به نقل از ایسنا، دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که با وجود تأکید ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت بر لزوم چابک‌سازی، اصلاح ساختار و حذف تشکیلات غیرضروری، کماکان موازی‌کاری در زمینه‌های علمی و پژوهشی وزارت نفت، از جمله در دانشگاه و پژوهشکده صنعت نفت، پارک علم و فناوری نفت و موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی ادامه دارد. این در حالی است که علی‌رغم پیگیری‌های صورت گرفته از سوی وزارت نفت و سازمان اداری و استخدامی، تا آستانه سال سوم اجرای این قانون، هیچ اقدام مؤثر و نتیجه‌ بخشی انجام نشده است.


دیوان محاسبات در راستای پیگیری بازتعریف ساختارها و پایان دادن به موازی‌کاری‌ها در این حوزه، تأکید دارد که زمان‌بر بودن تشریفات اداری، مسئولیت قانونی دستگاه‌های مربوطه را زائل نمی‌کند و در صورت عدم اجرای وظایف مشخص‌شده در قانون برنامه هفتم، موضوع به‌طور جدی مورد پیگیری و اقدام قانونی قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام