرات کاربران