بر اساس گزارش خبرگزاری خبرانلاین، در یادداشت اخیر این فرد، با طرح این سوال که اگر درباره ضرورت اصلاحات توافقی صورت بگیرد و اگر اولویت‌ها مشخص شده باشند، چه نهادی باید اطمینان حاصل کند که همه ارکان در یک راستا حرکت کنند، تصریح شده است: تجربیات اقتصادی ایران نشان می‌دهد که در برهه‌های مختلف، برخی از مشکلات نه به دلیل فقدان سیاست، بلکه به علت عدم هماهنگی میان سیاست‌ها پدید آمده است. ممکن است سیاست پولی به منظور کنترل تورم طراحی شده باشد، در حالی که سیاست مالی موجب افزایش کسری بودجه گردد. ممکن است سیاست ارزی هدفش ثبات بازار ارز باشد، اما سیاست‌های تجاری یا بودجه‌ای نتایج متفاوتی ایجاد کند. در چنین وضعیتی هر نهاد ممکن است وظایف خود را به درستی انجام داده باشد، اما اقتصاد به نتیجه دلخواه نخواهد رسید.

این وضعیتی است که می‌توان به آن ناهماهنگی نهادی گفت. در این شرایط، بارها این سوال پیش می‌آید که آیا اقتصاد ایران به یک رهبر اقتصادی نیازمند است؟ هرچند این سوال از یک نگرانی واقعی نشأت می‌گیرد، اما شاید این دقیق‌ترین بیان مسئله نباشد.

تجربه کشورهای موفق بیانگر این است که موفقیت اقتصادی بیشتر به وجود نهادهای کارآمد و تقسیم مسئولیت‌های مشخص و سازوکارهای موثر هماهنگی وابسته است تا به وجود یک فرد قوی.

در اقتصادهای پیشرفته، اختلاف نظرهایی میان وزارت دارایی، بانک مرکزی، نهادهای برنامه‌ریزی و دیگر ارکان اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است. تفاوت اساسی در این است که برای حل این اختلافات، قواعد، نهادها و فرآیندهای مشخصی وجود دارد.

در این کشورها، هماهنگی به‌این معنا نیست که استقلال نهادها از بین برود، بلکه به مفهوم حرکت همه نهادها بر اساس اهداف مشترک است. بانک مرکزی مسئول حفظ ثبات پولی و کنترل تورم است؛ دولت مسئول سیاست مالی و تنظیم بودجه است؛ و نهادهای اجرایی وظایف تخصصی خود را به عهده می‌گیرند. با این حال، همه این سیاست‌ها در راستای یک استراتژی کلان اقتصادی طراحی و پیاده‌سازی می‌شوند. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با پیام‌های متناقض روبه‌رو نمی‌شوند و می‌توانند آینده را با اطمینان بیشتری پیش‌بینی کنند.

برعکس، هر زمانی که میان سیاست‌های کلان عدم هماهنگی وجود داشته باشد، هزینه‌های این ناهماهنگی تنها متوجه دولت نخواهد بود، بلکه کل اقتصاد آن را متحمل خواهد شد. افزایش عدم قطعیت، کاهش سرمایه‌گذاری، تضعیف اعتماد بخش خصوصی و کاهش اثربخشی اصلاحات، از جمله نتایج این وضعیت است.

در این راستا، می‌توان گفت یکی از مهمترین وظایف حکمرانی اقتصادی، نه تنها تصمیم‌گیری به نمایندگی از همه نهادها، بلکه ایجاد انسجام میان تصمیم‌های آنها است.

بنابراین، سوال اصلی این خواهد بود که چه سازوکار نهادی می‌تواند میان سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و تجاری هماهنگی ایجاد کند بدون اینکه استقلال تخصصی هر یک از این حوزه‌ها از بین برود؟

پاسخ به این سوال، یکی از پیش‌نیازهای حیاتی موفقیت اصلاحات اقتصادی تلقی می‌شود؛ زیرا بدون چنین سازوکاری، حتی بهترین طرح‌های اصلاحاتی نیز ممکن است در مراحل اجرایی با تضاد، تأخیر یا توقف مواجه شوند.

مشروح این یادداشت را اینجا بخوانید.

223223