باشگاه خبرنگاران جوان - اعضای کمیته حمایت از کسب‌وکار در نشست یکصد و چهارم خود به تحلیل وضعیت اعمال دریافت ۱۰ درصد از هزینه حمل مایعات نفتی و گازی صادراتی و وارداتی توسط ناوگان دریایی غیرایرانی پرداختند. در نهایت، تصمیم بر این شد که به دلیل وضعیت موجود در ناوگان دریایی داخلی و تا زمان تصویب فهرست مشمولان پرداخت این عوارض که ضروری است به تایید هیئت وزیران برسد، اجرای این موضوع به حالت تعلیق درآمده باشد.
در این نشست، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار، پیش از ورود به بررسی دستور جلسه، به اقداماتی که دولت در راستای حمایت از بنگاه‌ها به دنبال شرایط اضطراری و تمدید روش‌های حمایتی انجام داده، اشاره کرد. وی اظهار داشت: برخی از این دستورالعمل‌ها مبهم و یا حتی محرمانه‌اند و این موضوع اطلاع‌رسانی صحیح به فعالان اقتصادی را دشوار ساخته است.
در نتیجه، این ابهامات روند اجرای این سیاست‌های حمایتی را به طور جدی مختل کرده و در برخی موارد حتی غیرممکن ساخته است. بخش خصوصی از دولت خواسته است تا در قدم اول، ابهامات مطرح‌شده را برطرف کند تا بتوان به تحقق سریع‌تری در اجرای سیاست‌های حمایت‌کننده دست یافت.
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران نیز نسبت به کندی روند اجرایی دستورالعمل‌های حمایتی دولت در دوره جنگ و پساجنگ انتقاد کرد و گفت: ابلاغ محرمانه این دستورالعمل‌ها، موجب بروز ابهاماتی در مصوبات حمایتی شده است.
خوشبختانه به درخواست اتاق ایران، این دستورالعمل‌ها تا پایان شهریورماه تمدید شده‌اند، اما همچنان این ابلاغ‌ها حالت محرمانه دارند. چرا که این دستورالعمل‌ها حقوقی را برای فعالان اقتصادی به وجود می‌آورند و حق محرمانه‌ بودن آن‌ها برای این فعالان مفهومی ندارد. اگر فعالان اقتصادی از محتوای این دستورالعمل‌ها بی‌خبر باشند، چگونه می‌توانند از آن‌ها بهره‌برداری کنند؟
به نقل از او، گمرک تا به امروز بهترین نهادی بوده که توانسته است مصوبات حمایتی را به مرحله اجرا درآورد. این فعال اقتصادی همچنین خواستار تمدید زمان ثبت سفارش‌ها به منظور رفع مشکل رسوب کالا در گمرکات شد.
در این بین، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید انصاری، رئیس دوره‌ای کمیته حمایت از کسب‌وکار و معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در واکنش به مطالب مطرح‌شده، درخواست کرد تا دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار این خواسته‌ها را به صورت مکتوب به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارسال کند تا در نشست هیئت وزیران مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
پس از آن، فرهاد بیات، مشاور معاونت حقوقی ریاست جمهوری، از طراحی الگوی مفهومی برای استقرار چرخه هوشمند مقرره‌گذاری ذیل سامانه ملی قوانین و مقررات خبر داد و توضیح داد: در جهت جلوگیری از تعدد مراجع مقرره‌گذاری و همچنین به منظور ترویج مشارکت ذی‌نفعان و کاهش تورم مقررات، با همکاری پنج نهاد شامل اتاق ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد، وزارت کشور و دفتر هیئت دولت، عملیاتی در نظر گرفته شده است تا در مدت یک تا دو سال آینده چرخه هوشمند مقرره‌گذاری تحت سامانه ملی قوانین و مقررات کشور مستقر شود.
در ادامه جلسه، محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، به توضیح دستورجلسه اول پرداخته و تاکید کرد که طبق قانون، فهرست مربوط به اقلام مشمول ۱۰ درصد از حق حمل باید به تأیید هیئت دولت برسد، که تاکنون این روند محقق نشده است. لذا پیش‌بینی می‌شود فعلاً دریافت این ۱۰ درصد حق حمل متوقف شود.
از سوی دیگر، دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار خواستار معافیت حوزه صادرات از پرداخت این حق‌العمل شده است، چرا که در وضعیت کنونی کشور هدف‌گذاری بر تسهیل صادرات است.
فریدون اسعدی، دبیر انجمن اوپکس، نیز یادآور شد که دریافت سهمی تحت عنوان حق حمل از سال ۱۳۸۷ شروع شده و اکنون وضعیت کشور بسیار پیچیده‌تر است. لذا انتظار می‌رود قوانین مرتبط با اوضاع عادی کشور در شرایط کنونی به کار گرفته نشوند، زیرا وضعیت ناوگان کشتیرانی داخلی مشخص نیست و بخش خصوصی نیز به دلیل محدودیت‌ها نمی‌تواند از امکانات آن بهره‌برداری کند.
در ادامه، نماینده صندوق توسعه صنایع دریایی از پیشرفت در تأیید فهرست تهیه‌شده توسط نهادهای مربوطه برای اقلام مشمول دریافت ۱۰ درصد حق حمل خبر داد.
در این نشست، تأکید شد که این قانون برای نزدیک به ۲۶ سال به مرحله اجرا در نیامده و از سال ۱۴۰۲ در دستور اجرای خود قرار دارد. همچنین هنوز فهرست ارائه شده توسط وزارت نفت تأیید نشده است.
نماینده وزارت نفت تأکید کرد که دریافت عوارض تنها در شرایطی منطقی است که ناوگان لازم موجود باشد و در غیر این صورت، اخذ عوارض توجیهی نخواهد داشت.
فاروقی در این خصوص خاطرنشان کرد که وقتی که بخش خصوصی هیچ اختیاری در انتخاب ناوگان ندارد، چرا باید عوارض بپردازد. در حال حاضر، دریافت ۱۰ درصد حق عوارض حمل کالا از نظر حقوقی و شکلی دارای ایراد است و با توجه به اینکه فهرست تهیه‌شده به مصوبه هیئت وزیران نیاز دارد، نباید اجرا شود.
انصاری در این زمینه به ایراداتی که در برخی قوانین کشور وجود دارد، اشاره کرد و تصریح کرد که با نهایی شدن الگوی سیاست‌گذاری قانونی که در همکاری با مجلس در حال تدوین است، مشکلات و ابهامات موجود در برخی قوانین رفع خواهد شد. اما باید تاکید کرد که فهرست مذکور به مصوبه هیئت دولت نیاز دارد و به همین دلیل، فهرست کنونی به لحاظ قانونی مشروعیت ندارد.
او تصریح کرد: در حمایت از صنایع دریایی، شبه‌ وجود ندارد. این صنعت در کشور نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده‌ای دارد تا بتواند نیازهای کشور را به‌خوبی برآورده سازد.
معاون حقوقی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد که می‌توان از دریافت این عوارض تا زمان تصویب فهرست مشمولان در هیئت وزیران صرف‌نظر کرد.