یکی از موارد کلیدی در راستای اثربخشی تسهیلات اشتغال، توجه به جنبه کارآمدی در ارائه این وام‌ها با شرایط مطلوب و در زمان مناسب است. به‌ویژه، یکی از چالش‌های اساسی در این مسیر، فقدان شرایط مساعد از سوی بانک مرکزی برای تحقق این هدف بوده است.
بانک مرکزی باید در سه مرحله مهم برای تسهیل فرایند پرداخت وام‌های اشتغال به مددجویان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اقدام کند. گام اول در این راستا، افزایش مبلغ وام فردی اشتغال با صدور بخش‌نامه جدید به منظور افزایش سقف اعطای وام در نظام بانکی است که ضرورت دارد به سرعت محقق شود و با توجه به نرخ تورم، این اعتبار به‌روز شده و بازنگری شود.
همچنین، مرحله بعدی ابلاغ سهمیه‌های ملی و استانی است که بانک مرکزی موظف به انجام آن بوده و باید سهمیه‌های ذکر شده را به تمام شعب بانکی در سطح کشور اعلام کند. در گام سوم نیز، لازم است اعتبارات پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۵ به شبکه بانکی تخصیص داده شود.
در این راستا، رستگار یوسفی، عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از وضعیت کنونی تخصیص تسهیلات اشتغال‌زایی به گروه‌های آسیب‌پذیر، بر لزوم بازنگری فوری در شیوه توزیع این منابع تأکید کرد.
او اشاره کرد که هدف اصلی این وام‌ها حمایت از دهک‌های پایین و ایجاد زمینه خودکفایی برای آن‌هاست و افزود: شواهد موجود نشان می‌دهد که این تسهیلات به جای رسیدن به گروه هدف، به افراد خاصی اختصاص می‌یابد که این مسئله با عدالت اجتماعی و اهداف برنامه هفتم توسعه در تضاد است.
این نماینده مجلس بیان کرد که وام‌های اشتغال باید به‌عنوان ابزاری برای ایجاد درآمد پایدار برای اقشار ضعیف تلقی شوند و افزود: متأسفانه از یک سو، دولت در تخصیص اعتبارات کافی عمل نمی‌کند و از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز تلاشی برای اصلاح فرآیند پرداخت انجام نمی‌دهد. نکته نگران‌کننده این است که بخشی از این منابع صرف خرید تجهیزاتی می‌شود که به دلیل تورم و نوسانات ارزی، قیمت آن‌ها به طور قابل توجهی افزایش یافته است؛ به همین دلیل، ثابت ماندن مبلغ وام عملاً قدرت خرید متقاضیان را کاهش می‌دهد.
یوسفی با اشاره به قانون بودجه ۱۴۰۵ گفت: اعتبارات باید از طریق بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شود و این فرآیند شامل تعیین سهمیه هر استان و فراهم کردن منابع واقعی است. بی‌توجهی در هر یک از مراحل فوق، می‌تواند مسیر پرداخت را مسدود کند. بانک مرکزی باید در اسرع وقت نسبت به ابلاغ سهمیه‌ها اقدام کند، چرا که بسیاری از جوانان و زنان سرپرست خانوار منتظر این حمایت‌ها هستند.
وی همچنین به نامناسب بودن ارقام فعلی با توجه به تورم اشاره کرد و گفت: مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برای ایجاد یک شغل پایدار در شرایط کنونی بسیار ناچیز است. پیشنهاد ما افزایش سقف وام اشتغال به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان است تا بتوان شکاف تورمی را پر کرد و ضمانت خرید تجهیزات با کیفیت را ایجاد کرد. اگر به دنبال اشتغال واقعی هستیم و نه اشتغال صوری، این تغییر ضروری است؛ در غیر این صورت، این وام‌ها فقط موجب بدهکاری متقاضیان می‌شود، بدون اینکه مشکلی از بیکاری را حل کند.
یوسفی با تأکید بر همکاری نظام بانکی با کارآفرینان خرد ادامه داد: صرف افزایش مبلغ وام کافی نیست. بسیاری از طرح‌های کوچک در سال‌های ابتدایی با مشکل نقدینگی مواجه هستند. **تمدید مدت بازپرداخت اقساط به ۷ سال، فرصتی مناسب برای بازگشت سرمایه و تثبیت درآمد را فراهم می‌آورد و از فروپاشی سریع واحدهای تولیدی جلوگیری می‌کند.
این نماینده مجلس در خاتمه ابراز داشت: ایجاد اشتغال پایدار کلید کاهش معضلات اجتماعی است. مجلس در برنامه هفتم بسترهای قانونی را فراهم کرده و اکنون نوبت به دستگاه‌های اجرایی و بانک مرکزی است که با نظارت درست، مانع انحراف منابع شوند. ترکیب دو راهکار افزایش سقف وام به ۴۰۰ میلیون تومان و تمدید دوره بازپرداخت به ۷ سال، مسیری هموار برای کارآفرینان ایجاد کرده و ارزش واقعی حمایت‌های دولتی را حفظ خواهد کرد.

