درجمهوری اسلامی اما برای جلوگیری از فساد کاردرست وتمام انجام نمی شود و تنها پس از اینکه فساد شد دنبال مقصر می گردند و همیشه هم نوک پیکان اتهام به سوی یک سیاستمدار یا مدیر که در جناح سیاسی اصولگرایان نیست گرفته می شود. درداستان های تازه ای که هم اکنون در باره کمبود ارز وافزایش شدید قیمت دلار و یورو نوشته می شود اتهام این است که چرا یک مدیر گفته است دلارهای صادرات پتروشیمی متعلق به مالکان واحدهای صادرکننده است و به همین دلیل ارز برنگشته و فساد شده است.   

به طور مثال گروه اقتصادی خبرگزاری فارس به سخنان  مهدی دارابی  دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرده که چرا می‌گوید صادرکننده فرآورده های پتروشیمی انجام داده و ارز برای خودش است و امکان دارد بخواهد با آن «در خارج کشور سرمایه‌گذاری کند یا در بازار آزاد بفروشد.این رسانه حکومتی می گوید واحدهای پتروشیمی انرژی ارزان می گیرند پس باید ارز را برگردانند و درغیر این صورت فساد رخ داده است. 

این استناد به سخنان کسی است که در سالهای پیش مقام مسئول نبوده وحتی اگربوده تصمیم گیر مهمی در جریان بازگشت یا عدم بازگشت ارزهای صادراتی پتروشیمی نبوده و حالاهم نیست.

اگر برنگشتن ارز صادرات پتروشیمی فساد است باید تاکید کرد دادن انرژی ارزان به واحدهای پتروشیمی خصوصی هم فسصاد است. علاوه براین  باید همه دولتهای پیشین را نیز متهم کرد چرا که این اتفاق در دولت مرحوم  رییسی نیز بوده و روند فزاینده از همان سالها شروع شده است.

واقعیت این است که فساد در اقتصاد ایران نهادینه شده و به طور سیستماتیک همه بخش ها را درنوردیده است. آیا اینکه دلار صادرکنندگان به زیر قیمت بازار ارز خریداری شده و ارزانتر از قیمت واقعی به واردکننده فروخته شود فساد اقتصادی نیست؟

هنگامی هرتصمیم اقتصادی با ید با منافع سیاسی کشور گره بخورد واین تبعیت به ویژه با سیاست خارجی بدون چون وچراست باید انتظار فساد را داشت. ادامه این وضعیت نه تنها به برگشت کامل ارز صادراتی منجر نمی شود گردد بلکه چند نرخی بودن ارز برمی گردد که یک تصمیم حکومتی است.