طبق گزارشی از خبرگزاری خبرآنلاین، همت قلیزاده به تجربیات افزایش قیمت بنزین در سالهای اول جنگ ۸ساله اشاره کرد و بر این نکته تأکید کرد که سیاستهای قیمتی میتوانند نتایج تورمی و اجتماعی نگرانکنندهای بهدنبال داشته باشند. او همچنین گفت که قیمت بنزین ۸۷ هزار تومانی در هیچکدام از سازوکارهای منطقی قابل توجیه نیست. بر اساس اطلاعات مالی پالایشگاهها، او هزینه تولید هر لیتر بنزین در سال ۱۴۰۴ را ۳۵۰۰ تومان برآورد کرد.
همت قلیزاده، کارشناس حوزه اقتصاد انرژی، در گفتوگو با خبرآنلاین عنوان کرد که اقتصاد ایران در حال حاضر در شرایط جنگی قرار دارد و بحثهای اقتصادی در این وضعیت نمیتوانند بر پایههای نرمال انجام شوند. او بیان داشت که شرایط جنگی به مشکلات و الزامات خاص خود نیاز دارد و تصمیمگیران باید قبل از انجام هر گونه اقدام این واقعیتها را مد نظر قرار دهند.
او همچنین قیمت بنزین را یکی از چالشهای کلیدی اقتصاد ایران تشخیص داد و اظهار داشت که افزایش مداوم قیمت بنزین در سالهای اخیر بهخصوص در دورههای اخیر، عواقب منفی زیادی به همراه داشته است.
قلیزاده ادامه داد که اگر با استفاده از سازوکار قیمتی بتوان کمبود بنزین را مدیریت کرد، خود این اصل قابل تردید است، اما تجربیات گذشته نشان داده که افزایش قیمت به تنهایی قادر به حل مسئله ناترازی در انرژی نبوده است.
تجربه جنگ؛ افزایش قیمت بنزین و جهش تورم
این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به تجربیات سالهای ابتدایی جنگ تحمیلی اظهار داشت که در سال ۱۳۵۹ دولت وقت قیمت بنزین را از یک تومان به سه تومان افزایش داد و این تصمیم با جهش نرخ تورم از تقریباً ۱۰ درصد به ۲۳ درصد همزمان شد.
طبق گفته قلیزاده، اثرات این افزایش قیمت به قدری سنگین بود که در ادامه جنگ، تصمیمگیران از افزایش مجدد قیمت بنزین اجتناب کردند و در سال ۱۳۶۴ نرخ تورم به ۶.۹ درصد کاهش پیدا کرد.
او به تجربه سال ۱۳۸۶ نیز اشاره کرد و گفت که اجرای طرح هدفمندی یارانهها بار دیگر مسئله انرژی را به یکی از چالشهای عمده در سیاستگذاری اقتصادی تبدیل کرد. قلیزاده عقیده دارد که مشکل کنونی تنها محدود به بنزین نیست، بلکه ساختار انرژی و ارتباط آن با اقتصاد کل کشور به یک نقطه ضعف برای دولتها تبدیل شده است.
مسئله اصلی، ساختار انرژی کشور است
او به تجربه دولت سیزدهم اشاره کرده و توضیح داد که در آن زمان هم موضوع افزایش قیمت گاز مطرح شد، اما رئیسجمهور وقت در نهایت از این اقدام صرفنظر کرد. به گفته او، از سال ۱۳۸۶ قیمت بنزین به چالشی بزرگ برای تمام دولتها تبدیل شده است.
قلیزاده در خصوص برخی تحلیلهای اقتصادی مربوط به وقایع سال ۱۳۸۶ یادآور شد که برای درک شرایط کنونی باید به تصمیمات آن دوران و تغییر رویکرد نسبت به منابع انرژی توجه کنیم.
این کارشناس تأکید کرد که در سال ۱۳۸۶ این تصور ایجاد شد که با افزایش قیمت انرژی و انتقال آن به داخل اقتصاد میتوان مشکلات را حل کرد، در حالی که نتیجه این سیاست منجر به تبدیل یک منبع ملی به کالایی استراتژیک برای دولت گردید.
