به نقل از ایسنا، حسن زلال، مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر، در چهارصد و بیست و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، گزارشی را ارائه کرد و اظهار داشت که بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، در مجموع ۶ هزار و ۷۸۹ درخواست برای بررسی مجوز نصب دکل‌های شهری در کارگروه این شرکت ثبت شده است. او بیان کرد که این کارگروه شامل نمایندگانی از شورای شهر، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، شرکت ارتباط مشترک شهر، نماینده حقوقی شهرداری و سازمان تنظیم مقررات است.

زلال افزود که تعداد بررسی‌های این کارگروه از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ به ۱۸ هزار و ۱۳۸ مورد رسیده و همچنین در سال ۱۴۰۵، ۱۰۸۳ مورد مورد بررسی قرار گرفته است. در سال ۱۴۰۴، ۴۱ جلسه کارگروه برگزار و ۷ هزار و ۹ مورد مجوز نیز بررسی شده است. از این تعداد، بیش از ۴ هزار مورد به شناسایی دکل‌ها مربوط می‌شود و محدود به اپراتورها نیست.

او با اشاره به صدور ۸۰۸ مجوز در سال گذشته، خاطرنشان کرد که ۴ هزار و ۶۴۴ درخواست مجوز رد شده، ۱ هزار و ۳۸۶ مورد تأیید مشروط شده و ۹۹ درخواست هم از دستور کار خارج شده است.

زلال ادامه داد که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، در مجموع ۲ هزار و ۸۳۲ مجوز بهره‌برداری ثبت شده است و از این تعداد، ۳۵۳ مورد تمدید مجوز و ۲ هزار و ۴۷۹ مورد صدور مجوز جدید بوده است.

مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر اظهار کرد: از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، ۹ هزار و ۹۴۳ مجوز صادر شده که بیش از ۷ هزار مورد مربوط به تمدید مجوز و ۲ هزار و ۵۶۷ مورد به صدور مجوز جدید اختصاص دارد.

زلال تصریح کرد که از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، ۲ هزار و ۵۶۷ مجوز سایت صادر شده و همچنین ۷ هزار و ۳۷۶ تمدید سایت انجام شده است.

او با تأکید بر اینکه مکاتباتی با مناطق مختلف برای جمع‌آوری دکل‌های غیرمجاز صورت گرفته، گفت: در سال گذشته ۲۳ دکل جمع‌آوری شده و در سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۱۰، ۲۶ و ۲۰ دکل حذف شده است.

او ادامه داد که در حال حاضر ۱۱ هزار دکل سطح شهر وجود دارد که بیش از ۴ هزار دکل به اپراتورها تعلق دارد و معضل این است که بیش از ۶ هزار دکل غیرمجاز در شهر وجود دارد.

قوانین نصب دکل بر اساس ضوابط است و نمی‌توان هر جا که خواست دکل نصب کرد

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در ادامه با اشاره به درخواست حضور مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر در شورا، گفت: این اولین بار است که در دوران فعلی خواسته‌ایم تا مدیرعامل این شرکت در شورا حضور یافته و توضیحاتی را ارائه دهد؛ زیرا در زمان بودجه و حسابرسی حضور نداشتند.

او افزود: به نظر می‌رسید این شرکت به عنوان یک جزیره مستقل عمل می‌کند و ارتباطی با شورای شهر و شهرداری ندارد. شکایات متعددی از سوی مردم و دکل‌دارها به شورا ارسال می‌شد که اغلب پاسخ‌های کاملی به آنها داده نمی‌شد.

چمران با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای ساماندهی دکل‌ها، بیان کرد: تلاش کردیم تا سهم شهرداری به بیش از ۵۰ درصد برسد و به این وسیله شهرداری بتواند مدیرعامل را تعیین کند تا وضعیت دکل‌ها سامان یابد.

