تغییر قیمت ارز برای برخی مواد اولیه دارویی از نوع ترجیحی به توافقی، این روزها نگرانیهایی را درباره احتمال افزایش دوباره قیمت دارو بهوجود آورده است؛ دغدغهای که با ارسال نامه سازمان غذا و دارو به شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه، تشدید شده و بعد از دو بار افزایش قیمت داروها در سال جاری، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است.
بر اساس این نامه، از تاریخ ۲۵ مرداد، برخی از مواد اولیه و مواد پیشساز وارداتی دیگر مشمول دریافت ارز ترجیحی نخواهند بود و تأمین ارز مورد نیاز آنها به نرخ توافقی صورت میگیرد.
اینک پرسش اساسی این است: آیا افزایش نرخ ارز مربوط به مواد اولیه، به تبع آن منجر به افزایش قیمت دارو برای بیماران خواهد شد؟
مسئله زمانی جدیتر میشود که یکی از شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه دارویی نیز اعلام کرده که تغییرات در گروه کالایی و حذف ارز ترجیحی، باعث خواهد شد قیمتگذاری محصولاتش براساس بهای تمامشده جدید انجام شود و در نتیجه مشمول نظارت قیمتگذاری سازمان غذا و دارو نخواهد بود.
اما دکتر محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، به همشهری میگوید که تغییر ارز برخی مواد اولیه نباید بهعنوان نشانهای از حذف ارز ترجیحی دارو یا افزایش قطعی قیمت دارو تعبیر شود.
تغییر ارز محدود به بخش مشخصی از زنجیره تولید است
به گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو، موضوع اعلام شده به تغییر نرخ ارز برخی مواد حد واسط و پیشسازهای مورد استفاده در تولید مواد اولیه دارویی مرتبط است و تنها به یک بخش از زنجیره تولید مرتبط میشود. بنابراین این تصمیم به معنی حذف یکجا ارز ترجیحی از کل زنجیره دارو نیست و نباید آن را بهعنوان نشانهای از ایجاد یک موج جدید و قطعی گرانی در بازار دارویی کشور دید. همچنین، ارز مورد نیاز برای مواد اولیه و پیشسازهای صنایع دارویی به میزان مشابه سال گذشته بهصورت یکجا تخصیص یافته است و لذا نباید این موضوع را به منزله توقف تامین ارز برای مواد اولیه تلقی کرد.
آیا افزایش نرخ ارز بر قیمت دارو تأثیر میگذارد؟
یکی از سوالات اصلی این است که اگر تولیدکننده مواد اولیه را با نرخ متفاوتی تأمین کند، آیا این هزینه، در نهایت به قیمت دارو برای مصرفکننده منتقل خواهد شد؟ هاشمی در پاسخ به این نگرانی میگوید: مواد اولیه و مواد حد واسط تنها بخشی از هزینه نهایی تولید دارو را تشکیل میدهند و هزینه این بخش به تنهایی نمیتواند تعیینکننده قیمت نهایی دارو باشد. بنابراین تغییر نرخ ارز مواد اولیه لزوماً به معنی افزایش قیمت دارو نخواهد بود.
او همچنین افزود که یکی از مشکلات کلیدی برخی شرکتهای دارویی در حال حاضر، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش برای تأمین مواد اولیه است. بنابراین اظهارات اخیر برخی شرکتها باید در راستای فشار نقدینگی و پیچیدگیهای تأمین مواد اولیه و حفظ تولید در شرایط حاضر تحلیل شود، نه بهعنوان یک شوک قیمتی قطعی.
نرخ ارز توافقی چه مقدار خواهد بود؟
سوال دیگری که مطرح است این است که با تغییر گروه کالایی برخی مواد اولیه و خروج آنها از فهرست ارز ترجیحی، ارز توافقی با چه نرخی به تولیدکنندگان ارائه خواهد شد؟ هاشمی در این مورد خاطرنشان میکند که رقم ارز توافقی پس از اتخاذ تصمیمات نهایی اعلام خواهد شد، اما نکته حائز اهمیت این است که انتظار نمیرود این تغییر، شوک قیمتی به بازار دارویی کشور وارد کند.
