خبرگزاری خبرآنلاین در گزارشی با عنوان «شورای عالی امنیت ملی کجاست؟/ اتاقی برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درباره پرونده‌های حساس» به بررسی جایگاه و نقش این شورا پرداخته است. در بخشی از این گزارش به این موارد اشاره شده است:

سخن از شورای عالی امنیت ملی که می‌شود، یکی از نکات کلیدی آن، به حداقل رسیدن اطلاعات منتشرشده درباره نشست‌ها و مصوبات این نهاد است. هرچند در قوانین موجود، متنی واضح که همه مستندات شورا را به‌صورت محرمانه اعلام کند، وجود ندارد، رویه موجود نشان می‌دهد که جزئیات مربوط به جلسات و تصمیمات معمولاً به صورت عمومی اعلام نمی‌گردد.

دبیرخانه شورا در مواقعی که احساس کند اطلاع‌رسانی ضروری است، بخشی از تصمیمات را فاش می‌کند. این شرایط در سال‌های اخیر موجب طرح سؤالاتی درخصوص شفافیت و میزان پاسخگویی شورای عالی امنیت ملی شده است.

موضوع حائز اهمیت دیگر، مرتبه قانونی مصوبات شورای عالی امنیت ملی است. در برخی بررسی‌های حقوقی، مصوبات این شورا در سطحی بالاتر از قوانین عادی و مصوبات دولت ارزیابی شده‌اند؛ هرچند در سلسله‌مراتب حقوقی، این مصوبات از قانون اساسی، احکام حکومتی و برخی مقررات و سیاست‌های معنی‌دار نظام پایین‌تر قرار می‌گیرند.

اصل ۱۷۶ قانون اساسی به تفصیل درباره وظایف و اختیارات «شورا» توضیح داده و در این اصل، اختیاری مستقل برای تصویب مقررات یا مصوبات لازم‌الاجرا به دبیرخانه شورا تخصیص داده نشده است.

حسن روحانی که به مدت ۲۴ سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، در کتاب «امنیت ملی» به این موضوع اشاره کرده که در برخی مقاطع برای تسریع در روند تصمیم‌گیری، بخشی از اختیارات شورا به دبیرخانه تفویض گردیده بود. او بیان می‌کند که شورا در حوزه‌های خاص، تصمیمات کلیدی را اتخاذ کرده و اقدامات بعدی را به دبیرخانه می‌سپرد.

با این حال، حدود، مدت و مبنای قانونی این واگذاری اختیار به‌طور شفاف تعیین نشده است؛ مسئله‌ای که در برخی پرونده‌های سیاسی و رسانه‌ای لاحق، اهمیت بیشتری یافته است.

2929