اعضای مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجازی روز یکشنبه (۲۵ مرداد) با بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کلیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کردند.

متن کامل گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد جزئیات طرح ۳۳ ماده‌ای که به دست ایسنا رسیده، به شرح زیر است:

«گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی

این طرح با هدف مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای خارجی در کشور، به کمیسیون مذکور به عنوان طرح اصلی ارجاع شده و در جلسات متعدد با حضور مسئولان عالی‌رتبه دستگاه‌های ذی‌ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و معاونت قوانین مجلس مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، این طرح با اصلاحاتی در عنوان و متن در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ به تصویب رسیده است.

در حال حاضر، این گزارش در راستای ماده (۱۴۳) قانون آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد.

 

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

ابراهیم عزیزی

***

باسمه تعالی

طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

فصل اول - کلیات و تعاریف

ماده ۱ -

با منظور حفظ استقلال حاکمیت، امنیت وحدت ملی و هویت فرهنگی ایرانی اسلامی و با استناد به اصول دوم (۲)، سوم (۳)، نهم (۹)، چهل و سوم (۴۳)، یکصد و پنجاه و دوم (۱۵۲) و یکصد و پنجاه و سوم (۱۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی فعالیت‌ها و ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با کارگزاران یا افراد خارجی می‌بایست در چهارچوب این قانون انجام شود. هرگونه فعالیت یا ارتباط اشخاص حقیقی یا حقوقی، چه ایرانی و چه خارجی، که به نقض استقلال، وحدت ملی، پایداری موازین اسلامی، حاکمیت ملی، تضعیف فرهنگ ایرانی اسلامی یا تسهیل نفوذ بیگانه به منافع جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی منجر گردد، ممنوع است. متخلفان طبق این ماده مشمول مجازات‌های مدنظر در این قانون خواهند بود.

ماده ۲ -

اصطلاحات و واژگان تخصصی به‌کار رفته در این قانون به شرح زیر می‌باشد:

۱- کارگزار بیگانه: هر دولت، نهاد، مؤسسه یا سازمان غیرایرانی و همچنین اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت حمایت، استخدام، هدایت، نظارت یا راهبری مستقیم یا غیرمستقیم آنان قرار دارند، هرچند که در داخل یا خارج از کشور مستقر باشند.

۲- دولت سطح یک: دولت خارجی که به‌موجب قانون یا با تصویب شورای عالی امنیت ملی، به عنوان دولت متخاصم شناسایی می‌شود. دولت سطح دو: دولت خارجی که اقداماتی را جهت آسیب رساندن به منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی برنامه‌ریزی یا اجرا نماید. فهرست این دولت‌ها به پیشنهاد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید.

۴- دولت سطح سه: دولت‌های خارجی که در فهرست دول سطح یک و دو قرار نداشته باشند، و مقامات سیاسی شامل کسانی که در سمت‌های موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مشغول به کار هستند.

۵- دستگاه‌های مشمول قانون: دستگاه‌ها و سازمان‌های ذکر شده در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها و سایر نهادهای غیردولتی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند.

هریک از انواع فعالیت‌ها، قراردادها، تعاملات یا همکاری‌های حقوقی، اقتصادی، فرهنگی یا آموزشی به هر شکلی از جمله:

۷-۱: نقل و انتقال مالی و ارائه کالا یا خدمات یا تسهیلات مالی و هر نوع تعامل اقتصادی، تجاری یا مالی دیگر.

۷-۲: ارائه خدمات حقوقی شامل مشاوره و وکالت.

۷-۳: تالیف یا انتشار کتاب، مجله و مقاله یا ارائه گزارش یا مجموعه‌های اطلاعاتی و آماری، یا اخذ بورس‌های تحصیلی و کمک‌هزینه‌ها و فرصت‌های مطالعاتی.

۷-۴: فعالیت‌های رسانه‌ای از جمله تعامل با رسانه‌ها یا افراد رسانه‌ای به منظور مشاوره، ارائه اطلاعات یا تحلیل، و ایجاد و اداره هر نوع رسانه واقعی یا مجازی.

۷-۵: تبادل نمونه‌های آزمایشگاهی از قبیل نمونه‌های پزشکی، دامپزشکی، خاک، مواد معدنی و کشاورزی.

