مسیح فرزانه - کارشناس بازار خودرو - در گفتگو با ایسنا، در خصوص وضعیت بازار خودرو در دو هفته اخیر توضیح داد: طی این مدت، بازار خودرو به طور کامل به فاز انتظار فرو رفته و خریداران در حال ترقب برای دیدن نتایج مذاکرات منطقه‌ای، به‌ویژه مکالمات ایران و ایالات متحده آمریکا هستند. به تبع آن، بیشتر خریداران نیز اقدام به خرید را متوقف کرده یا به کندی پیش می‌برند و یا تصمیم دارند خرید خود را به پس از مشخص شدن نتایج این مذاکرات موکول نمایند.

او ادامه داد: اخبار مختلف و متناقضی که درباره تغییرات قیمت حامل‌های انرژی، مخصوصاً بنزین در دو هفته گذشته به گوش رسیده، به یک محرک نوسانی برای قیمت خودروهای برقی تبدیل شده است. در همین حال، اظهارات اخیر سخنگوی وزارت صمت نیز، مانند تحلیل‌هایی که طی سال‌های اخیر داشتیم، به این نتیجه رسیده که اقدام به واردات گسترده خودروهای برقی به علت نبود زیرساخت‌های مناسب و عدم توازن انرژی، به‌ویژه برق در فصل تابستان، اقدامی نادرست و غیر کارشناسانه است.

این کارشناس حوزه خودرو خاطرنشان کرد: خودروهای برقی در کنار این که به نماد انتخاب قشر ثروتمند جامعه تبدیل شده‌اند، هنوز نتوانسته‌اند اعتماد مشتریان را به عنوان خودروی اصلی جلب کنند و نزد خریداران، اتومبیل‌های بنزینی هنوز به عنوان گزینه غالب با فاصله‌ای قابل توجه از خودروهای برقی در نظر گرفته می‌شوند.

فرزانه تأکید کرد: به طور کلی، رکود و انتظار ایجاد شده در اقتصاد کلان تاثیر بسزایی بر کاهش میزان نقدینگی ورودی از سوی مصرف‌کنندگان به بازار خودرو داشته و داده‌های کلان اقتصادی، به‌ویژه در رابطه با صنعت خودرو شامل تولید، مونتاژ و واردات، نشان می‌دهد که امسال نسبت به سال گذشته، تعداد خودروهای جدید وارد شده به بازار و نحوه هزینه‌کردها به شدت با رویدادهای اقتصادی-سیاسی مرتبط است.

او افزود: این موضوع به وضوح بیانگر کاهش تعداد خودروهای وارداتی و افزایش هزینه‌ها است، از جمله ریسک‌های اقتصادی که در جدیدترین تحولات، شامل افزایش تعداد گواهی اسقاط و قیمت آن، در کنار اختلال مستمر در بخش ثبت سفارش، تنها گوشه‌ای از این هزینه‌های افزایشی به شمار می‌آید.

این کارشناس بازار خودرو اظهار داشت: باید به این مساله به عنوان یک نکته بسیار مهم نگاه کرد چراکه صنعت خودرو در هر دو جنگ اخیر تاثیرات شگرفی را متحمل شده و عواقب منفی اقتصادی آن بر بازار خودرو نیز به شدت احساس می‌شود. علی رغم بروز شرایط ظاهری امیدوارکننده برای واردات خودرو که اخیراً مناطق آزاد و کارت‌های اقامتی نیز به آن افزوده شده‌اند، اما با بررسی روند واردات، می‌توان نتیجه گرفت که نه ساختار کلی تمامی مدل‌های واردات به دنبال هدف انبوهی و تنظیم‌گری است و نه این مسیر به‌طوری روان و بدون اختلال پیش می‌رود که بتوان امید به تأثیر مثبت آن در میان‌مدت و درازمدت بر کاهش قیمت داشت.

فرزانه در پایان تصریح کرد: در زمینه خودروهای داخلی و مونتاژ، چالش‌های قابل توجهی از نظر ارز، تأمین نهاده‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که به سمت افزایش مدیریت دولتی رفته، وجود دارد و به نظر نمی‌رسد که در آینده نزدیک بتوانند از مشکلات گریبان‌گیر این بخش کاسته شود.

انتهای پیام