خبرآنلاین- صبح امروز، مجلس شورای اسلامی در پی تصویب کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و نهادهای بیگانه»، چارچوب جدیدی را برای دفاع از کشور در برابر تهدیدات نرم پیریزی کرد. این تصمیم که با حمایت قاطع ۱۸۳ نماینده همراه بود، نشاندهنده آگاهی عمیق قانونگذاران از تغییر در نحوه رویارویی با تهدیدات است؛ تغییری که در آن، کانون تمرکز نبرد اطلاعاتی از «جاسوسی سنتی» به «نفوذ ساختاری» متمایل شده است. این طرح با هدف پر کردن خلأهای قانونی فعلی، بازتعریف جرائم امنیتی و افزایش توان بازدارندگی ابتدایی طراحی شده است؛ اقدامی که اگرچه در مرحله تصویب جزئیات به دقت قانونی بالایی نیاز دارد تا مرز بین ارتباطات بینالمللی مشروع و فعالیتهای مشکوک حفظ شود، اما نقطه عطفی در تقویت مراکز تصمیمگیری کشور محسوب میشود.
عبور از «سرقت اسناد» به «تسخیر محاسبات»
سیستم جزایی و کیفری کشور، سالهای متوالی بر جرمانگاری اعمال ملموس و فیزیکی نظیر سرقت اسناد محرمانه و افشای اطلاعات طبقهبندی شده تمرکز داشت. اما دکترین جدید اطلاعاتی در عصر جنگهای ترکیبی، محوریت خود را بر «تغییر محاسبات مسئولان» و «دستکاری در مراکز تصمیمسازی» متمرکز کرده است؛ اقداماتی که با قوانین پیشین، فاقد عنوان مجرمانه روشن و دلایل اثباتی آسان بودند. طرح جدید مجلس با تفکیک دقیق عناصر مادی و معنوی جرم نفوذ از جاسوسی، زمینهسازی منسجم برای مداخلات خارجي را هدف قرار داده است. در این الگوی تازه، خروج سند به عنوان شرط اصلی تحقق جرم مطرح نیست، بلکه ایجاد شبکههای پوششی و تاثیرگذاری نرم بر تصمیمات کلان، به ذات مجرمانه خود میرسد.
پایان بلاتکلیفی حقوقی در مواجهه با «پوششهای موجه»
تصویب قاطع بهارستاننشینان به این مصوبه، پاسخی به یک نیاز ساختاری و واقعی بود. در سالهای اخیر، سرویسهای اطلاعاتی متخاصم با سوءاستفاده از پوششهای موجه و مفاهیم پسندیدهای نظیر مؤسسات پژوهشی، سازمانهای مردمنهاد، تورهای علمی و همایشهای بینالمللی، استراتژیهای نفوذ غیر مستقیم را دنبال کرده بودند. ضابطان قضایی و محاکم نیز به علت نبود نص قانونی روشن برای برخورد با این پروندههای نوظهور، با نوعی بلاتکلیفی حقوقی مواجه بودند. این مصوبه ضمن عملی کردن راهبردهای حاکمیتی در مقابله با نفوذ، ابزارهای قانونی و شفافی را برای سد کردن دریچههای آسیبپذیر در اختیار نهادهای امنیتی و قضایی قرار میدهد.
مرزبندی باریک دیپلماسی علمی و تحرکات مشکوک
بزرگترین چالش در اجرای این قانون، جلوگیری از تفسیرهای موسع (موسع) توسط ضابطان و قضات خواهد بود. عدم شفافیت در تعریف عباراتی نظیر «نهادهای وابسته به بیگانه» یا «دستکاری در تصمیمات»، میتواند تعاملات علمی، دیپلماتیک و تجاری مشروع کشور را با محدودیت و خودسانسوری مواجه سازد. به منظور حفظ فضای نقد کارشناسی و تداوم گسترش روابط بینالمللی، قانونگذار بایستی در مرحله بررسی جزئیات، مصادیق جرم را به دقت شفافسازی کرده، اثبات سوءنیت عمومی و خاص متهم را الزامی کند و مرجعی تخصصی و متمرکز برای استعلامات امنیتی تعیین نماید تا از بروز اقدامات سلیقهای جلوگیری شود.