۷-۶: فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مانند برگزاری، اعزام یا شرکت در کارگاه‌ها، دوره‌های آموزشی، اقامت‌های هنری، شرکت در کنفرانس‌ها و جشنواره‌ها، دریافت گواهی‌نامه‌ها و نشان‌ها، و ساخت و اجرای آثار هنری.

۸- سامانه: «سامانه برخط، ثبت مدیریت و نظارت بر ارتباطات خارجی» که فعالیت‌های مرتبط با کارگزاران و اتباع بیگانه در آن اظهار و ثبت می‌گردد.

ماده ۳ -

تمامی فعالیت‌های دستگاه‌های مشمول این قانون با کارگزاران و اتباع خارجی، جز درخصوص کارگزاران خارجی سطح یک، که نیاز به ثبت و دریافت تأییدیه دارند، منوط به ثبت سرفصل فعالیت‌ها در سامانه خواهد بود. فعالیت‌های نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و مشارکت مقامات سیاسی در فعالیت‌های مربوط به کارگزاران خارجی مستلزم ثبت نیست. سایر موارد استثنا در خصوص اشخاص و فعالیت‌ها و همچنین فعالیت‌های نیازمند اخذ مجوز پیش از انجام، به صورت دستورالعملی پیشنهاد شده از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تنظیم و به تصویب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید. اگر انجام فعالیت‌ها تنها منوط به ثبت باشد، در صورت عدم امکان ثبت پیش از اقدام بر اساس معاذیر موجه، متقاضی موظف است حداکثر ظرف (۷۲) ساعت نسبت به ثبت اقدامات مرتبط بر اساس این قانون اقدام نماید.

ماده ۴ -

فعالیت‌های روزمره و عادی اشخاص ایرانی و همچنین انجام معاملات که تا سقف نصاب معادل معاملات کوچک موضوع بند «الف» ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۰۱/۲۵ با اصلاحات مرتبط است و همچنین مذاکرات اولیه و پیش قراردادها در زمینه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی نظیر تبادل نمونه کالای مورد اشاره، نیاز به ثبت ندارند.

تبصره ۱ -

فعالیت‌های مربوط به کارگزاران خارجی در بخش مشاغل حساس که نیازمند اخذ مجوز پیش از انجام هستند، در قالب دستورالعملی که به وسیله وزارت اطلاعات و با همکاری سازمان اطلاعات سپاه تهیه خواهد شد، تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید.

تبصره ۲ -

سفارش ساخت یا پخش هر نوع تبلیغات کالا و خدمات در رسانه‌های خارجی یا هرگونه همکاری با این رسانه‌ها منوط به ثبت در سامانه و اخذ مجوز است.

تبصره ۳ -

انجام تمام فعالیت‌های موضوع این قانون در قلمرو جمهوری اسلامی ایران توسط اتباع خارجی، مشروط به ثبت سرفصل فعالیت‌ها در سامانه و اخذ مجوز خواهد بود، مگر هزینه‌های عادی تا سقف معاملات کوچک بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات که نیاز به ثبت و اخذ مجوز ندارند.

تبصره ۴ -

مشخصات امور روزمره بر اساس دستورالعملی که وزیر اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با همکاری وزارت امور خارجه تهیه می‌نمایند، و ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید، تعیین خواهد شد.

ماده ۵ -

ثبت فعالیت در سامانه بر اساس مقررات این قانون به عنوان جایگزین اخذ مجوزهای معین در قوانین و مقررات دیگر نخواهد بود. انجام امور سجلی و احوال شخصیه از شمول این قانون مستثنی بوده و نیازی به ثبت در سامانه ندارد.

فصل دوم - ترتیبات اجرایی ثبت و فرآیند اخذ مجوز

ماده ۶ -

فعالیت‌هایی که بر اساس فصل قبل نیاز به ثبت سرفصل نوع فعالیت‌ها و اشخاص مرتبط دارند، پس از اتمام ثبت و دریافت شماره پیگیری از سامانه قابل انجام خواهند بود. فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که نیازمند دریافت تأیید دارند، حداکثر ظرف هفت روز کاری از تاریخ ثبت بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد و این زمان تنها از طریق سامانه با اعلام به متقاضی برای یک دوره دیگر به مدت هفت روز قابل تمدید است. عدم ارائه نتیجه به متقاضی در مهلت مشخص، به‌عنوان تأیید تلقی خواهد شد. هرگونه تغییر در سرفصل‌های ثبت شده باید پیش از اجرایی شدن در سامانه درج گردد، در غیر این صورت مشمول مجازات عدم ثبت اطلاعات خواهد بود.