آقای محمدطا‌ها مشتاقی، کارشناس اقتصادی، با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری گام به گام بانک مرکزی در این زمینه خاطرنشان کرد: کارآمدی وام اشتغال بسته به پرداخت به‌موقع و متناسب است. کارآمدی وام‌های اشتغال مددجویان فقط به تصویب و تعیین تکلیف منابع محدود نمی‌شود، بلکه فقط زمانی می‌توان از موفقیت این سیاست صحبت کرد که تسهیلات با مبلغ مناسب، شرایط دسترس‌پذیر و در زمان مناسب به متقاضیان اختصاص یابد. با افزایش قابل توجه هزینه‌های راه‌اندازی کسب‌وکار نسبت به سال‌های گذشته، حفظ سقف‌های قدیمی تسهیلات عملاً قدرت وام اشتغال در ایجاد فرصت‌های شغلی را تقلیل می‌دهد. بنابراین، یکی از پیش‌نیازهای کلیدی موفقیت سیاست اشتغال‌زایی، نیاز به بازنگری مداوم در شیوه‌های پرداخت تسهیلات و تطابق آن با واقعیت‌های اقتصادی است؛ مسئله‌ای که مستلزم اقدام سریع بانک مرکزی و نظام بانکی است.
وی با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی سقف فردی وام اشتغال سال ۱۴۰۵ گفت: اولین اقدام بانک مرکزی باید افزایش و به‌روزرسانی سقف فردی وام اشتغال مددجویان باشد. تسهیلاتی که در سال گذشته برای آغاز یک فعالیت اقتصادی کافی بود، ممکن است امروز به‌سختی هزینه‌های اولیه را پوشش دهد. بنابراین، صدور بخشنامه جدید به شبکه بانکی و افزایش سقف تسهیلات براساس تورم و هزینه‌های آفرینش شغل باید فوراً انجام شود. در غیر این صورت، حتی اگر تخصیص منابع به‌طور کامل انجام شود، خروجی اشتغال‌زایی آن کاهش خواهد یافت و برخی از متقاضیان به دلیل کمبود تسهیلات، قادر به اجرای طرح اقتصادی خود نخواهند بود.
مشتاقی در ادامه افزود: دومین اقدام ضروری، تعیین و ابلاغ سریع سهمیه‌های ملی و استانی تسهیلات اشتغال به نظام بانکی است. وقتی سهم هر استان، بانک و شعبه مشخص نبوده و در پرداخت تسهیلات بی‌نظم عمل شود، این مسئله باعث بروز ابهام و تأخیر در فرآیند پرداخت می‌شود و متقاضیان طولانی در صف دریافت تسهیلات می‌مانند. بانک مرکزی باید با تعیین سهمیه‌های واضح و ابلاغ به‌موقع، مسیر اجرای قانون را برای نظام بانکی مشخص کند. همچنین نظارت بر عملکرد بانک‌ها در استان‌ها می‌تواند از انباشت پرونده‌ها و ایجاد صفوف طولانی جلوگیری کرده و منابع را سریع‌تر به سمت افرادی که به آن‌ها نیاز دارند، هدایت کند.
وی در تشریح سومین اقدام فوری لازم در تسهیل و تسریع در پرداخت وام اشتغال خاطرنشان کرد: سومین گام، تخصیص واقعی اعتبارات پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۵ به شبکه بانکی است. فقط زمانی که منابع در اختیار بانک‌ها قرار گیرد و امکان پرداخت تسهیلات فراهم گردد، تعیین اعتبار روی کاغذ می‌تواند به ایجاد شغل منجر شود. یکی از مشکلات دائمی در زمینه وام اشتغال، فاصله میان تصویب منابع، ابلاغ سهمیه و تخصیص واقعی اعتبار است؛ فاصله‌ای که به تنش‌های طولانی در زمان انتظار مددجویان منجر می‌شود. به همین دلیل، بانک مرکزی باید فرآیند تخصیص منابع را از حالت تدریجی و فرسایشی خارج کرده و اعتبارات مصوب را به‌سرعت در اختیار بانک‌های عامل قرار دهد تا برنامه‌های اشتغال‌زایی با تاخیر مواجه نشوند.
این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: برای اینکه منابع تخصیص‌یافته به وام اشتغال مددجویان در قانون بودجه ۱۴۰۵ به نتیجه حقیقی برسد، بانک مرکزی باید اقدامات سه‌گانه یعنی افزایش سقف فردی تسهیلات، ابلاغ سهمیه‌های ملی و استانی و تخصیص اعتبارات به شبکه بانکی را به‌صورت یک فرآیند منسجم پیگیری کند. هرگونه تأخیر در هر یک از این مراحل می‌تواند کل زنجیره پرداخت تسهیلات را با اختلال مواجه کند. سیاست وام اشتغال زمانی امکان کاهش بیکاری و افزایش درآمد خانوارهای کم‌برخوردار را خواهد داشت که فاصله میان تصویب یک حمایت قانونی و وصول منابع به دست متقاضی به حداقل برسد. از این منظر، تسریع اقدامات بانک مرکزی نه تنها یک اقدام اداری، بلکه یک الزام برای تحقق هدف اشتغال‌زایی در قانون بودجه ۱۴۰۵ است.