او اشاره کرد که برخی شرکت‌ها و اپراتورها به مقام‌های دولتی نامه می‌زدند و ادعا می‌کردند که اجازه نصب دکل به آنها داده نمی‌شود؛ در حالی که ما تأکید داریم که نصب دکل‌ها تحت قوانین خاصی قرار دارد و هر شخصی نمی‌تواند به هر جایی که خواست دکل نصب کند.

رئیس شورای شهر تهران از عدم ارتباط مناسب با این شرکت نیز انتقاد کرد و گفت: یکی از ناظران را به شرکت فرستادم که گزارش خوبی ارائه نکرد و اذعان داشت که آنجا اوضاع مشخص نیست.

او با اشاره به درآمدهای مرتبط با دکل‌ها، گفت: از آنجا که مدیرعامل در زمان بودجه حضور نداشت، افزایشی برای درآمدهای دکلی پیش‌بینی نکرده بودیم؛ در حالی که با توجه به تورم، حداقل باید پیش‌بینی ۴۰ درصدی می‌کردیم. در نهایت، درآمد پیش‌بینی‌شده فقط حدود ۳۰ درصد است، در حالی که باید این میزان بیشتر از این باشد تا حق شهرداری و شهروندان تضییع نشود.

چمران همچنین به موضوع تجمیع دکل‌ها یا «شیرینگ» اشاره کرد و گفت: این کار مؤثر است و باید در سطح شهر گسترش یابد، نه اینکه فقط چند نمونه اجرا شود. استفاده مشترک چند شرکت از یک دکل، امری مطلوب است و باید به آن توجه شود.

او تأکید کرد که شما باید شرکت‌ها را مدیریت کنید و نه اینکه آنها بر شما حکومت کنند. برداشت ما این بود که آنها در حال اداره شما هستند که برای شهرداری و شورا قابل قبول نیست.

چمران در پایان گفت: در موضوع دکل‌ها و این شرکت از ابتدا دخالت داشتم و با مدیرعامل‌ها رابطه مستقیمی داشتیم و در هر هفته یک یا دو بار می‌آمدند و پیرامون مشکلات گفتگو می‌کردند؛ بخشی از مشکل کنونی به دلیل عدم وجود ارتباطات مؤثر است.

چگونه چند هزار دکل غیرمجاز بر روی پشت‌بام‌ها نصب شده است؟

سید احمد علوی نیز به گزارش ارائه‌شده از سوی شرکت ارتباط مشترک شهر اشاره کرد و در خصوص افزایش تعداد آنتن‌ها و دکل‌ها در شهر به اظهارنظر پرداخت و تصریح کرد: تا جایی که به یاد دارم، بیش از هزار مورد از این دکل‌ها تا یک سال پیش، رأی ماده ۱۰۰ دریافت کرده بودند که هنوز در خصوص آنها شک و تردید وجود دارد و رأی ماده ۱۰۰ نیز به مرحله اجرا نرسیده است.

او افزود: به نظر می‌آید بخشی از مواردی که در گزارش اشاره شده، همان دکل‌هایی هستند که مورد رأی ماده ۱۰۰ قرار گرفته‌اند. لذا لازم است گزارشی دقیق در این خصوص ارائه شود.

علوی به نقص‌های موجود در سیستم اشاره کرد و گفت: دوستان به سمت اپراتورها متمایل شده‌اند که این امر در مسائل درآمدزایی و اعداد دریافتی برای شهر نیاز به بررسی دارد؛ چراکه نصب یک دکل بر روی ساختمان آثار ظاهری دارد و نمی‌توان آن را با تعمیرات جزئی مقایسه کرد که بی‌صدا انجام شود.

او ادامه داد: سؤالم این است که چگونه چند هزار دکل در سطح شهر و بر روی پشت‌بام‌ها نصب شده و سپس متوجه آن‌ها شده‌ایم؟ یا ممکن است توافقی صورت گرفته باشد یا واقعاً از کنار این موضوع با بی‌توجهی عبور شده باشد. این موارد به سادگی نمی‌تواند به یک اپراتور یا مالک خاص نسبت داده شود.