تبصره ۱ - سرفصل‌های مشمول ثبت فعالیت موضوع این ماده در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد. وزارت کشور، موظف است برای تسهیل امور فهرست سرفصل‌ها و فعالیت‌های هر بخش را در سامانه قرار دهد و در دسترس عموم قرار دهد. آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲ - تعیین تکلیف برای ثبت سرفصل‌ها در سامانه، تا زمان فراهم شدن دسترسی کاربران به سامانه توسط وزارت کشور، لازم‌الاجرا نخواهد بود.

ماده ۷ -

چنانچه وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، سرفصل‌های اعلامی یا اطلاعات ارائه‌شده در سامانه را ناقص یا نیازمند تبیین تشخیص دهند، می‌توانند یکبار از متقاضی درخواست تکمیل یا توضیح اطلاعات را حداکثر ظرف پنج روز کاری کنند. عدم ارسال اطلاعات تکمیلی در مهلت مقرر، به معنای انصراف از درخواست تلقی خواهد شد.

ماده ۸ -

هرگونه فعالیت خارج از محدوده سرفصل‌ها یا شرایط مندرج در مجوز صادره ممنوع و مشمول مجازات‌های مشخص‌شده در این قانون است.

فصل سوم - تکالیف دستگاه‌ها

ماده ۹ -

سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است بر اساس محتوای تهیه‌شده توسط وزارت اطلاعات، دوره‌های آموزشی ضمن خدمت را در خصوص مقررات اجرای این قانون تدوین و اجرایی نماید.

تبصره - وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، و بهداشت و درمان موظف به تبیین موضوع نفوذ دشمنان و آگاه‌سازی در این حوزه با هدف ارتقاء سواد رسانه‌ای در محتوای کتب و دروس، با هماهنگی مراجع ذی‌ربط (وزارت اطلاعات و شورای عالی انقلاب فرهنگی) هستند.

ماده ۱۰ -

وزارت کشور موظف است سامانه برخط، ثبت مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی را با رعایت ملاحظات امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون راه‌اندازی کرده و دسترسی و ارتباطات مورد نیاز دستگاه‌های امنیتی ذی‍ربط را فراهم کند. همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تمامی هماهنگی‌های فنی لازم برای برقراری و بهره‌برداری از این سامانه را انجام دهد.

ماده ۱۱ -

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مسئول هماهنگی در اجرای این قانون بوده و هر شش ماه یک‌بار گزارش نتایج اجرای آن را از دستگاه‌های مرتبط جمع‌آوری کرده و به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد کرد.

فصل چهارم - جرائم و مجازاتها

مبحث اول:

جرائم مرتبط با ثبت اطلاعات در سامانه

ماده ۱۲ -

هر شخصی که تمام یا بخشی از فعالیت‌های موضوع جزء (۷) ماده (۲) این قانون را بدون رعایت شرایط مقرر (ثبت یا اخذ مجوز) انجام دهد، به مجازات نقدی از درجات شش و پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب /۰۱/ ۱۳۹۲/۰۲ و اصلاحات بعدی محکوم خواهد شد. در صورتی که عدم رعایت مقررات به امنیت یا منافع ملی، تمامیت ارضی کشور یا اصول مندرج در ماده (۱) این قانون آسیب بزند، مرتکب به مجازات‌های حبس درجه چهار و محرومیت از اشتغال در حرفه یا فعالیت مرتبط با جرم به مدت پنج تا پانزده سال و در صورت تحصیل هرگونه عایدی ناشی از فعالیت غیر مجاز، به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر عایدی یک سال آن فعالیت محکوم خواهد شد.

تبصره - ارائه هرگونه تسهیلات مالی به افراد از سوی دستگاه‌های مذکور در این قانون مشروط به اخذ استعلام از سامانه است. پاسخ استعلام باید حداکثر ظرف یک روز از طریق سامانه به متقاضی اعلام شود. کارکنان و مسئولان دستگاه‌های مشمول که بدون اخذ استعلام یا بر خلاف نتیجه استعلام به ارائه تسهیلات موضوع این تبصره اقدام نمایند، علاوه بر مجازات معاونت در جرم، به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی به مدت شش ماه تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۱۳ -

هر کس به عمد اطلاعات نادرست یا خلاف واقع مؤثر در تصمیم‌گیری را در سامانه درج کند، به یکی از مجازات‌های درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. در صورتی که بر اساس این اطلاعات نادرست، مجوزی صادر شده باشد، آن مجوز لغو شده و در صورت کسب هرگونه عایدی از فعالیت بر اساس آن مجوز، مرتکب به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر درآمد یک سال آن فعالیت محکوم خواهد شد.