بنزین تنها بخشی از مسئله انرژی کشور است
این تحلیلگر حوزه انرژی تأکید کرد که بنزین تنها حدود ۱۰ درصد از سبد انرژی کشور را تشکیل میدهد و مسئله انرژی ایران بسیار فراتر از بحث بنزین است.
او همچنین به ارتباط بین افزایش قیمت و رقمهای تورم اشاره کرده و گفت برآوردهای او نشان میدهد که هر یک درصد افزایش قیمت میتواند آثار تورمی معناداری ایجاد کند.
قلیزاده با انتقاد از ساختار کنونی اقتصاد انرژی گفت حتی اگر دولت مالک منابع بود و قیمتگذاری بر اساس مکانیسمهای جهانی انجام میشد، وضعیت میتوانست متفاوت باشد. او به سودآوری پالایشگاههای مختلف از جمله پالایشگاههای تبریز و اصفهان اشاره کرده و خاطرنشان کرد که این پالایشگاهها در سال جاری به سود خالص قابلتوجهی دست یافتهاند، در حالی که سود آنها در سالهای گذشته به مراتب پایینتر بوده است.
او اضافه کرد که بخشی از این وضعیت به تغییر ساختار اقتصادی و واگذاری منابع کشور به نهادهایی مربوط میشود که به عقیده او عملاً کنترل بخشی از اقتصاد را در دست گرفتهاند. قلیزاده همچنین نظام بانکی را از دیگر حوزههای تحت تأثیر این ساختار دانسته است.
هزینه تولید بنزین بسیار پایینتر از قیمت فوب خلیج فارس است
قلیزاده اشاره کرد که قیمت ۸۷ هزار تومانی بنزین تقریباً معادل قیمت فوب خلیج فارس است، در حالی که براساس محاسبات صورت گرفته، هزینه تولید هر لیتر بنزین در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۵۰۰ تومان برآورد شده است.
او تأکید کرد که این محاسبات بر پایه ارقام ثبتشده در صورتهای مالی حسابرسیشده شرکتهای نفتی پایهگذاری شده است.
این کارشناس حوزه انرژی بر این باور است که استفاده از قیمت بهعنوان ابزار اصلی مدیریت مصرف در شرایط کنونی میتواند خطرآفرین باشد، بهخصوص با توجه به وضع موجود کشور که در وضعیت جنگی قرار دارد.
در شرایط جنگی، سیاست قیمتی میتواند وحدت اجتماعی را تضعیف کند
وی با تأکید بر اینکه سیاستگذاری اقتصادی در شرایط جنگی باید متفاوت باشد، گفت که استفاده از سازوکار قیمتی در این مقطع زمانی ممکن است کارایی کمتری داشته باشد. به اعتقاد او، کشور اکنون به وحدت اجتماعی نیاز مبرمی دارد و سیاستهای قیمتی شدید میتوانند این وحدت را خدشهدار کنند.
او یادآور شد که افزایش قیمت انرژی میتواند سهم اقشار ضعیف جامعه از مصرف انرژی را کاهش دهد، چراکه این قشرها قادر به تحمل هزینههای جدید نیستند.
قلیزاده در عین حال گفت که در خصوص کمبود بنزین اطلاعات دقیقی در دست ندارد و نمیتواند در خصوص میزان ناترازی اظهار نظر قطعی کند، اما اگر کمبود واقعی وجود داشته باشد، باید از ابزارهایی نظیر سهمیهبندی که در شرایط جنگی سابقه داشته استفاده شود.
او همچنین تأکید کرد که دولت باید شرایط موجود را بهطور شفاف برای مردم شرح دهد و پیش از آنکه بحران به وضعیتی وخیم برسد، تدبیری اندیشیده شود.
کوتاهی در تنوعبخشی به سبد انرژیاین کارشناس یکی از دلایل مشکلات کنونی را ناشی از کمبودهای گذشته دانسته و بر ضرورت ایجاد سبد انرژی متنوعتر تأکید کرد، اما به گفته او، در این زمینه اقدام جدی انجام نشده است.
او همچنین به نبود سرمایهگذاری کافی در بخش انرژی اشاره کرد و معتقد است که با برخی سیاستهای اقتصادی و شاخصهای نابهنجار، پایههای رشد سرمایهگذاری از بین رفته است.
این تحلیلگر باور دارد که بخشی از مشکلات کنونی حاصل تصمیماتی است که در روند واگذاریها اتخاذ شده و منجر به کاهش حاکمیت دولت بر مقاطع انرژی شده است.