علوی بیان کرد: این سؤالات باید در اینجا تحلیل و حل شوند. اینکه چگونه چند هزار دکل غیرمجاز در سطح شهر و روی پشت‌بام‌ها نصب می‌شود، در حالی که از نظر بصری برای همه قابل مشاهده است، به توضیحات بیشتری نیاز دارد.

او افزود: اینکه این افراد دو بار از فرمانداری نامه‌ای اخذ کرده‌اند نیز نشان می‌دهد که از اقدامات خود آگاه هستند.

علوی با اشاره به موضوع افزایش تعداد دکل‌ها گفت: احتمالاً اساس این شرکت نیز به گونه‌ای بنا شده است که این دکل‌ها به شکل قارچ‌گونه افزایش پیدا کنند.

او ادامه داد: در چند سال گذشته نمی‌توانستیم بفهمیم مدیرعامل چه کسی است و چه کسی پیگیری موضوعات را بر عهده دارد. خوشبختانه اکنون حدود یک سال است که می‌دانیم یک سرپرست مشخص در این شرکت وجود دارد.

صدور مجوز دکل‌ها نیاز به بازنگری در شورای شهر دارد

احمد صادقی نیز ضمن قدردانی از حسن زلال، مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر، برای ارائه گزارش، به این نکته اشاره کرد که به نظر می‌رسد این گزارش مسیر اشتباهی را نشان می‌دهد. او گفت: همان‌طور که چمران فرمودند، ما در گذشته سهم ۵۱ درصدی داشتیم و ۴۹ درصد متعلق به طرف دیگر بود. در طول زمان تلاش شد این سهم به ۵۱ درصد به نفع اپراتورها تغییر کند و دوباره در انتهای دوره چهارم به نفع شهرداری بازگشت؛ اما در دوره پنجم این تغییر به نفع اپراتورها بود.

او ادامه داد: نمی‌دانم تغییر سهام باید به شورای شهر گزارش شود یا خیر، اما چنین موضوعی به شورا نرسیده است. بزرگ‌ترین سهامداران اصلی این شرکت شامل همراه اول، ایرانسل و تالیا هستند.

صادقی اظهار کرد: می‌خواهم وضعیت شرکت را توضیح دهم. افرادی که اکنون در اختیار دارند، برخلاف منافع شهری، مجوز را برای نصب دکل خود درخواست می‌کنند. شخصی که از دکل‌های نصب‌شده سود می‌برد، به آثار بصری شهر توجهی ندارد و فقط منافع خود را مد نظر دارد.

او ادامه داد: درآمدی که به شهرداری تهران پرداخت می‌شود، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد به عنوان درآمد شهرداری محسوب می‌شود؛ به گونه‌ای که برای هر دکل تخمینی در حدود ۵۰ یا ۶۰ میلیون تومان وجود دارد و منابع مالی کمتری به خود این شرکت می‌رسد که عموماً به اپراتورها بازمی‌گردد.

صادقی به کارکرد دکل‌های مخابراتی اشاره کرد و گفت: هر فردی که از اطراف یک دکل عبور کند، پیامک و اطلاعیه‌ای ازاین دکل دریافت می‌کند. تروکنش‌های بانکی در طول روز و ارسال پیامک‌های ناخواسته برای شهروندان همه تحت تأثیر همین دکل‌ها قرار دارند و دکل‌ها می‌توانند خدمات دیگری نیز ارائه دهند که به درآمد بالایی برای اپراتورها منجر می‌شود.

او ادامه داد: این درآمد بالا، سهم ناچیزی برای شهرداری دارد که بیشتر مربوط به اجاره و مجوزهایی است که صادر می‌شود. ما به شکل قارچ‌گونه و با افزایش تعداد مجوزها، در واقع درآمد کلانی به نفع اپراتورها ایجاد کرده‌ایم و به برهم زدن زیبایی شهر دامن زده‌ایم، در حالی که شهر هیچ بهره‌برداری از این درآمد نداشته است.

