مبارزه با فساد اقتصادی در ایران نیز به‌ویژه در سال‌‌های پس از پایان جنگ در کانون توجه بوده و هست. افشاگری پراکنده روزنامه‌های منتقد دولت هاشمی رفسنجانی مثل کیهان و سلام اوایل دهه ۱۳۷۰ و پس از آن داغ‌شدن بحث مبارزه با ثروت‌های بادآورده اواسط دهه یادشده و بحث‌هایی که به دلیل افشاگری عباس پالیزدار در جامعه طرح‌ شد نشان می‌دهد این مقوله در ایران هرگز از یاد نرفته است. دقت در رفتار، گفتار و نتیجه‌ها و بحث‌ها، نوشته‌ها و گفته‌ها درباره مقوله مبارزه با فساد اقتصادی در ایران پس از پایان جنگ و مقایسه آن با کشورهایی مثل سنگاپور، هنگ‌کنگ، انگلستان و آمریکا نشان می‌دهد که کشورهای نامبرده در این مقوله پیشرفت داشته در ایران اما روندی معکوس طی شده است. واقعیت این است که روش و اهداف مبارزه با فساد اقتصادی در ایران نقص‌هایی دارد که اگر برطرف شوند، همه شعارهای داده‌شده به ضد خودش تبدیل می‌شود و به یاس کامل شهروندان منجر خواهد شد. برخی از ضعف‌‌های مبارزه با فساد اقتصادی را به‌طور خلاصه می‌توان به شرح زیر دانست:
۱- منتقدان تعریف قابل‌قبول و جامع از فساد اقتصادی، یک نقص بنیادین است. در حالی که مطالعات انجام شده در کشورهای آزاد، تعریف فساد را طبقه‌بندی کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که باید اولا «تعریف فساد بر مبنای افکار عمومی» از «تعریف فساد بر اساس منافع عمومی» متمایز و این دو تعریف نیز با «تعریف فساد براساس نقش وابستگی‌های اجتماعی و خانوادگی» نیز جدا شوند، در ایران هنوز تعریف دقیق و فراگیری برای فساد اقتصاد وجود ندارد. دقت در متون قانونی، بخشنامه‌ها، آیین‌‌نامه‌ها و دستورعمل‌هایی که در این باره وجود دارند، تناقض‌ها و ابهام‌ها را نشان می‌دهد. به همین دلیل است که مصادیق فساد اقتصادی و مصداق‌های مفسد اقتصادی نزد نهادهای حکومتی با توجه به سلیقه‌ها و اراده‌ها متفاوت است. دیده شده است که یک نهاد یا یک گروه سیاسی یک اقدام را عین «فساد اقتصادی» می‌داند، اما یک نهاد یا یک گروه دیگر حکومتی، همان اقدام را اصولا فساد اقتصادی نمی‌داند.
۲- برپایه فقدان تعریف دقیق، علمی، کارشناسانه و به دور از حب و بغض‌های سیاسی از فساد اقتصادی است که روش‌های مبارزه با فساد اقتصادی نیز متفاوت و دل‌بخواه می‌شود. به این معنی که یک نهاد حکومتی مثل نهاد دولت با توجه به گرایش‌های سیاسی که دارد، روش خود را برای مبارزه با فساد انتخاب می‌‌کند. به طور مثال دولت فعلی روش خاص خود را دارد و رییس دولت تلاش می‌کند در هر سخنرانی اشاره‌ای به این موضوع کند و یادآور شود که اقدام علیه فساد اقتصادی کاری دشوار است، در حالی که رییس دولت سابق، روش ویژه خود را داشت. تفاوت‌های بنیادین در روش مبارزه با فساد اقتصادی نزد نهاد دولت با نهاد قضایی و نهاد قانونگذاری نیز متفاوت است و همین موضوع به سردرگمی منجر می‌شود. در حالی که برخی افراد و گروه‌های سیاسی در همین سال‌های اخیر خواستار افشای نام متهمان به فساد اقتصادی بودند و آن را برای عبرت دیگران مفید تلقی می‌کردند، قوه‌قضاییه ایران با استناد به قانون و عرف این خواسته را غیرمنطقی تلقی کرده و از افشای متهمان به فساد اجتناب کرد.