ارز ترجیحی دارو هنوز پابرجاست
در میان نگرانیهای ایجاد شده، شاید نکته اصلی این باشد که حذف ارز ترجیحی از برخی مواد اولیه به معنای حذف ارز ترجیحی از دارو نیست. سخنگوی سازمان غذا و دارو با تأکید بر این نکته خاطرنشان میکند: رئیس سازمان غذا و دارو اخیراً اعلام کرده که سهمیه ارزی دارو در سال جاری حدود ۴.۵ میلیارد دلار تعیین شده و تا کنون حدود ۱.۳ میلیارد دلار از این منابع پرداخت شده است. از این رو باید میان ارز مورد استفاده برای برخی مواد اولیه و مواد حد واسط و ارز ترجیحی تخصیصیافته به دارو تفاوت قائل شد؛ دو موضوعی که در روزهای اخیر در اذهان عمومی بهطور مشخص با یکدیگر ابهامبرانگیز شدهاند.
آیا قیمت دارو به ایستگاه سوم رسیده است؟
با این حال، نگرانی بیماران فقط به نامه اخیر مربوط نمیشود. بازار دارویی کشور در سال جاری تاکنون دو بار شاهد افزایش قیمت بوده و همین امر باعث شده که خبر تغییر نرخ ارز با حساسیت بیشتری دنبال شود.
هاشمی درباره رویکرد وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به افزایش قیمت دارو میگوید: اگر لازم باشد میان دسترسی بیمار به دارو و افزایش قیمت انتخاب کنیم، تأمین و دسترسی به دارو در اولویت قرار دارد. اما نباید تمام فشار ناشی از افزایش هزینهها به دوش بیماران بیفتد و برای این منظور باید یک «نظام جمعی» به کار بیفتد.
او توضیح میدهد: بخشی از این فشار را شرکتهای دارویی با تدابیر مختلف در زمینه تولید و تأمین مواد اولیه مدیریت میکنند، اما در کنار آن، افزایش پوشش بیمهای دارو نیز امری بسیار مهم است تا هزینه مضاعفی بر دوش بیماران قرار نگیرد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید میکند که سیاست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو همچنان بر سه محور تأکید دارد: تأمین پایدار دارو، حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از انتقال بار مالی به بیماران.
به گفته هاشمی، اهمیت این سیاست در شرایط تحریمی و محدودیتهای ناشی از اوضاع منطقهای، بیش از پیش مشهود است.
چرا قیمت دارو افزایش مییابد؟
قیمت دارو امسال در دو مرحله افزایش یافت: نخست در ۱۶ فروردین و سپس در اواسط خرداد. حدود دو سوم داروها در این دو مرحله مورد قیمتگذاری قرار گرفتند. مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو چند روز پیش در یک نشست خبری در خصوص دلایل افزایش قیمت دارو گفت: «این افزایش فقط ناشی از تصمیم تولیدکننده نیست و قیمت مواد اولیه، جانبی، بستهبندی، محصولات پتروشیمی، آلومینیوم و هزینههای حملونقل هم در این بخش تأثیرگذار هستند.
به گفته پیرصالحی، تنها در یک مورد شاهد افزایش هزینه حمل و نقل هستیم، که هزینه حمل یک کانتینر از کشورهایی مانند چین و هند که پیشتر در حدود ۲ تا ۳ هزار دلار بود، در برخی مواقع به ۳۰ هزار دلار افزایش یافته که این نیز با ارز آزاد پرداخت میشود. همچنین افزایش هزینه انرژی در سطح جهانی و رشد قیمت مواد اولیه در کشورهایی مثل هند و چین، بر هزینه تولید اثر گذاشته است.
رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: باید تعادلی میان توان اقتصادی مردم و تداوم فعالیت کارخانههای داروسازی برقرار شود، زیرا اگر تولید داخلی به دلیل زیاندهی متوقف شود، آن دارو باید با چند برابر قیمت از خارج کشور وارد شود و این فشار نهایی ممکن است بیشتر باشد.
خبر آنلاین
نظرات کاربران