ماده ۱۴ -

در صورتی که هر یک از جرائم موضوع این قانون با دولت‌های سطح یک مرتبط باشد، مجازات مقرر به میزان سه درجه و در مورد دولت‌های سطح دو به اندازه یک درجه تشدید خواهد شد. در هر دو حالت، مرتکب به محرومیت از اشتغال در حرفه مرتبط به مدت پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۵ -

ادامه فعالیت‌های موضوع جزء (۷) ماده (۲) این قانون که با اشخاص یا کارگزاران خارجی آغاز شده‌اند و پیش از ابلاغ این قانون ادامه یافته‌اند، منوط به ثبت این فعالیت‌ها در سامانه ظرف سه ماه از تاریخ راه‌اندازی سامانه خواهد بود. در غیر این صورت، این فعالیت‌ها به عنوان فعالیت غیرمجاز تلقی شده و مشمول مجازات موضوع ماده (۱۲) این قانون خواهند بود.

تبصره - اتباع خارجی که عملیات مغایر با امنیت یا منافع جمهوری اسلامی ایران یا ارتکاب هر یک از جرائم این قانون را انجام دهند، علاوه بر محکومیت به مجازات‌های مشخص شده، چنانچه معادل آن حداکثر تا ده هزار (۱۰،۰۰۰) یورو و منع ورود به کشور به مدت پنج تا پانزده سال خواهند شد.

ماده ۱۶ -

هر تبعه ایرانی که اقدام به اخذ هر نوع اقامت دائم در کشور دیگر نماید، طبق ماده (۹۸۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از اشتغال در تمامی مشاغل و سمت‌های دولتی و عمومی محروم خواهد شد و در صورت اشتغال در مشاغل حاکمیتی مشمول حکم انفصال از خدمت به موجب ماده (۹۸) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۰۸/۱۳۸۶/۰۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی) خواهد بود.

تبصره - هر نوع معامله، قرارداد یا همکاری در هر شکلی با اشخاص ذکرشده در این ماده در مشاغل حساس موضوع ماده (۳) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ توسط دستگاه‌های مشمول این قانون منعرد خواهد بود و متخلف به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

مبحث دوم:

جرائم مرتبط با اقدامات غیرمجاز مرتبط با بیگانگان

ماده ۱۷ -

هر کس به آگاهی از اینکه تحت حمایت، نظارت، هدایت، آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه قرار دارد و با ارائه اطلاعات نادرست یا تحلیل‌های غیرواقعی، پیشنهادات سیاستی یا تقنینی به دستگاه‌های موضوع این قانون ارائه کند و موجب آسیب به تمامیت ارضی، امنیت یا وحدت ملی یا خسارت به منابع عمومی گردد، مجرم شناخته خواهد شد و در صورتی که نتیجه عمل او غیرقابل جبران باشد و برای عمل ارتکابی مجازات شدیدتری در این قانون یا سایر قوانین پیش‌بینی نشده باشد، به حبس درجه یک تا سی سال محكوم می‌شود؛ در غیر این صورت، با توجه به آثار و نتایج زیان‌بار جرم، به حبس درجه دو تا چهار و جبران خسارت محكوم می‌شود. تبصره - ضابطان این جرم و سایر جرائم این قانون، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند که ادله و مستندات معتبر مربوط به ارتباط مرتکب با کارگزار بیگانه را به مراجع قضائی ذی‌صلاح ارائه می‌کنند.

ماده ۱۸ -

هرگونه ارتباط آگاهانه اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی با سازمان‌های اطلاعاتی، امنیتی، نظامی یا شبه‌نظامی دولت‌های بیگانه منع شده و در صورتی که برای این رفتار مرتکب، مجازات شدیدتری در این قانون یا قوانین دیگر در نظر گرفته نشده باشد، به حبس درجه چهار محكوم می‌شود. تعاملات رسمی و علنی دستگاه‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران با همتایان خارجی خود، که در چهارچوب قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی انجام می‌شود، از شمول این ماده مستثنی می‌باشد. تبصره - ارتباط با نهادهایی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی ممنوع است، مشمول مجازات این ماده خواهد بود. فهرست این سازمان‌ها و نهادهای خارجی به‌طور دوره‌ای توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی عمومی خواهد شد.

