براساس گزارشی از خبرگزاری خبرآنلاین، فرشاد ابراهیمپور عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در مصاحبهای در رابطه با پرونده تراستیها اظهار داشت: زمانی که منابع حاصل از صادرات نفت به ملت ایران تعلق دارد، هیچ شخص یا واسطهای حق ندارد از محل درآمدهای این منابع، کارمزدهای غیرمتعارف یا منفعتی خارج از شرایط قراردادی به دست آورد و هیچیک از نهادهای دولتی نمیتوانند در مقابل این وضعیت، مسئولیتهای خود را نادیده بگیرند.
بنا بر گزارش ایلنا، این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بررسی مسئولیتها باید بهصورت جامع انجام شود؛ تراستی باید به تعهدات قراردادی خود پاسخگو باشد، در حالیکه بانکهای مرتبط هم مسئولیتهای نظارتی و مالی دارند و دستگاههای دولتی وظیفه انتخاب، تأیید، انعقاد قرارداد، اخذ تضمین و نظارت بر عملکرد تراستیها را بر عهده دارند. با توجه به اینکه دیوان محاسبات از وجود تعارض منافع، تخفیفهای غیرمتعارف، عدم وصول به موقع درآمدها و قصور برخی مسئولان صحبت کرده و پرونده را به دادسرا فرستاده، این موضوع دیگر تنها یک اختلاف تجاری نیست؛ بلکه مربوط به حفاظت از بیتالمال است و هر یک از افراد در زنجیره باید پاسخگوی عملکرد خود باشد.
در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس گزارشی در مورد عملکرد وزارت نفت، شرکتهای تابعه و بانک مرکزی در خصوص انتخاب و نظارت بر تراستیها دریافت کرده است، او بیان کرد: مجلس این موضوع را پیگیری کرده و ورود نظارتی داشته است. اما با توجه به ابعاد جدیدی که دیوان محاسبات اعلام کرده، به نظر میرسد بررسی مجلس باید فراتر از یک سؤال کلی برود و تمامی زنجیره تصمیمگیری مرتبط با تراستیها باید شفاف شود.
ابراهیمپور همچنین تاکید کرد: مشخص نیست چه کسی تراستی را انتخاب کرده و چه نهادی صلاحیت او را تأیید کرده، همچنین مقدار منابعی که در اختیار این فرد قرار گرفته، چه تضامینی اخذ شده، نرخ کارمزد چگونه تعیین شده و نظارت بر بازگشت بهموقع آن، بر عهده چه کسی بوده است. به عقیده من، مجلس باید از دستگاههای مسئول بخواهد که گزارشی مستند و قابل حسابرسی ارائه دهند و اگر در این فرآیند تخلف یا ترک فعلرای تشکیل شده، مسئولیتهای مربوطه نیز باید مشخص گردد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا استفاده از تراستیها موجب کاهش شفافیت در جریان درآمدهای نفتی و نظارت بر منابع حاصل از فروش نفت شده است، اگر چنین باشد، مجلس چه تدبیری برای اصلاح این سیستم دارد، گفت: در صورتی که استفاده از تراستیها جلوی شفافیت مسیر ورود عواید نفتی، زمان بازگشت منابع، میزان کارمزد، طرفهای معامله و مسئولیت هر حلقه برای نهادهای نظارتی را بگیرد، قطعاً موجب کاهش شفافیت خواهیم شد.
او همچنین گفت: باید تفکیکی میان الزامات ناشی از تحریم و کمبود نظارت ایجاد کرد. ممکن است در شرایط تحریم، استفاده از برخی واسطهها ضروری شود، اما باید به این حقیقت توجه داشته باشیم که تحریم نمیتواند بهانهای برای دور زدن نظارت و قوانین باشد. مجلس باید به سمت طراحی سازوکاری برود که حتی در شرایطی که اطلاعات به علت مسائل امنیتی و تحریمی محرمانه است، برای مجلس و نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی قابل ردیابی و حسابرسی باشد. حفظ محرمانگی برای تأمین منافع ملی امر معقولی است؛ اما محرمانگی نباید به فرار از پاسخگویی منجر شود.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص تضمین جلوگیری از رسوب، انسداد یا انتفاع غیرمتعارف واسطهها در فرآیند انتقال درآمدهای نفت، گفت: تضمین واقعی فقط یک تعهد کتبی نیست؛ بلکه نیازمند طراحی سازوکاری است که امکان سوءاستفاده در آن وجود نداشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به لزوم وجود حداقل پنج الزام، گفت: نخست، صلاحیت تراستی باید پیش از واگذاری منابع به دقت بررسی شود. دوم، میزان تضامین باید با حجم منابع در اختیار تراستی همخوانی داشته باشد. سوم، برای بازگشت منابع باید زمانبندی مشخص و ضمانتهای اجرایی واقعی وجود داشته باشد. چهارم، کارمزدها باید شفاف و قابل حسابرسی بوده و هر تخفیف غیرمتعارف به صورت ویژه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. پنجم، تراستی که تعهدات قبلی خود را به درستی اجرا نکرده، نباید بتواند منابع جدیدی دریافت کند.
ابراهیمپور تاکید کرد: اصل باید این باشد؛ «پیشپرداخت تعهدات قبلی شرط انتخاب مأموریت جدید است.» اگر این سیستم به درستی اجرا شود، احتمال اینکه منابع به طولانیمدت رسوب کنند یا واسطهها به طور غیرمتعارف سودی ببرند به حداقل کاهش مییابد. دیوان محاسبات نیز خود به ریسک انسداد وجوه و کارمزدهای سنگین و رسوبهای چندماهه منابع هشدار داده است.
