طبق گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سید اسماعیل سقاب اصفهانی در گفت‌وگویی که شامگاه شنبه برگزار شد، به بررسی بحران مصرف سوخت و وضعیت صنعت خودرو پرداخت و بخشی از ناهماهنگی در تأمین بنزین را ناشی از کیفیت پایین و مصرف بالای خودروهای داخلی دانست. او اظهار داشت که هزینه خرید خودروهای بی‌کیفیت و پرمصرف از سوی مردم و خزانه عمومی پرداخت می‌شود و نه تنها توسط خودروسازان.

وی در ادامه تصریح کرد اگر مصرف خودروهای کنونی به سطح مطلوب نزدیک‌تر بود، کشور با مشکل کمبود بنزین و سیاست‌های سهمیه‌بندی مواجه نمی‌شد. او افزود که اصلاح این وضعیت نیازمند زمان است و مستلزم همکاری مردم است؛ اما این هزینه سالیان سال است که به طرق مختلف از مردم اخذ می‌شود؛ یک‌بار در زمان خرید خودرو، یک‌بار در زمان سوخت‌گیری و بار دیگر در قالب سیاست‌های سهمیه‌بندی.

سقاب اصفهانی با اشاره به عواقب اجتماعی و انسانی ناشی از خودروهای بی‌کیفیت عنوان کرد که تنها مسئله مصرف سوخت نیست؛ سالانه هزاران خانواده در اثر حوادث جاده‌ای داغدار می‌شوند، اما کمتر در محاسبات رسمی به سهم خودروهای بی‌کیفیت در این آسیب‌ها پرداخته می‌شود. بخش قابل توجهی از تصادفات و تلفات جاده‌ای به کیفیت نامطلوب خودروها مرتبط است.

رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی انتقادهایی نسبت به روش‌های گذشته در واردات خودرو مطرح کرد و گفت: به‌جای اینکه صنعت خودرو به سمت رقابت واقعی و ارتقاء کیفیت حرکت کند، در برخی زمان‌ها خودروهای پرمصرف و بی‌کیفیت خارجی نیز وارد یا مونتاژ شدند که در بعضی موارد حتی از لحاظ اقتصادی، هزینه بالاتری نسبت به واردات خودروهای باکیفیت داشتند.

وی خاطرنشان کرد که صنعت خودرو در کشور، با وجود گذشت بیش از ۶۰ سال، هنوز با مشکلات اساسی مواجه است و نمی‌توان آن را به‌عنوان یک صنعت نوپا تلقی کرد؛ بنابراین، اگر مشکلات همچنان وجود دارد، به‌طور قطع ریشه‌های آن باید شناسایی و برطرف شوند. تا هنگامی که موتور اتلاف در این صنعت فعال است، هر تغییر در قیمت یا سهمیه سوخت تنها یک مسکن موقتی خواهد بود.

سقاب اصفهانی به دو الگوی مطرح برای سهمیه‌بندی بنزین پرداخت و مدل توزیع سهمیه بر اساس هر خودرو را ناعادلانه توصیف کرد و ادامه داد: در این فرایند، حدود ۴۷ درصد از جمعیت کشور که خودرو ندارند، عملاً از سهمیه محروم می‌شوند و فشار اصلی به اقشار کم‌درآمد منتقل می‌شود؛ در حالی که برخی خانوارها خودروهای چندگانه دارند و توزیع منافع عادلانه نیست.

وی بیان داشت که در ایران بنزین به نوعی به لنگر اسمی تورم تبدیل شده است و هشدار داد که هر تغییر ناگهانی در قیمت یا فرآیند توزیع سوخت تنها به مصرف‌کنندگان فشار نمی‌آورد، بلکه به سرعت تاثیرات منفی بر انتظارات تورمی خواهد گذاشت و ممکن است به افزایش قیمت سایر کالاها نیز بینجامد.

رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی در خصوص مشاغل مرتبط با خودرو و موتورسیکلت، به‌ویژه رانندگان و موتورسواران، گفت: در هر طرح اصلاحی باید به وضع معیشت گروه‌هایی که به درآمدزایی از طریق خودرو یا موتورسیکلت وابسته‌اند، توجه لازم صورت گیرد؛ چراکه سیاست‌های ناعادلانه مستقیماً فشار را به اقشار کم‌درآمد منتقل می‌کند.

وی تاکید کرد که دولت سیزدهم، به ویژه با دیدگاه رئیس‌جمهور، موضوع خودرو و مصرف سوخت را به عنوان یکی از اصولی‌ترین مشکلات ناهماهنگی شناخته و برای بهبود آن، مجموعه‌ای از اقدامات را در نظر گرفته است؛ از تعیین تکلیف شماره‌گذاری و ایجاد رقابت در واردات گرفته تا خاتمه دادن به حمایت‌های بی‌قید و شرط و زمان‌دار از صنعت خودرو.