به نقل از ایسنا، در حال حاضر اعتبار مالیاتی مودیان به‌صورت گسترده به اسناد الکترونیکی وابسته است و استفاده از صورت‌حساب‌های کاغذی به‌طور کلی اعتبار خود را از دست داده است.

در این زمینه، محمد نوری ـ مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی ـ با اشاره به فرایند اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بیان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، از نیمه اردیبهشت‌ماه سال آتی، برای شناسایی هزینه‌های مجاز یک مؤدی، ارائه صورت‌حساب الکترونیکی توسط مؤدی به‌عنوان خریدار الزامی خواهد بود.

وی ادامه داد: در عرصه مالیات بر ارزش افزوده، اعتبار مالیاتی کاملاً به اسناد و صورت‌حساب‌های الکترونیکی وابسته شده و دیگر صورتحساب‌های کاغذی نمی‌توانند مبنای معتبر برای پذیرش اعتبار مالیاتی قرار گیرند.

مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی پیرامون وضعیت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۵ توضیح داد: در بررسی عملکرد مالیاتی سال ۱۴۰۵ که در سال ۱۴۰۶ انجام خواهد شد، شرایط قانونی جاری برای دوره ابتدایی سال حفظ می‌شود، اما بعد از انقضای مهلت مشخص‌شده، صورت‌حساب‌های کاغذی دیگر نمی‌توانند به عنوان مبنای پذیرش هزینه‌ها مورد استفاده قرار گیرند و صورت‌حساب‌های الکترونیکی به عنوان سند اصلی شناسایی هزینه در نظر گرفته خواهند شد.

وی درباره سطح مشارکت مؤدیان در سامانه مؤدیان گفت: در حال حاضر حدود ۳۸۰ هزار مؤدی اقدام به صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی انواع یک و دو کرده‌اند و همچنین بیش از هفت میلیون مؤدی در حال صدور صورت‌حساب نوع سه هستند.

نوری поясش داد: صورت‌حساب نوع سه به عنوان رسید دستگاه کارت‌خوان شناخته می‌شود که برای مؤدیانی با حجم تراکنش کمتر از نصاب تعیین‌شده در قانون مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ مؤدیانی که فعالیت آن‌ها بیشتر از این نصاب است، موظفند تا برای انجام وظایف قانونی خود از صورت‌حساب نوع یک یا دو بهره ببرند.

کاهش اعتبارهای غیرمستند با اجرایی شدن صورت‌حساب الکترونیکی

وی یکی از دستاوردهای مهم اجرای صورت‌حساب الکترونیکی را ارتقای شفافیت در معاملات و نظارت بر اعتبارهای مالیاتی عنوان کرد و افزود: نسبت رشد بدهکاری ابرازی به رشد بستانکاری ابرازی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.

مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه تاکید کرد: نرخ رشد بستانکاری تنها یک‌چهارم نرخ رشد بدهکاری بوده است؛ زیرا برای دریافت اعتبار مالیاتی، وجود صورتحسابی که تایید فروشنده را داشته باشد، الزامی است.

نوری تاکید کرد: این پروسه به مسدود کردن بخشی از مسیرهای فرار مالیاتی کمک کرده و در محاسبات مالیات بر ارزش افزوده، اعتبار ابرازشده از سوی مؤدی باید مستند به یک صورت‌حساب الکترونیکی باشد.

دو نقطه عطف در پیاده‌سازی قانون

وی با اشاره به مراحل پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بیان کرد: سازمان امور مالیاتی از نخستین نقطه عطف اجرای قانون در اول دی‌ماه ۱۴۰۴ عبور کرده و امیدواریم از دومین نقطه عطف، یعنی نیمه اردیبهشت ۱۴۰۶، نیز عبور کنیم و به‌طور کامل اعتبار صورت‌حساب‌های کاغذی حذف شود.

نوری افزود: هدف نهایی، استقرار جامع نظام صورت‌حساب الکترونیکی است، اما برای بهره‌مندی از مزایای این نظام شفافیت، نیازی نیست تا رسیدن به پوشش ۱۰۰ درصدی منتظر بمانیم.

نوری با اشاره به وضعیت اجرای قانون در بخش مالیات عملکرد، بیان کرد: با وجود پیشرفت‌های انجام‌گرفته، مراحل کنونی هنوز به معنای اجرای کامل الزامات و اهداف تعیین‌شده در قانون نیست و تکمیل این مسیر همچنان ادامه دارد.

براساس این گزارش، فاز چهارم محاسبه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده، از اول دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده است. این اقدام باعث می‌شود که فرآیند محاسبه مالیات به طور کامل از طریق سیستم انجام شده و شفافیت را در زنجیره اقتصادی افزایش دهد. این الزام، در راستای شفاف‌سازی تمام زنجیره تراکنش‌های اقتصادی و جلوگیری از تخلفات مالیاتی وضع شده است. محاسبه مالیات به صورت الکترونیکی از امروز برای همه افراد و فعالان اقتصادی که در ۱۰ مرحله فراخوان قبلی سازمان برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده دعوت شده‌اند، اجرایی می‌شود.

مهم‌ترین الزام برای فعالان اقتصادی در این فاز جدید این است که برای محاسبه سیستماتیک مالیات بر ارزش افزوده، تمامی خریدهای آن‌ها باید بر اساس صورت‌حساب‌های الکترونیکی مستند باشد و از تاریخ مذکور به بعد، صورت‌حساب‌های کاغذی آن‌ها به هیچ عنوان رسیدگی نشده و اعتباری برای ارزش افزوده نیز دریافت نخواهند کرد.

انتهای پیام