۳- استیلای دیدگاه‌ها و خواسته‌های سیاسی بر منطق و عقلانیت اقتصادی و فرهنگی در مبارزه با فساد اقتصادی نیز از ضعف‌های موجود است. واقعیت این است که مبارزه سیاسی برای کسب قدرت در جامعه ایرانی فاقد شفافیت، کارآمدی و عقلانیت سیاسی است. این وضعیت موجب شده است که احزاب و گروه‌های درگیر در مبارزه برای کسب قدرت در وضعیتی تاسف‌برانگیز قرار گرفته و به جای ارائه برنامه‌های مفید، مدون و از پیش اندیشیده شده برای جلب آرای شهروندان، عموما بر نقاط ضعف حریف متمرکز شوند. در مسیر چنین مبارزه‌ای که افشاگری نسبت به اقدام‌های فسادآمیز رقیب در دستور کار قرار می‌گیرد دقت در بحث‌های مرتبط با این موضوع نشان می‌دهد که درست در اوج مبارزات انتخاباتی برای کسب صندلی‌های مجلس یا کرسی ریاست جمهوری است که مبارزه با فساد اقتصادی اوج می‌گیرد پس از پایان مبارزات به سردی می‌گراید و خاموش می‌شود تا روزی که قرار است یک گروه رقیب سیاسی، گروه دیگر را از میدان بیرون کند.
۴- ضعف بنیادین دیگر در جریان مبارزه با فساد اقتصادی در ایران عدم حضور واقعی نهادهای مدنی در این فرآیند است. واقعیت تلخ این است که اکثریت سازمان‌هایی که مبارزه با فساد جزو ماموریت‌های آنها به حساب می‌آید، وابسته به نهادهای حکومتی هستند. سازمان بازرسی کل کشور که مهم‌ترین نهاد حکومتی درگیر در این موضوع است سازمانی وابسته به قوه ‌قضاییه است که رفتار و کردار آن توسط بالاترین مقام قضایی یا رییس آن تعیین می‌شود.
دیوان محاسبات عمومی وابسته به مجلس قانون‌گذاری است و سیاست‌های آن کنترل شده و با محدودیت‌های خاص مواجه است. روسای جمهوری ایران نیز عموما یک دفتر بازرسی ویژه دارند که با اجازه بالاترین مقام اجرایی فعالیت می‌کند. پس از این سه دستگاه و نهاد ارشد، چندین دستگاه کوچکتر نیز درون نهادهای حکومتی وجود دارند که نقش نهادهای مدنی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های آنها در حد صفر است. فقدان حضور نیرومند، واقعی و موثر نهادهای مدنی و مستقل در جریان مبارزه با فساد اقتصادی موجب شده است که شهروندان به گزارش‌های ارائه‌شده با نگاه تردیدآمیز مواجه شده و هر افشاگری یا گزارش غیررسمی را به حساب مبارزات سیاسی بگذارند. به این ترتیب، مقوله اعتماد شهروندان به گزارش‌ها که ضامن کامیابی و متغیر اصلی در جریان مبارزه با فساد است، نادیده گرفته شده و کار به جایی نمی‌رسد.