صادقی تأکید کرد که باید نحوه استفاده از دکل‌ها تعدیل شود تا city بتواند درآمد پایدار داشته باشد و در این درآمد سهمی برای شهرداری ایجاد شود.

او گفت: به نظرم مباحث مطرح‌شده درباره درآمد، نکته اصلی نیست. کل درآمد اینجا صرف حقوق و مزایا می‌شود و سهمی برای شهرداری نخواهد داشت.

صادقی افزود: نباید تصور شود که درآمد از اینجا خط مشی‌گذاری شود؛ زیرا در واقع نشان‌دهنده این است که داریم دکل نصب می‌کنیم، در حالی که منافع آن به جیب اپراتورها می‌رود و سهمی برای شهرداری باقی نمی‌ماند.

او پیشنهاد کرد که در صدور مجوزها بازنگری صورت پذیرد و این موضوع به شورای شهر منتقل شود. شاید دیگر نیازی به این شرکت نداشته باشیم، زیرا سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و مناطق مختلف در دسترس هستند. بررسی مجدد موضوع درآمد برای ایجاد درآمد پایدار برای شورای شهر و شهرداری ضروری است.

اجازه ندهیم همه اپراتورها هر کدام یک آنتن جداگانه نصب کنند

ناصر امانی ضمن تشکر از توضیحات مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر، بیان کرد که این شرکت به مدیری نیاز دارد که نسبت به همه مسائل مربوط به مدیریت شهری آگاهی داشته باشد. او گفت: مدیرعامل لازم است تا مسائل شهرسازی، سیما و منظر شهری را درک کند و بتواند اپراتورها را مدیریت کند.

امانی ادامه داد: اگر دقت کنید، نمی‌دانم آقای زلال پنجمین یا ششمین مدیرعامل این شرکت هستند. افراد مختلفی که طی این شش سال به سمت مدیریت این شرکت آمده‌اند، همگی جوانان فهیم و با انگیزه بوده‌اند، اما آن‌ها هیچ تجربه مدیریت شهری نداشته‌اند.

او گفت: اگر اکنون در مقام شما بودم، ابتدا رویکرد خود را در خصوص این شرکت ارائه می‌کردم و سپس برنامه‌های خود را برای هدایت شرکت بر اصولی كه اشاره كردید، بیان می‌کردم که ساماندهی شهر مهم‌ترین آنهاست.

امانی تأکید کرد که ما نباید اجازه دهیم که تمامی اپراتورها هر کدام آنتن جداگانه‌ای در منظر شهری نصب کنند. تمامی اپراتورها باید از یک آنتن استفاده کنند. اینکه گفته شود در دوره ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مجوزهای زیادی صادر شده است، نباید به‌عنوان یک دستاورد تلقی شود بلکه باید به كمیت و کیفیت آن نگریسته شود.

او ادامه داد: به نظر می‌آید در دوره ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مدیریت بهتری وجود داشته و همگان به صورت جدی تحت فشار قرار گرفته‌اند تا از نصب دکل در موقعیت‌های غیرمجاز جلوگیری کنند. اکنون که در دوره ما ۷ هزار مجوز به این پروژه‌ها داده شده است، چطور می‌خواهید از این ابعاد مسئله «شیر» کنید و اپراتورها را مجبور به استفاده مشترک از یک دکل کنید؟

امانی تأکید کرد که مسأله درآمدی را مطرح نمی‌کنم، زیرا این درآمد در مقایسه با ۳۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد شهرداری رقم ناچیزی است. اصل قضیه اینجا است که این شرکت باید به ساماندهی و کاهش تعداد دکل‌ها بپردازد و اپراتورها را وادار به استفاده از یک دکل کند و دکل‌های غیرمجاز را حذف کند.

او گفت: گزارشی که امروز دریافت کردیم نشان‌دهنده این است که هیچ یک از این اهداف محقق نشده و در زمینه دکل‌ها هنوز چالش‌های زیادی وجود دارد.