وی در پاسخ به سوال ایلنا که پرسید «چرا با وجود اینکه نهادهای امنیتی وجود تراستیهای نفتی را انکار نکردند و در قوه قضائیه نیز پروندهای برای این افراد ایجاد شده، عدهای با استفاده از پول و حتی تهدید سعی دارند جلوی رسانههایی که در این موضوع فعالیت میکنند را بگیرند؟ چه تدبیری باید اندیشید تا رسانهها بدون دغدغه نسبت به پیگیری این مسائل بپردازند؟» گفت: باید یک اصل را مشخص کرد، هیچ فرد، شرکت، واسطه یا شخص با نفوذی نباید بتواند با تهدید، تطمیع یا فشار، فرآیند پیگیری رسانهای را نسبت به بیتالمال متوقف کند.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این نکته، توضیح داد: هر ادعایی درباره تهدید یا پول لازم است با مستندات مورد بررسی قرار گیرد و نمیتوان افراد را به راحتی متهم کرد؛ اما اگر چنین مواردی واقعاً وجود داشته باشد، نهادهای قضایی و مسئول باید از رسانههای متعهد و مسئول که به حقوق مردم میپردازند، حمایت کنند. درعین حال رسانه نیز باید به صورت مسئولانه عمل کند و مستندات منتشر شده را درباره تخلفات همچنان با دقت مدنظر قرار دهد و اجازه ندهد مطالبهگری با اتهامزنی ترکیب شود.
او ادامه داد: اما یک اصل ثابت است، رسانههایی که در خصوص آینده منابع نفت و بیتالمال سوال میپرسند، نباید مشمول فشار قرار بگیرند. پاسخ باید به سؤالات رسانهها داده شود و نه اینکه تلاش شود آن را ساکت کنند.
ابراهیم پور در خصوص شرایط فعلی که نه صلحی وجود دارد و نه جنگی و اینکه برخی از افراد از شرایط مبهم اقتصادی سود میبرند، اظهار داشت: در واقع در زمانی که کشور با تحریم، فشار خارجی و محدودیتهای اقتصادی روبرو است، باید شفافیت در امور داخلی بیشتر شود. من عقیده دارم تحریم هیچگاه نباید به نفع کسی عمل کند و محل کاسبی قرار گیرد.
وی افزود: اگر سازوکاری تحت عنوان دور زدن تحریم طراحی شده، باید فقط به دور زدن تحریم بپردازد و نباید نظارت، قانون، حسابرسی و حقوق بیتالمال را نادیده بگیرد. هرجا که ابهام، انحصار، محرمانگی غیرضروری و گردش منابع بدون نظارت موثر وجود داشته باشد، احتمال شکلگیری رانت بیشتر میشود. به همین خاطر، مقابله با رانت نباید به شرایط جنگ و صلح بستگی داشته باشد و قاعده باید همیشه ثابت بماند: حفظ حقوق عمومی و پاسخگویی.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص ادعاهایی مبنی بر اینکه برخی از تراستیها با قدرت پیوند دارند و از این وضعیت بهرهبرداری میکنند، تصریح کرد: پاسخ من روشن است، هیچکس نباید به خاطر ارتباطش با قدرت از پاسخگویی در برابر قانون معاف باشد. با این حال، در مورد افراد خاص، تا زمان به ثبوت نرسیدن تخلف باید از اتهامزنی پرهیز کرد. راه حل مقابله با رانت، شفافیت در فرآیند تصمیمگیری است.
او ادامه داد: باید مشخص شود که چه کسی تراستی را انتخاب کرده، چه شخصی صلاحیت او را تأیید کرده، چه قراردادی با او بسته شده، چه میزان منابع به او اعطا شده، تضامین چه هستند و منابع چه زمانی باید به کشور باز میگشتند. من معتقدم باید پرونده را به سمت «فرآیند» منتقل کنیم نه «افراد».
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سؤال اصلی مجلس نباید این باشد که این فرد به چه کسانی نزدیک است، بلکه باید پرسید که چه کسی او را انتخاب کرده، بر اساس چه معیارهایی، چه تضمینهایی وجود داشته و چه میزان منابع به او سپرده شده و چرا اگر منابع به موقع برنگشتند، ماموریت او ادامه پیدا کرده است. اگر به این سؤالات به روشنی پاسخ داده شود، راه رانت مسدود خواهد شد؛ حتی اگر فرد مورد نظر نفوذی باشد.
او گفت: حال که دیوان محاسبات پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانکهای مرتبط را در دست بررسی قرار داده و از ارزیابی مسئولیتهای نهادهای ذیربط سخن میگوید، باید اجازه داده شود رسیدگی قانونی بدون هیچ ملاحظهای انجام شود. موضع مجلس باید بهوضوح بیان شود: نه تسویهحساب سیاسی، نه مصونیت برای افراد؛ فقط اجرای قانون و استیفای کامل حقوق ملت.
ابراهیم پور در پایان خاطرنشان کرد: در آخر، اگر تراستی در شرایط تحریم ابزاری ضروری است، باید همچنان ابزار بماند و نباید به موقعیتی ممتاز در عرصه اقتصادی تبدیل شود. پول نفت، شخصی نیست؛ بلکه امانت ملت ایران است و هر ریال و ارزی که از فروش نفت بهدست میآید، باید قابل ردیابی، حسابرسی و تأمین باشد.
۲۹۲۲۱
نظرات کاربران