۵- نادیده گرفتن ژرفا و دامنه فساد در میدان اصلی و بزرگنمایی در مصداق‌ها و رفتارها از ضعف‌های بنیادین دیگر در مسیر مبارزه با فساد اقتصادی است. اکنون همه اندیشمندان فعالان سیاسی و حاکمان در کشورهای آزاد پذیرفته‌اند که ما‌در فساد اقتصادی، اقتصاد دولتی است و تا زمانی که این پدیده زنده و غالب است، باید منتظر فساد باشیم. تجربه همه کشورها در جریان مبارزه با فساد اقتصادی نشان می‌دهد که همواره یک سر اقدام مفسدانه را نهاد دولت (به معنای اعم و فارغ‌ از هر گرایش سیاسی) تشکیل می‌دهد. این موضوع در ایران به دلیل گستردگی اندازه دولت و تنوع فعالیت‌های این نهاد در عرضه و تقاضای کالاها و خدمات پرشمار و در اختیار داشتن منابع و سرچشمه‌های ثروت شاید بیش از هر کشور دیگری باشد. براساس آنچه تاکنون به صورت رسمی و غیررسمی منتشر شده است «فساد در ارايه کالاها و خدمات دولتی»، «فساد در فروش املاک و اموال دولتی به شهروندان»، «فساد در خریدهای دولتی از بخش‌خصوصی»، «فساد در قراردادهای مقاطعه‌کاری دولت با پیمانکاران»، «فساد در صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی»، «فساد در شناسایی و مبارزه با قانون‌شکنی»، «فساد مالیاتی» و سرانجام «فساد استخدامی» شایع‌ترین انواع فساد در ایران بوده‌اند که همواره یک طرف داستان را سازمان‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی تشکیل داده‌اند. نادیده گرفتن این موضوع اصلی در جریان مبارزه با فساد موجب ماندگاری این پدیده شر در جامعه شده و زدن شاخ‌ و برگ‌ها در مقاطع خاص و عدم برخورد با ریشه‌ها، معضل و ضعف بزرگی در مسیر یاد شده است.
۶- فقدان نگاه جامع و فراگیر و ارتباط و تعامل تنگاتنگ پدیده‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جریان مبارزه با فساد از دیگر ضعف‌های اصلی به حساب می‌آید. در میان انواع فساد در ایران، آنچه تاکنون مورد توجه دقیق و جدی قرار نگرفته است، فساد سیاسی است. مجموعه دولت (به معنای حکومت) به دو گروه نظام سیاسی (سیاستمداران و مدیران عالی‌رتبه) و نظام اداری (کارمندان) تقسیم می‌شود. قدرت سیاسی و اختیارات مهمی که اعضای هیات حاکمه در اختیار دارند به آنها فرصت‌های گسترده‌ای برای ارتکاب فساد می‌دهد. آنها علاوه بر قدرت تخصیص منابع در چارچوب قوانین موجود از راه قانونگذاری نیز بر منافع و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی اقشار مختلف در بخش‌خصوصی تاثیر دارند. اختیارات و قدرت سیاسی هیات حاکم به آنها فرصت‌هایی برای سوء‌استفاده مستقیم از اموال و بودجه دولتی می‌دهد. فساد سیاسی به یک سیاستمدار اجازه می‌دهد از یکسو به طور مستقیم برای خودش منافع و امتیازهای اقتصادی کسب کند و از طرف دیگر برای دوستان، اقوام و آشنایان خود منافع اقتصادی قابل‌توجهی به دست آورد. حفظ قدرت سیاسی یکی از هدف‌های مهم سیاستمداران است که احتمال ارتکاب به فساد را برای او افزایش می‌دهد. ساختار سیاسی جامعه، میزان قدرت و مسوولیت سیاستمداران گوناگون را تعیین می‌کند. نحوه تقسیم قدرت سیاسی، میزان آزادی سیاسی و ثبات سیاسی از متغیرهایی هستند که می‌توانند فساد سیاسی را گسترش یا کاهش دهند. هرگاه قدرت به صورت انبوه، متراکم و مطلق در اختیار یک گروه سیاسی باشد و آن گروه مانع از ورود احزاب به بازی کسب قدرت از راه‌های قانونی، دموکراتیک و شفاف شود، احتمال فساد افزایش می‌یابد.