کمبود نگرش استراتژیک و راهبردی نسبت به دکل‌ها

مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران نیز در ادامه جلسه به قدردانی از مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر پرداخت و بر حضور جوانان با تجربه در محافل مدیریتی تأکید کرد. او با طرح سؤالی از آقای زلال درباره شمار مدیران این شرکت در دوره‌های اخیر، ابراز نگرانی کرد که دلیل این تعداد تغییر مدیرعامل‌ها در این شرکت چیست و این مورد باید مورد توجه قرار بگیرد.

او اضافه كرد: این مسأله به نحوه تصمیم‌گیری در سطح کلان مربوط می‌شود و لازم است تا روند انتصاب افراد در این مجموعه شفاف‌سازی شود.

اقراریان همچنین به فقدان نگرش استراتژیک و براوردی نسبت به موضوع دکل‌ها اشاره کرد و بیان کرد که این امر نیاز به توجه و تحلیل دقیق‌تری دارد. مسئله نصب دکل‌ها که می‌تواند بر حقوق شهروندان تأثیر بگذارد، نیاز به بررسی حقوقی و فنی دارد.

او تصریح کرد: اگر دکلی به همراه ساختمان یک شهروند نصب شود، این مسئله به عدم تعادل قیمت ملک همسایه منجر شده و حقوق آنان را زیر سئوال خواهد برد. لذا، لازم است که این امر با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

اقراریان در پایان با امید به اندیشیدن تدابیری موثر در این زمینه، خاطرنشان کرد که اداره مجلس باید در این حوزه پیشتیبانی داشته باشد.

چمران نیز به تأثیر تشعشعات دکل‌ها پرداخت و گفت: این موضوع قبلاً در زمان تأسیس شرکت مورد بحث قرار گرفت و شورای عالی امنیت ملی در جلسه‌ای به این موضوع پرداخت. عده‌ای معتقد بودند که تشعشعات آثار منفی دارند و عده‌ای نیز نظر مخالفی داشتند و در نهایت مشخص نشد که تأثیر دقیق آن چیست.

او افزود: ذهنیت عمومی نسبت به این دکل‌ها نیز دردناک است و برخی بر این باورند که پس از نصب دکل، عملکرد تلفن همراه آنها دچار نقص شده یا با مشکلات دیگری از جمله سردردها مواجه می‌شوند. لذا، باید در شورا به بررسی سیاست‌گذاری کلان این مسأله پرداخته شود.

چمران همچنین در خصوص اساسنامه و چشم‌انداز شرکت گفت: اهداف و وظایف مشخص شده در اساسنامه باید به درستی پیاده‌سازی شوند و نباید به نصب دکل‌ها روی پشت‌بام‌ها اجازه داده شود؛ زیرا در حال حاضر بر روی پشت‌بام‌ها دکل‌ها در حال گسترش هستند و این وضعیت باید تحت کنترل بیشتری قرار گیرد.

او همچنین بر ضرورت ساماندهی دکل‌ها تأکید کرد و افزود: نیاز است که این موضوع به درستی مدیریت شود و از دستورات به سمت اداره درست شرکت تغییر یابد.

۶۰ درصد دکل‌ها غیرمجازند

تشکری هاشمی با اذعان به اینکه در خصوص اشکالات موجود مطالب مفصلی را آماده کرده است، گفت: با توجه به نکات مطرح‌شده، در مورد اینکه ۶۰ درصد دکل‌ها غیرمجاز هستند، اینکه شرکت نتوانسته درآمدهای خود را تأمین کند و همچنین وضعیت زیباسازی و تحولات مدیریتی چیزی نمی‌گویم.

او ادامه داد: موضوع دیگری که می‌خواهم اشاره کنم، حذف دکل‌های BTS است. امروزه دکل‌های ماکرو BTS در حال حذف از روی نقشه بسیاری از شهرها هستند و به جای آن Small Cell ها در حال گسترش‌ هستند.

