به نقل از ایلنا و به گزارش فراجا، سرهنگ سعید راستی از دستگیری «آخرین متهم اصلی» پرونده‌ای مرتبط با شرارت مسلحانه خبر داد و توضیح داد که ماجرا از یک درگیری میان چند نفر—گروهی چهار نفره و سازمان‌یافته از اراذل و اوباش—با یک شهروند در یکی از پارک‌های تهران آغاز شده است؛ خصومتی که پس از گذشت ساعاتی، به شکل ناگهانی به یک حمله مسلحانه تبدیل شد.

وی در ادامه گفت: بعد از پایان درگیری اولیه، اعضای این باند با نیت انتقام‌گیری، به‌صورت مسلحانه و با ورود به عنف وارد منزل شاکی شدند. در این میان، یکی از متهمان با تکیه بر سلاح شکاری، از ناحیه قفسه سینه به وی شلیک کرد. در نتیجه این اتفاق، شاکی مجروح شد و برای درمان به بیمارستان منتقل گردید و مدتی نیز در وضعیت کما قرار داشت.

معاون مبارزه با شرارت پلیس امنیت عمومی فراجا اضافه کرد: متهمان که تصور می‌کردند شاکی جان خود را از دست داده است، بلافاصله از محل گریختند. با شروع تحقیقات و پیگیری‌های پلیسی، دو نفر از اعضای این گروه ظرف ۴۸ ساعت نخست شناسایی و دستگیر شدند؛ اما دو متهم اصلی که در حمله به منزل نقش مستقیم داشتند، موفق به فرار شده و همچنان تحت تعقیب باقی ماندند.

سرهنگ راستی ادامه داد: در روند تعقیب‌های بعدی، یکی از این افراد در اثر درگیری و شلیک مأموران به زمین افتاد و راهی زندان شد، با این حال متهم اصلی پرونده همچنان ناشناخته و دور از دسترس باقی ماند.

وی تصریح کرد: این متهم برای آنکه از تعقیب قضایی و اقدامات پلیسی در امان بماند، با همکاری اعضای خانواده‌اش اقدام به تهیه گواهی فوت جعلی کرد تا وانمود شود قربانی از دنیا رفته است. همین ادعای ساختگی سبب شد رسیدگی به پرونده برای مدتی با وقفه روبه‌رو شود.

سرهنگ راستی خاطرنشان کرد: اما با اتکا به اقدامات اطلاعاتی، رصدهای میدانی و اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس امنیت، مشخص شد که فرد موردنظر نه‌تنها فوت نکرده، بلکه همچنان در داخل کشور و با تکیه بر هویت جعلیِ یکی از زندانیان، به زندگی پنهان ادامه می‌دهد.

وی در پایان گفت: پس از شناسایی مخفیگاه متهم، یک عملیات مشترک میان پلیس امنیت و پلیس فتا طراحی و اجرا شد و این شرور مسلح در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر شد.

معاون مبارزه با شرارت پلیس امنیت عمومی فراجا در تأکید بر عزم پلیس برای برخورد قاطع با اراذل و اوباش بیان کرد: هیچ مجرمی—even اگر با جعل هویت یا استفاده از اسناد صوری بخواهد خود را از مسیر قانون دور کند—از نظارت و رصد اطلاعاتی پلیس در امان نخواهد بود و مقابله با برهم‌زنندگان امنیت عمومی با جدیت ادامه پیدا می‌کند.

انتهای پیام/