بر اساس گزارشی از خبرآنلاین، واردات کالاهای اساسی در ایران وارد ابعاد جدیدی شده است. سازمان توسعه تجارت ایران با انتشار دستور جدید هیئت وزیران، فرآیند تأمین کالاهای اساسی از طریق استانهای مرزی و برخی استانهای منتخب را به کلیه استانهای غیرمرزی تسری داده است؛ تصمیمی که میتواند روند ورود اقلامی نظیر برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله را دچار تحول کند. اکنون سوال اساسی برای بازار و مصرفکنندگان این است که آیا این تغییر صرفاً یک جابهجایی در مسیرهای گمرکی است یا میتواند در آینده به کاهش فشار قیمتی کالاهای اساسی بینجامد؟
مفاد جدید مصوبه واردات کالاهای اساسی چیست؟
اقتصاد آنلاین در گزارشی اعلام کرده است: دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بر اجرای فوری این مصوبه جدید که درباره گسترش دامنه جغرافیایی تأمین کالاهای اساسی طراحی شده، تأکید کرده است. طبق این ابلاغیه، موارد قبلی که با هدف بهرهبرداری از ظرفیت استانهای مرزی و منتخب برای مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی تهیه شده بود، حالا به سایر استانهای غیرمرزی نیز تسری یافته است.
به این ترتیب، مراحل مرتبط با واردات کالاهای اساسی دیگر تنها محدود به چند مسیر و گمرک خاص نخواهد بود و امکان پیگیری فرایند واردات از گمرکات استانهای غیرمرزی نیز نسبت به قبل فراهم شده است. از دیدگاه لجستیکی، این تصمیم یکی از کلیدیترین تغییرات در سیستم ورود کالاهای اساسی به کشور به شمار میرود.
کدام کالاهای اساسی تحت واردات از گمرکات غیرمرزی قرار دارند؟
بر مبنای گزارشهای منتشره، اقلامی از جمله برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله در فهرست کالاهای اساسی مشمول این تغییرات قرار گرفتهاند. با این وجود، این گسترش جغرافیایی به معنای نادیده گرفتن ضوابط قانونی نیست و واردکنندگان باید همچنان بعد از ثبت سفارش یا آماری، مجوزهای لازم را کسب کنند.
بهعلاوه، مجوزهای بهداشتی، قرنطینه و استاندارد هنوز از الزامات اصلی برای واردات این کالاها به شمار میروند. بنابراین، اگرچه مسيرهای گمرکی اکنون متنوعتر شدهاند، نظارتهای فنی، بهداشتی و قانونی همچنان باید رعایت شود و همه مبادی جدید ملزم به گذراندن چرخه کامل کنترل و تأیید هستند.
اهمیت گسترش واردات به تمامی استانها چیست؟
قبلاً، بخش عمدهای از واردات کالاهای اساسی از طریق گمرکات استانهای مرزی و چند استان منتخب انجام میشد. این تمرکز در برخی مواقع، فشار شدید بر ورود کالا به تعدادی از گمرکات و مسیرهای ترانزیتی متمرکز میکرد. اما حال با گسترش این امکان به دیگر استانها، واردکنندگان دارای گزینههای بیشتری برای انتخاب مسیر برای ورود کالا خواهند بود.
این تغییر ممکن است وابستگی به چند گمرک پرتردد را کاهش دهد و به توزیع بهتر بار واردات در شبکه گمرکی کل کشور کمک نماید. افزون بر این، بهرهگیری از ظرفیتهای مختلف حملونقل و زیرساختی در استانهای گوناگون، این امکان را برای بهبود مدیریت زمان و هزینه در برخی از مراحل زنجیره تأمین فراهم میکند. عملاً، دولت در تلاش است با این تصمیم، مسیر تأمین کالاهای اساسی را انعطافپذیرتر و کمریسکتر نماید.
آیا قیمت برنج، روغن، گوشت و حبوبات کاهش خواهد یافت؟
مهمترین سؤال موجود در بازار این است که آیا این مصوبه به کاهش قیمت کالاهای اساسی منجر خواهد شد یا خیر. پاسخ کوتاه به این سؤال این است که اثر این تصمیم بر قیمتها، بهصورت مستقیم و فوری رخ نخواهد داد. هرچند که افزایش تعداد مبادی وارداتی میتواند در کاهش برخی از هزینههای لجستیکی و جلوگیری از بروز گلوگاههای وارداتی اثرگذار باشد، اما قیمت نهایی کالاهای اساسی تنها به موقعیت ورود کالا وابسته نیست.
عوامل دیگری از جمله نرخ ارز، قیمتهای جهانی، هزینه حملونقل، تعرفهها، هزینههای گمرکی، سرعت ترخیص و سیاستهای تنظیم بازار نیز در تعیین قیمت نهایی تأثیرگذار خواهند بود. بنابراین، باید به دنبال اثرات اصلی این مصوبه در افزایش ظرفیت تأمین، کاهش تمرکز و افزایش انعطافپذیری شبکه واردات باشیم، نه در کاهش آنی قیمتها در بازار مصرف. اگر این سیاست همزمان با تسهیل واقع در فرآیندها همراه گردد، در میانمدت میتواند به آرامش بخشی در بازار یاری کند.
شرط موفقیت مصوبه جدید؛ هماهنگی بین دستگاهها و سرعت صدور مجوزها
سازمان توسعه تجارت در ابلاغیه خود صرفاً به اعلان مصوبه اکتفا نکرده بلکه بر ضرورت اجرای آن فوراً تأکید ورزیده است. همچنین تصریح شده که این موضوع حتماً باید بهصورت عمومی در سامانه جامع تجارت منتشر شود. اما موفقیت عملی این تصمیم تنها به صدور بخشنامه مربوط نمیشود.
برای دستیابی به نتایج مثبت، هماهنگی میان سازمان توسعه تجارت، گمرک، وزارتخانهها و نهادهای صادرکننده مجوز امری حیاتی خواهد بود. اگر ثبت سفارش، ثبت آماری، صدور مجوزهای بهداشتی و استاندارد و مراحل ترخیص، با سرعت و شفافیت لازم انجام نشود، صرف گسترش جغرافیایی نمیتواند واردات کالاهای اساسی را تسهیل نماید.
گسترش مبادی واردات؛ فرصتی برای تنظیم بهینه بازار کالاهای اساسی
تسری این مصوبه به تمامی استانهای کشور میتواند ابزاری نوین برای افزایش تابآوری زنجیره تأمین کالاهای اساسی به شمار آید. هر چه تعداد مبادی فعال برای واردات افزایش یابد، ریسک تمرکز، ازدحام و بروز اختلال در مسیرهای محدود کاهش مییابد و مدیریت بهتری بر بازار فراهم میشود.
با این حال، نتیجه نهایی این تصمیم به کیفیت و نحوه اجرای آن بستگی دارد. اگر دستگاههای اجرایی بتوانند فرآیندها را بهصورتی هماهنگ، شفاف و سریع پیش ببرند، این سیاست میتواند به بهبود تنظیم بازار، کاهش فشار بر مسیرهای سنتی واردات و تسهیل دسترسی به کالاهای اساسی منتج شود. در غیر این صورت، مصوبه جدید بیشتر از آنکه به عنوان یک تغییر قیمتی تلقی شود، تنها تغییراتی در طرح اداری و گمرکی واردات را به همراه خواهد داشت.
۲۱۷
نظرات کاربران