نقشه راه جدید برای موازنه «امنیت» و «حقوق عامه»
طرح جدید با ارائه یک تعریف یکسان، موازیکاری میان دستگاههای اطلاعاتی را به حداقل میرساند و معیارهای مشخصی برای ارزیابی تحرکات مشکوک تعیین میکند. همزمان با تقویت ابزارهای ضابطان در شناسایی شبکههای نفوذ، مسئولیت قوه قضائیه نیز در نظارت دقیق بر تحقیقات مقدماتی و صحتسنجی ادله سنگینتر خواهد شد. به علاوه، نهادهای امنیتی موظف به اجرای برنامههای پیشگیرانه، آموزش صیانت اداری و مسدود کردن نقاط نفوذ در نهادهای اجرایی شدهاند تا موازنه پایداری بین «اختیارات امنیتی» و «حفظ حقوق عمومی» به وجود آید.
تصویب کلیات، تنها اولین گام در این مسیر تقنینی است و باید در نظر داشت که هیچ صحبت دکمهزنی درباره جزئیات طرح نمیتوان داشت زیرا در مراحل مختلف بررسی و تصویب ممکن است بسیاری از مواردی که امروز در متن طرح آمدهاند، حذف یا موضوعات و درخواستهای دیگری به متن نهایی قانون - در صورت تصویب و تأیید شورای نگهبان - افزوده شوند. علاوه بر این، متن طرح در مرحله بررسی جزئیات در صحن علنی و سپس در آزمون تطابق با شرع و قانون اساسی (به ویژه اصول ۹ و ۳۶) در شورای نگهبان، با چالشهای کارشناسی متعدد مواجه خواهد بود.
بهارستان صدای هشدار عراقچی را میشنود؟
اظهارات اخیر سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در برنامه «ماجرای جنگ» در رابطه با جلسات همزمانی که صبح روز ۹ اسفند مورد حمله قرار گرفت، ابعاد جدیدی از تهدیدات اطلاعاتی علیه کشور را به تصویر کشید. عراقچی با اشاره به آگاهی دشمن از زمان و محل برگزاری آن جلسات بهصراحت اعلام کرد: «مهمتر از همه، این است که دشمن از برگزاری این جلسات مطلع بود و این نشاندهنده وجود یک حفره امنیتی است؛ حفرهای که احتمالاً هنوز بهطور کامل برطرف نشده و نیاز به درمان دارد. نیروهای امنیتی نیز در حال بررسی این موضوع هستند. من اعتقاد دارم این حفره امنیتی تنها به نفوذ و دستیابی به اطلاعات محدود نمیشود، بلکه در جهتدهی به تصمیمسازیها نیز وجود دارد و حتی فراتر از آن، در جهتدهی به تصمیمسازیها و فضای روانی کشور نیز تأثیر دارد.»
این هشدار شفاف و دقیق از سوی رئیس دستگاه دیپلماسی، الگوی جدیدی از جنگ اطلاعاتی را مجسم میسازد که در آن هدف اصلی بیگانه، تنها سرقت اسناد نیست، بلکه دستکاری نرم در محاسبات مسئولان و انحراف مراکز تصمیمگیری را هدف قرار میدهد. اکنون با توافق امروز نمایندگان مجلس با کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و نهادهای بیگانه»، بهارستاننشینان نخستین گام را برای مسدود کردن حفرههای امنیتی برداشتهاند؛ اما سوال اساسی و حیاتی این است که آیا در جریان بررسی جزئیات این طرح در صحن علنی و کمیسیونهای تخصصی، توجه کافی به این هشدار مهم در خصوص نفوذ به تصمیمسازیها و فضای روانی خواهد شد تا بندها و موادی شفاف برای درمان این حفره ساختاری درون قانون گنجانده شود؟
۳۱۳۱
نظرات کاربران