ماده ۱۹ -

هرگونه دریافت امتیاز و وجه از کارگزار بیگانه به منظور تأمین هزینه‌های انتخابات سراسری یا سایر انتخابات موضوع قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ممنوع است. مرتکب به حبس درجه چهار، ضبط کلیه وجوه و اموال به‌دست‌آمده و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش آن‌ها محکوم خواهد شد.

ماده ۲۰ -

هر کس که اطلاعات، گزارش‌ها و آمار رسمی منتشر نشده کشور را که به اعتبار شغل، سمت یا مأموریت قانونی خود به آن‌ها دسترسی یافته یا از طریق ارتباط حرفه‌ای با دارندگان مشاغل مربوط، مطلع شده است، بدون اخذ مجوز قبلی از سامانه در اختیار کارگزار بیگانه قرار دهد، در صورتی که برای این رفتار در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری در نظر گرفته نشده باشد، به حبس درجه سه و محرومیت دائمی از تصدی شغلی محکوم می‌شود.

ماده ۲۱ -

تخلف از وظایف مندرج در فصل اول این قانون از سوی اصناف، اتحادیه‌ها، سازمان‌های مردم نهاد، انجمن‌ها، تشکل‌ها و احزاب، علاوه بر مجازات‌های مقرر برای اشخاص حقیقی، مستوجب انحلال شخص حقوقی طبق ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

ماده ۲۲ -

مشارکت و مصاحبه اتباع ایرانی با رسانه‌ها یا افراد رسانه‌ای که توسط وزارت اطلاعات به‌عنوان «معاند» شناسایی و اعلام عمومی شده یا تحت مدیریت، مالکیت یا بودجه کارگزاران مرتبط با دولت‌های سطح یک یا دو قرار دارند، جز با رعایت مقررات این قانون ممنوع است و مستوجب مجازات‌های درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

ماده ۲۳ -

ورود یا اقامت اتباع خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران مشروط به طی مراحل قانونی است و در صورت تخلف، مرتکب به اخراج از کشور و پرداخت جزای نقدی معادل ده هزار (۱۰،۰۰۰) یورو محکوم می‌گردد. همچنین اتباع خارجی که به‌صورت قانونی وارد کشور شده‌اند، در صورت انجام هرگونه فعالیت نامناسب با امنیت ملی یا منافع جمهوری اسلامی ایران، مشمول این ماده خواهند شد.

تبصره - مجازات تبعه خارجی که در قلمرو ایران مرتکب جرم تعزیری دیگری گردد، یک درجه تشدید خواهد شد.

ماده ۲۴ -

اگر ثابت شود که یکی از جرائم تعزیری اقتصادی، از جمله جرائم موضوع ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی یا قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۰۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی، تحت حمایت کارگزار بیگانه انجام شده، در صورت عدم وجود مجازات شدیدتری در این قانون یا قوانین دیگر، مجازات قانونی آن جرم یک درجه تشدید می‌شود.

ماده ۲۵ -

هرکس اطلاعات طبقه‌بندی شده (محرمانه یا سری) را بدون مجوز قانونی برای کارگزار یا تبعه بیگانه افشاء، منتشر یا منتقل کند و به سبب این اقدام لطمه‌ای به امنیت یا منافع ملی کشور وارد کند، به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم خواهد شد.

ماده ۲۶ -

مجازات کلیه جرائم تعزیری که تحت نظارت، هدایت یا حمایت کارگزار بیگانه انجام می‌شود، جز در مورد جرائم مستوجب مجازات‌های حدی یا تعزیری‌هایی که نوع و میزان مجازات آن‌ها به‌صراحت در شریعت تعیین شده، یک درجه تشدید خواهد شد.

تبصره - اعمال تخفیف و تعلیق مجازات صرفاً در صورت همکاری مؤثر مجرم در شناسایی جرم یا شناسایی سایر شریک‌ها و معاونان، امکان‌پذیر است.

