کامران کرمی در یادداشتی برای دنیای اقتصاد بیان داشته است: «به پایان مهلت ۶۰ روزه تفاهم ایران و آمریکا نباید صرفاً بهعنوان خاتمهای برای یک دوره زمانی در تاریخ مذاکرات پرافت و خیز ایران و آمریکا نگاه کرد. آنچه امروز به انتها میرسد، در واقع نخستین چارچوبی است که اهداف آن رسیدن به یک توافق پایدار پس از خاتمه درگیریها بود؛ مسیری که شروع آن از وضعیت تنگه هرمز آغاز میشد و امید میرفت به دو موضوع بسیار چالشبرانگیز، یعنی رفع کامل تحریمها و تعیین وضعیت ذخایر اورانیوم ایران، پرداخته شود.
گزارشهایی که در این زمینه منتشر شده، نشان میدهد که این تفاهم بهصورت موقت و برای یک دوره ۶۰روزه طراحی گردیده بود و امکان تمدید آن نیز وجود داشت. حال این بازه زمانی بدون اینکه به توافق نهایی دست یابند، به پایان رسیده، اما هنوز قابلیت تمدید را دارد. اما مشکل تنها این نیست که تهران و واشنگتن در این زمان نتوانستند به یک توافق جامع هستهای برسند، بلکه مساله اساسیتر این است که حتی ایران و عمان، بهعنوان دو کشور نزدیک، در مرحله اولیه زنجیره توافق، یعنی وضعیت تنگه هرمز، به توافقی پایدار نرسیدهاند. به عبارت دیگر، آنچه قرار بود نقطه آغاز برای مسائل بزرگتر باشد، خود به یکی از بزرگترین نقاط تنش مذاکرات تبدیل شده است.
چالشهای مربوط به هرمز از ماهیت آن سرچشمه میگیرد. این تنگه تنها یک مسیر آبی جغرافیایی نیست که بتوان درباره وضعیت باز یا بسته بودن آن با یک تصمیم فنی نهایی کرد. در بحران فعلی، هرمز به نماد حاکمیت، امنیت، بازدارندگی، اقتصاد انرژی و نظم منطقهای تبدیل شده است. از دیدگاه تهران، هر ترتیبی برای عبور و مرور کشتیها باید به حقوق و نقش ایران و عمان در اداره این آبراه توجه داشته باشد. از طرف دیگر، واشنگتن نیز به این نکته اذعان دارد که بازگشایی هرمز باید به معنای بازگشت مطمئن به آزادی کشتیرانی باشد و نباید به ابزاری برای فشار بر ایران تبدیل شود. این اختلاف در نحوه تعریف مشکلات باعث شده است که فاصله میان دو طرف بیشتر از آنچه در ابتدا تصور میشد، گردد. بنابراین، اختلاف بر روی هرمز به معنای اختلاف در مورد یک مسیر کشتیرانی نیست، بلکه به مفهوم درک قوانین حاکم بر بعد از جنگ است.
تفاهم اولیه سعی داشت این مسئله را موقتی مدیریت کند. ایران متعهد به ایجاد شرایطی برای عبور امن کشتیهای تجاری شد و در عوض مجموعهای از تعهدات اقتصادی و سیاسی جهت کاهش فشار بر ایران در نظر گرفته شد. اما این ترتیبات موقتی نتوانست بیاعتمادی عمیق بین دو طرف را از بین ببرد. در ماههای اخیر و بهویژه در هفتههای گذشته، تهران و واشنگتن یکدیگر را به نقض تعهدات متهم کردهاند و این واقعیت باعث شده مذاکره از منطق اجرای توافق به منطق مشخص کردن مسئولیتهای ناشی از شکست این توافق دچار تغییر شود.
در چنین شرایطی، ورود عمان به موضوع، اهمیت مضاعفی پیدا میکند. توافق در حال نهایی شدن میان تهران و مسقط درباره مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز، هرچند نمیتواند به معنای حل تمامی اختلافات بین ایران و عمان و بهخصوص میان ایران و آمریکا باشد، اما میتواند راهی برای خروج از بنبست فعلی ایجاد کند. گزارشی بهتازگی منتشر شده که نشان میدهد مذاکرات ایران و عمان درباره مسیری برای تردد کشتیها به توافق رسیده و فقط نیاز به نهاییسازی برخی بندهای بیانیه مشترک باقیمانده است.
این مرحله از آن جهت حائز اهمیت است که عمان میتواند بهعنوان میانجی، مساله هرمز را از یک مناقشه دوجانبه میان ایران و آمریکا به ترتیبات عملی و قابل راستیآزمایی تبدیل کند. در این سناریو، توافق میان تهران و مسقط میتواند نقش یک تمدید عملی برای چارچوب ۶۰روزه را ایفا کند؛ نه به این معنا که همان تفاهم قبلی بهطور دقیق تمدید شود، بلکه به دلیل اینکه این توافق میتواند یک مساله فوری را از میز مذاکرات ایران و آمریکا حذف کرده و امکان بازگشت به مسائل کلیدیتر را فراهم کند.