تشکری هاشمی افزود: این تجهیزات با ابعاد کوچک بر روی مبلمان شهری، دکل‌های چراغ راهنمایی، تابلوهای تبلیغاتی و ایستگاه‌های اتوبوس نصب می‌شوند و می‌توانند پوشش‌دهی در شعاع حدود ۲۵۰ متر داشته باشند.

او ادامه داد: اگر تنها به منافع‌های مالی بیندیشیم، به‌راحتی می‌توان دید که شهر باید به سمت حذف ماکرو BTSها برود، زیرا دکل‌های بزرگ ممکن است آثار منفی از نظر بصری، ایمنی و تأثیر بر سلامت انسان‌ها داشته باشند.

تشکری هاشمی با سؤالی درباره اقدامات انجام‌شده برای حذف دکل‌های بزرگ و چرایی عدم توجه به Small Cellها و کاهش مشکلات بصری، ابراز نگرانی کرد.

او همچنین به ارجاع بخشی از تخلفات به کمیسیون ماده ۱۰۰ اشاره کرد و اظهار نمود که وجود چنین ارتباطی میان کمیسیون و دکل‌هایی که در حیاط یک ساختمان نصب شده‌اند، باید تفکیک شود؛ چراکه این مأموریت در واقع چالش‌هایی به همراه خواهد آورد و در طول سال‌های مختلف مستلزم رسیدگی دقیق‌تری است.

تشکری هاشمی بیان کرد: در حال حاضر نزدیک به ۶۰ درصد دکل‌ها به صورت غیرمجاز هستند.

تشکری هاشمی همچنین تصریح کرد که اپراتورها هیچ سهمی در حل این مشکلات ندارند و لازم است تا نقش آنها به درستی مشخص شود.

او در ادامه اشاره کرد که شایعاتی مبنی بر سوءاستفاده از دکل‌های رادیویی در جنگ‌ها مطرح شده است و از آنجا که ۶۰ درصد دکل‌ها غیرمجاز هستند، عنوان کرد که این مسئله نیز نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد.

تشکری هاشمی تأکید کرد که این موضوع به‌ویژه از نظر امنیتی و بهداشتی باید مورد توجه قرار گیرد و امیدوار است که مدیرعامل شرکت توضیحات جامع‌تری در این زمینه ارایه نماید.

۶۰ درصد دکل‌ها غیرمجاز نیستند، مجوز ندارند

مجید باقری، معاون شهردار تهران، همچنین در پایان از اعضای شورای شهر قدردانی کرد و به موضوعات اشاره شده در صحبت‌ها پرداخته و خاطرنشان ساخت که ممکن است برخی گزاره‌ها نیاز به اصلاح داشته باشند تا سو تعبیر در سطح کشور به وجود نیاید.

باقری با تأکید بر اینکه ۶۰ درصد دکل‌ها غیرمجاز به شمار نمی‌روند، اظهار داشت: این دکل‌ها مجوز نداشته و برخی از آنها مانند دکل‌های اورژانس و بانک‌ها در این آمار وارد شده‌اند و این‌گونه نیست که مردم به‌صورت غیرقانونی اقدام به نصب دکل کرده باشند.

او ادامه داد: در خصوص روند صدور مجوزها، با ذکر آمار تصریح کرد که در مجموع سال گذشته ۷ هزار و ۹ مورد تقاضایی و ۸۸۰ مجوز صادر شده است.

باقری بیان کرد که به همراه نماینده شورای شهر در کارگروه، مکانیزم‌هایی سختگیرانه برای کنترل این مسائل به کار گرفته شده است.

او در پایان گفت: تدبیر امروز، تدبیر صحیحی است. جلسه را تنظیم خواهیم کرد و پس از حضور همه دوستان، موارد تخصصی که اکنون ثبت شده را مورد توجه قرار داده و گزارش جامع به شورای شهر و شما ارائه خواهیم داد.

انتهای پیام