ماده ۲۷ -

فعالیت در فضای مجازی و حوزه‌های فرهنگی از جمله تولید یا کارگردانی فیلم، سریال مستند، تئاتر، موسیقی و کتاب، در صورتی که تحت حمایت یا هدایت کارگزار بیگانه باشد، موجب شش ماه تا پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی خواهد شد. در صورتی که اثر تولید شده احکام دینی را زیر سوال ببرد یا تصویر نادرستی از دستاوردهای انقلاب اسلامی به نمایش بگذارد، یا بخواهد ضربه به استقلال و امنیت کشور بزند، موجب جزای نقدی معادل هزینه‌های تولید اثر خواهد شد. میزان جزای نقدی نمی‌تواند کمتر از دو برابر جزای نقدی تعیین شده برای جرائم تعزیری درجه یک باشد.

تبصره ۱ - اگر اثر تولیدشده تحت حمایت یا هدایت کارگزار بیگانه بوده است، مولف، تهیه‌کننده یا کارگردان، حسب مورد به شش ماه تا پنج سال محرومیت از تولید آثار هنری و به دو تا چهار برابر جزای نقدی معادل هزینه‌های اثر تولیدی محکوم خواهند شد.

تبصره ۲ - اگر ضابط حین تولید اثر مستندات فوق را به دادستان ارائه دهد، دادستان موظف به جلوگیری از ادامه تولید اثر و ارسال پرونده به بازپرسی خواهد بود.

تبصره ۳ - تولید اثر هنری بدون مجوز از نهادهای قانونی کشور، یا به وضوح مغایر با مجوز صادرشده، منجر به محکومیت به شش ماه تا پنج سال محرومیت از فعالیت هنری و تحمل جزای نقدی به اندازه دو تا چهار برابر هزینه‌های تولید اثر خواهد شد. تبصره ۴ - فعالیت‌های فرهنگی اتباع بیگانه که مطابق ثبت یا مجوز سامانه انجام شده‌اند، مشمول مجازات‌های این ماده نخواهند بود.

ماده ۲۸ -

برگزاری، سازماندهی یا ترویج دوره‌ها، کلاس‌ها، کارگاه‌ها یا همایش‌های آموزشی حضوری یا مجازی در ایران، در صورت انجام تحت حمایت یا هدایت یا آموزش کارگزار بیگانه، بدون اخذ مجوز لازم از سامانه، ممنوع است. برگزارکننده، سازمان‌دهنده یا مجری اصلی به مجازات حبس درجه پنج و صادرکننده مجوز برگزاری یا اعزام یا شرکت در صورت نداشتن مجوز از سامانه به حبس درجه شش و محرومیت دائمی از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ - دریافت هرگونه حمایت مالی از کارگزار بیگانه برای برگزاری دوره‌های موضوع این ماده، نفع‌خواهد بود و علاوه بر این، مجازات برگزار کننده به میزان یک درجه تشدید خواهد شد. همچنین شرکت‌کنندگان در دوره‌ها یا کارگاه‌های موضوع این ماده ممکن است به جزای نقدی یا حبس درجه شش محکوم شوند.

ماده ۲۹ -

هرکس به تعهدات ناشی از اسناد بین‌المللی که مطابق اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، اقدام کند، به حبس درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و محرومیت دائمی از خدمات حکومتی محکوم خواهد شد.

ماده ۳۰ -

چنانچه در بررسی جرائم موضوع این قانون ثابت شود که جرم با استفاده از امکانات نام، یا به نفع شخص حقوقی ارتکاب یافته باشد، علاوه بر مجازات‌های وضع‌شده برای شخص حقیقی، دادگاه شخص حقوقی را مطابق مقررات تبصره ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی منحل می‌نماید.

ماده ۳۱ -

مجازات فرد مرتکب جرم موضوع این قانون در صورتی ممکن است که وی از موضوع جرم یا ارتباطات با کارگزار بیگانه آگاهی نداشته باشد. اگر رفتار مجرمانه موضوع این قانون نتیجه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی باشد و به امنیت یا منافع ملی لطمه بزند، مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات‌های درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.

ماده ۳۲ -

هر کس با قصد ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون اقداماتی انجام دهد که صرفاً مقدمات بعیده جرم محسوب شود، اگر اقدامات انجام‌شده عنوان جرم مستقل دیگری داشته باشد، محکوم به مجازات آن جرم خواهد بود؛ در غیر این صورت به حبس درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۲/۰۱/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.

ماده ۳۳ -

دستورالعمل اجرایی این قانون شامل فرآیندهای ثبت استعلام و صدور مجوز در سامانه موضوع ماده (۱۰) این قانون و روش‌های نظارت و بازرسی دستگاه‌های مجری، توسط وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید.»