براساس اسنادی که خبرگزاری فارس منتشر کرده، در سال گذشته و تنها دو ماه پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، هلدینگ خلیج فارس مبلغ ۴ میلیون دلار تسهیلات ارزی، که به نرخ ارز رسمی آن زمان معادل حدود ۷۵۰ میلیارد تومان محسوب می‌شود، به باشگاه استقلال پرداخت کرده است. بررسی‌های عمیق‌تر در اسناد موجود، وجود ابهامات متعدد و سوالات جدی را برجسته می‌کند.
نکته اساسی این موضوع این است که مبلغ چهار میلیون دلار نه یک کمک بلاعوض است و نه بخشی از قراردادهای اسپانسری مربوط به باشگاه استقلال؛ بلکه هلدینگ خلیج فارس آن را به صورت «تسهیلات ارزی» با دریافت کارمزد در اختیار باشگاه قرار داده است. سؤال کلیدی مطرح شده این است که هلدینگ خلیج فارس تحت چه مجوز و شرایطی اقدام به انجام عملیات مالی مشابه بانک‌ها نموده است؟ همچنین آیا موافقت و رضایت مالکان سهام، شامل حدود ۴۰ میلیون سهامدار، بازنشستگان تامین اجتماعی و نیروی‌های مسلح که ذی‌نفعان اصلی هستند، برای اعطای این وام با نرخ کارمزد ۸ درصد، جلب شده است؟
ضمانت‌های این تسهیلات نیز جای شک و تردید جدی دارد؛ نامه صادر شده نشان می‌دهد که مبلغ چهار میلیون دلار با اخذ چک و سفته و با امضای اعضای هیأت‌مدیره استقلال داده شده است. این شرایطی است که هیچ یک از بانک‌های کشور در ارائه چنین تسهیلاتی با این نوع تضامین مشابه عمل نمی‌کنند!
ضمن اینکه وضعیت مالی ویژه باشگاه استقلال و وابستگی تقریباً کامل آن به منابع مالی هلدینگ خلیج فارس سوال ایجاد می‌کند که بازپرداخت اصل و سود ۸ درصدی این وام از چه منابعی غیر از هلدینگ تامین خواهد شد. پرسش دیگر این است که آیا هلدینگ به شکل مستقیم سود و اصل وام را برای باشگاه تحت حمایت خود تامین می‌کند یا خیر، که خود مسئله‌ای مبهم است.
از سوی دیگر، با وجود اینکه مهلت بازپرداخت این تسهیلات تا پایان سال ۱۴۰۴ تعیین شده بود، اما بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط خبرگزاری، پس از گذشت بیش از ۶ ماه از موعد مقرر، این وام همچنان تسویه نشده است. همچنین مشخص نیست که هلدینگ وام‌دهنده چه اقدام قانونی برای دریافت این بدهی انجام داده و آیا به علت تأخیر در بازگرداندن چک و سفته‌های تضمین، فرآیند اجرایی را آغاز کرده یا خیر.
ابهام مهم دیگری که پیرامون وام ۴ میلیون دلاری مطرح است، این موضوع است که در صورت‌های مالی شش ماهه باشگاه استقلال تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۴ که به تازگی منتشر شده، مانده حساب «تسهیلات مالی» صفر ذکر شده است. به عبارت دیگر، این وام بزرگ در گزارش‌های مالی باشگاه هیچ جایگاهی نداشته و گزارش نشده است! علاوه بر این، جزئیات مربوط به این تسهیلات در سامانه کدال نیز منتشر نشده است.
در شرایطی که هلدینگ خلیج فارس یک سرمایه ملی ارزشمند است و متعلق به میلیون‌ها بازنشسته و دارندگان سهام عدالت در میان دهک‌های کم‌درآمد جامعه می‌باشد، تخصیص بدون توجیه اموال این اقشار به صورت تسهیلات به یک باشگاه ورزشی می‌تواند موجب بروز نارضایتی‌ها و واکنش‌های اجتماعی گسترده شود. قطعاً سازمان‌های نظارتی که به اهمیت نقش اجتماعی چنین مجموعه‌های بزرگ واقف هستند، با بررسی دقیق این پرونده می‌توانند روشن‌تر کردن ابعاد آن را تسهیل کنند.
نظرات کاربران