قلیزاده در این خصوص به اختلافات مالی بین دولت و صنایع پتروشیمی اشاره کرد و گفت که میزان بدهی یا طلب این صنایع به ارقام قابلتوجهی نزدیک به صدها هزار میلیارد تومان رسیده است. وی معتقد است که چنین اختلافاتی عمدتاً ناشی از فقدان شفافیت کافی در ساختار اقتصادی است.
او سود پتروشیمیها را برای سال جاری حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی کرد و افزود این مقدار سود خالص در شرایطی بهدست میآید که کشور دچار بحران اقتصادی و جنگ است. در سال ۸۶، قبل از اقدامات دولت وقت، سود خالص پتروشیمیها تقریباً ۲۰ میلیارد تومان بود که تحت عنوان حقالعمل پرداخت میشد. با انجام واگذاری پتروشیمیها و اقدامات آن زمان، حاکمیت دولت بر بخش انرژی کمرنگ شد.
مردم ایران مصرفکننده افراطی بنزین نیستند
قلیزاده با رد این ادعا که مردم ایران بهخاطر قیمت پایین بنزین، مصرفکنندهای افراطی هستند، گفت در جامعهای که بخش زیادی از مردم در فقر بهسر میبرند، نمیتوان آنها را به مصرفگرایی و اسراف متهم کرد.
او تأکید کرد که نمیتوان ارزان بودن یک کالا را تنها بر اساس قیمت اسمی آن ارزیابی کرد و باید درآمد و قدرت خرید جامعه را نیز مد نظر داشت.
به گفتۀ او، ممکن است یک قیمت در شرایط خاصی منطقی باشد، اما با افزایش شدید آن، تعادل اقتصادی خانوارها به هم میریزد. او به یاد آورد که پیش از حوادث آبان ۱۳۹۸ نیز در مورد پیامدهای افزایش قابلتوجه قیمت بنزین هشدارهایی داده شده بود.
مفهوم «یارانه پنهان» گمراهکننده است
این کارشناس اقتصاد انرژی یکی دیگر از مسائل بنیادین اقتصاد ایران را رویکرد در استفاده از مفهوم یارانه پنهان دانسته و گفت که از نظر او، یارانه پنهان انرژی مفهومی نادرست و گمراهکننده است که بر سیاستگذاری انرژی کشور طی سالهای اخیر تأثیر گذاشته است.
او معتقد است که این ادبیات باعث شده سیاستگذاران به مسئله انرژی از زاویهای نادرست بنگرند و تصمیماتی بگیرند که عواقب آن به وضعیت کنونی منجر شده است.
وی یادآور شد که از سال ۱۳۸۶ روندی آغاز شد که به اعتقاد او بسیاری از مشکلات کنونی ریشه در همان تغییر رویکرد دارد و به هنگام اصلاح نشدن این معادله، رفع مشکلات انرژی دشوار خواهد بود.
هشدار درباره پیامدهای اجتماعی بنزین ۸۷ هزار تومانی
قلیزاده در پایان با انتقاد قوی از قیمت ۸۷ هزار تومانی بنزین اظهار داشت که چنین قیمتی میتواند جامعه را با بحران جدی مواجه سازد و بستری برای اعتراضات گسترده باشد.
او خاطرنشان کرد که هیچ یک از چارچوبهای منطقی توجیهگر چنین قیمتی نیست و حتی اجرای آزمایشی این سیاست در یک استان نیز با چالشهای فراوانی مواجه گردید.
این تحلیلگر حوزه انرژی همچنین به سیاستهای کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی، آمریکا و روسیه در خصوص کنترل هزینه انرژی اشاره کرد و گفت که بسیاری از بزرگترین اقتصادهای جهان کوشیدهاند قیمت انرژی را برای مصرفکنندگان پایین نگه دارند.
به گفته او، سیاستگذاری انرژی در ایران نیز باید با دقت به شرایط اقتصادی، قدرت خرید مردم، وضعیت جنگی و نیاز به حفظ انسجام اجتماعی صورت پذیرد و نمیتوان تنها با افزایش قیمت مشکلات بنیادی بخش انرژی را حل کرد.
۲۲۳۲۲۹
نظرات کاربران