بر اساس اطلاعات ایسنا، این طرحهای پیشنهادی به کارکنان واجد شرایط امکان کار از منزل را در دو روز از هفته میداد و قرار بود از ابتدای سپتامبر به مرحله اجرا درآید.
بن کارول، نخستوزیر تازه منصوب شده، به تعویق انداختن ارائه این قوانین را تا ژوئیه ۲۰۲۷ اعلام کرده است، زیرا دولت او در حال آمادهسازی برای انتخابات نوامبر است که در آن با شدیدترین چالش از سوی رقبای محافظهکار و راستگرا مواجه میشود.
نخستوزیر ویکتوریا، در سخنرانی خود روز سهشنبه در ملبورن به خبرنگاران گفت: «میخواهم به وضوح بیان کنم - من حامی کار از خانه هستم و همچنین حمایت از کار انعطافپذیر را دارم. این موضوع برای خانوادههای شاغل بسیار مفید است. ولی در عین حال، باید اطمینان حاصل کنیم که اقتصاد ما، به طوری که همه بدانند، یک همکاری است میان خانوادههای شاغل، جامعه تجاری و دولت.»
کارول که به تازگی در ژوئیه به عنوان نخستوزیر ایالت ویکتوریا تعیین شده است، اظهار داشت که قصد دارد این قانون را پیش از برگزاری انتخابات تصویب کند و همزمان به مشاوره با جامعه تجاری ادامه دهد.
اتاق بازرگانی و صنایع ویکتوریا با این پیشنهاد اولیه مخالف است و اعلام کرده که این قوانین میتواند به افزایش هزینهها، آسیب به استخدام و تحت فشار قرار دادن مشاغل و سرمایهگذاری بین ایالتی منجر شود. همچنین، شورای سازمانهای کسب و کارهای کوچک استرالیا بیان کرده است که تغییرات پیشنهادی میتواند فشار بیشتری بر کسب و کارهای کوچک تحمیل کند.
ملبورن پس از تجربه یکی از طولانیترین دوران قرنطینه در جهان به دلیل همهگیری کووید-۱۹، با چالشهایی در جذب کارکنان به محل کار خود روبهرو بوده است.
این شهر که میزبان شرکتهای معدنی بیاچپی و ریوتینتو و همچنین وامدهندگان بانک ملی استرالیا و ایاِنزد گروپ هولدینگز میباشد، بالاترین نرخ خالی بودن دفاتر را در بین مراکز ایالتی استرالیا دارد.
طبق ارزیابیهای جهانی آژانس «اس اند پی»، ویکتوریا همچنین با وجود سالها هزینههای سنگین در پروژههای بزرگ زیرساختی، بیشترین میزان بدهی را در میان ایالتهای استرالیا به خود اختصاص داده است.
انتهای پیام
نظرات کاربران