بر اساس گزارش ایسنا، مجید روستا در جلسه‌ای با عنوان «فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مسکن و توسعه زنجیره ارزش صنعت ساختمان با محوریت تعاونی‌ها» که در نمایشگاه صنعت ساختمان برگزار شد، بیان کرد: حوزه مسکن در تقاطع اقتصاد، زمین، شهر، جامعه و محیط زیست قرار دارد و آینده‌اش تحت تأثیر چندین تحول همزمان قرار خواهد گرفت؛ به‌طوری‌که این تحولات به‌عنوان اساسی‌ترین ابعاد و چالش‌های نظام مسکن متناسب با بسترهای اجتماعی مورد بحث قرار می‌گیرد.

او ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد از هزینه‌های خانوارها به اجاره‌های مسکونی اختصاص یافته که نشان‌دهنده تغییر الگوی تقاضا، تشدید نابرابری در دسترسی به مکان و فرصت‌های شهری و افزایش نیاز به تاب‌آوری اقلیمی و ارتقای کیفیت مسکن است و باید این مسائل در حکمرانی مسکن و صنعت ساخت‌وساز مدنظر قرار گیرد.

روستا همچنین تصریح کرد: با وجود ظرفیت‌های موجود در سکونت‌گاه‌های غیررسمی، اقدامات قابل توجهی برای حمایت از ساکنین این مناطق، به ویژه اقشار آسیب‌پذیر انجام نشده است.

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران درباره ظرفیت ایجاد مسکن در بافت‌های فرسوده، بافت‌های تاریخی و سکونت‌گاه‌های غیررسمی اظهار داشت: حکمرانی در حوزه مسکن و ساختمان، نیازمند ایجاد سیستمی هماهنگ با مشارکت تمامی ذینفعان است؛ به‌طوری‌که این سیستم منجر به افزایش عرضه، ارتقای کیفیت، بهبود بهره‌وری، کنترل هزینه‌ها و دسترسی عادلانه مردم به مسکن شود.

او به شکل‌گیری سکونت‌گاه‌های غیررسمی که خارج از نظام برنامه‌ریزی شهری ایجاد شده‌اند، اشاره کرد و افزود: در مسائل مربوط به ناکارآمدی شهری، مهم‌ترین چالش در بافت‌های فرسوده به زمین و نوسازی آن مرتبط است. در مرحله دوم، مسئله سکونت‌گاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی به دسترسی به مسکن در سیاست‌گذاری‌های شهری ارتباط دارد. این دو موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که ما با یک بحران در حکمرانی شهری و سیاست‌های مسکن مواجه هستیم.

وی تصریح کرد: براساس آمار، تعداد دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی ناپایدار در بافت‌های فرسوده موجود است که ظرفیت برای تولید پنج میلیون واحد مسکونی در این بافت‌ها وجود دارد.

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر، ۱۷۹ هزار هکتار از مساحت شهرها به مناطق ناکارآمد اختصاص یافته که شامل ۲۵ میلیون نفر جمعیت می‌شود.

روستا همچنین تأکید کرد: باید توجه داشت که آینده حوزه مسکن تنها به افزایش عرضه محدود نمی‌شود؛ بلکه لازم است به کیفیت زندگی در محیط‌های شهری، دسترسی‌ها، امکان تأمین زیرساخت‌ها و دیگر امکانات زندگی شهری نیز توجه شود.

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری تأکید کرد: به‌جای تمرکز صرف بر توسعه افقی شهرها که ممکن است به بروز مشکلات زیست‌محیطی منجر شود، باید به تأمین زیرساخت‌ها و امکاناتی که به شهر ارزش مکانی می‌بخشد، توجه داشته باشیم.

انتهای پیام

انتهای پیام