اما در این خصوص یک شرط محوری وجود دارد: توافق مربوط به هرمز باید قابلیت راستیآزمایی و اجراپذیری داشته باشد. تجربیات دو ماه اخیر نشان دادهاند که امضای یک توافق بهتنهایی کافی نیست. آنچه اکنون برای تهران اهمیت دارد، راستیآزمایی تعهدات طرف مقابل است و آنچه برای واشنگتن اهمیت دارد، مشاهده یک تغییر واقعی و پایدار در وضعیت کشتیرانی و امنیت در تنگه هرمز است. بنابراین هر توافق جدید، بیش از آنکه به محتوای سیاسی نیاز داشته باشد، نیازمند یک سازوکار روشن برای اجراست؛ سازوکاری که در آن مسیرهای عبور، مسئولیتهای امنیتی، نحوه نظارت و ترتیبات واکنش به تخلف بهوضوح تبیین شده باشد. از این دیدگاه، عمان صرفاً یک میانجی سنتی نیست؛ بلکه میتواند جزئی از سازوکار اجرایی توافق باشد. این تفاوت مهمی است. میانجی فقط پیامها را منتقل میکند، اما در ترتیبات جدید هرمز، عمان میتواند در ایجاد اعتماد، نظارت و تبدیل تفاهم سیاسی به سازوکار عملیاتی نقشآفرینی کند. این ظرفیت است که به تفاهم میان تهران و مسقط بالاترین درجه از اهمیت را در مقایسه با یک توافق دوجانبه عادی میدهد.
با این وجود، نباید از یک توافق متصور میان ایران و عمان انتظار داشت که بهطور خودکار تمام نقاط ضعف مذاکرات ایران و آمریکا را حل کند. گره اصلی همچنان پابرجاست و آن، رابطه میان رفع محاصره و تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای هستهای است. واشنگتن رفع تحریمها را بهعنوان امتیازی در ازای تغییرات قابل اندازهگیری در برنامه هستهای ایران تلقی میکند. تهران اما با توجه به تجربه خارج شدن آمریکا از توافق هستهای، بهطور طبیعی تمایلی به واگذاری دارایی استراتژیک خود، یعنی ظرفیت هستهای و ذخایر اورانیوم، در ازای وعدههایی که امکان بازگشتپذیری آن وجود دارد، ندارد. بنابراین، مساله اورانیوم تنها یک موضوع فنی نیست؛ بلکه مسأله اصلی، اعتماد سیاسی و تضمین پایداری توافق است.
از همین روست که میتوان دریافت چرا مهلت ۶۰روزه بهجای خاتمه دادن به بحران، به مرز جدیدی از بحران منتقل شده است. این مهلت در واقع بهجای آنکه برای حل تمامی اختلافات طراحی شود، به منظور آزمایش امکان همکاری برنامهریزی شده بود. اکنون نتیجه این آزمایش دوگانه است. از یک سو، دو طرف نشان دادهاند که ظرفیت بازگشت به مذاکرات را دارند و از سوی دیگر، واضح شده که هیچیک از طرفها تمایل به ارائه امتیاز یکجانبه در موضوعات محوری ندارند. به همین دلیل، پایان مهلت ۶۰روزه باید بهجای ثبت پایانی بر دیپلماسی، بیشتر بهعنوان خاتمه یک منطق مذاکراتی تلقی شود.
چشمانداز پیش رو نیز به احتمال زیاد نه منتج به توافقی بزرگ و فوری خواهد شد و نه بازگشتی ساده به شرایط قبل از تفاهم. محتملترین سناریو، حرکتی مرحلهای و موضوعی خواهد بود؛ ابتدا تثبیت ترتیبات هرمز، سپس راستیآزمایی، بعد کاهش بخشی از فشارهای اقتصادی و در نهایت بررسی پرونده هستهای. این روند، البته بسیار شکننده خواهد بود، اما از دیدگاه سیاسی، برای هر دو طرف به مراتب قابل تحملتر از تلاش برای حل همه اختلافات بهصورت همزمان خواهد بود. در این میان، هرمز همچنان نقطه محوری خواهد ماند. بازگشایی هرمز بدون داشتن یک چارچوب سیاسی میان تهران و واشنگتن نیز میتواند صرفاً یک توقف موقت به شمار آید.
بنابراین آنچه اکنون اهمیت دارد، نه تمدید صرف متن تفاهمنامه، بلکه دستیابی ایران و عمان به یک توافق و ایجاد یک «تفاهم نوین» است که بتواند بهعنوان تمدیدی برای تفاهمنامه ۲۸ خرداد عمل کند. تفاهمی که از تجربیات ۶۰ روز گذشته درس گرفته و به جای کلیگویی، بر تنظیم اقدامات، راستیآزمایی و تبادل امتیازها استوار باشد. در صورتی که تهران و مسقط در روزهای آتی به توافق خود نهایی کنند، این وضعیت میتواند دریچهای دیپلماتیک جدید ایجاد کند. گزارشها حاکی از آن است که چنین تفاهمی در آینده نزدیک اتفاق میافتد، البته هنوز مشخص نیست که آیا این ترتیبات میتواند برای رفع محاصره و جلب نظر واشنگتن کافی باشد.
نظرات کاربران