طبق اطلاعات ایسنا، این اعلامیه به کاهش تقریبی ۱۰ واحد پایه در بازده اوراق قرضه با طولانیترین مدت سررسید منجر شد و آن را به رقم ۵.۱۸۵ درصد رساند، که بازگشتی از اوجهای قریب به یکدهه اخیر خود محسوب میشود.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، در سال گذشته، برنامه بازخرید اوراق را بهعنوان بخشی از «ابزار جامعی که ما قادر به ارائه آن در مواقع لزوم برای ساماندهی به بحرانهای بازار اوراق خزانهداری هستیم» معرفی کرد. او همچنین اذعان داشته که اصلیترین معیار او در بازار مالی، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله است. در ماه نوامبر گذشته، او بیان کرد: «مسئولیت من این است که در جایگاه فروشنده برتر اوراق قرضه ملی باشم - و بازده خزانهداری یک شاخص معتبر برای ارزیابی موفقیت در این راستا به شمار میآید.»
جک مکاینتایر، مدیر پرتفوی در شرکت مدیریت سرمایهگذاری «برندی واین»، به این نکته اشاره کرد: «این دولت به تحقق یک پیروزی نیاز دارد و شاید این پیروزی در قالب تلاشی مصنوعی به منظور مهار نرخهای اوراق خزانه بلندمدت نمایان شود. آنها باید دست به اقدام بزنند.»
این اخبار در شرایطی منتشر شد که بازده اوراق قرضه دولتی بلندمدت در سطح جهانی در هفته جاری افزایش قابل توجهی را تجربه کرد و اوراق قرضه ۳۰ ساله آمریکا به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ رسید. همچنین، معاملهگران خود را برای حراج ۱۶ میلیارد دلار اوراق قرضه ۲۰ ساله جدید آماده میکنند. هفته گذشته، حراج اوراق قرضه ۱۰ ساله، بالاترین هزینه تامین مالی را از سال ۲۰۰۷ به ثبت رساند، در حالی که فروش اوراق قرضه ۳۰ ساله که روز بعد انجام گرفت، بالاترین بازده را از سال ۲۰۰۱ احراز کرد.
جان بریگز، رئیس استراتژی نرخ بهره آمریکا در شرکت «ناتیکسیس نورث امریکا»، اظهار داشت: «در صورتی که بازده اوراق قرضه به شکلی غیرموجه افزایش یابد، خزانهداری در جهت مهار آن تلاش خواهد کرد و اکنون مشخص شده که نقاط ضعف در کجا قرار دارد.»
خزانهداری اعلام کرده است که افزایش بازخریدها از تاریخ ۹ سپتامبر شروع خواهد شد. دو هفته پیش، این وزارتخانه به این نتیجه رسید که پیشبینی خرید تا ۳۸ میلیارد دلار از اوراق قرضه قدیمیتر، مشهور به اوراق قرضه خارج از گردش، به منظور «حمایت از نقدینگی» ممکن است. برنامه آزمایشی این وزارتخانه برای بازه زمانی ۹ سپتامبر تا ۴ نوامبر، نشاندهنده ۱۴ میلیارد دلار بازخرید اوراق قرضه ۱۰ تا ۳۰ ساله میباشد. نظر بر این است که این مجموع حداقل دو برابر شده و به ۱۴ میلیارد دلار و بیشتر دست یابد.
مقامات خزانهداری برنامه بازخرید را در سال ۲۰۲۳ دوباره راهاندازی کردند - ابتکاری که در ابتدا دو دهه پیش، در زمان برخورداری دولت از مازاد بودجه و بازخرید اوراق بهادار با هزینههای بالاتر، مطرح شد. هدف این برنامه جدید تا حدودی بهبود نقدینگی در بازار است، زیرا معاملهگران معمولاً ترجیح میدهند معیار فعلی قراردادهای معین را حفظ کنند و کار با قراردادهای قدیمیتر را دشوار و پرهزینه بدانند.
خزانهداری در بیانیهای بیان کرد: «این افزایش در ابعاد عملیات بازخرید، نشاندهنده تمایل خزانهداری به ارائه حمایت بیشتری در حوزه نقدینگی در بخشهای اسمی با تاریخ سررسید طولانیتر است، جایی که حمایت قوی و مستمری از طرف فعالان بازار وجود دارد، بهگونهای که از حجم قابل توجه پیشنهادهای باکیفیتی که خزانهداری از عملیات بازخرید با تاریخهای طولانیتر دریافت میکند، مشخص است.»
این برنامه بازخرید، بهعنوان آخرین اقدام در سلسله مداخلات بسنت، طراحی شده است و وی که پس از یک دهه فعالیت در صندوقهای پوشش ریسک به سمت وزیر خزانهداری ارتقا یافته، بنا به گفته برخی تحلیلگران، این اقدامات را با هدف مدیریت فعال هزینههای استقراض پیش از انتخابات میاندورهای نوامبر تدوین کرده است.
در پایان ماه گذشته، بسنت در اولین مداخله ارزی مشترک بین آمریکا و ژاپن از سال ۱۹۹۸ مشارکت کرد که بهنظر استراتژیستها، با هدف جلوگیری از وقوع فروش عظیم اوراق خزانه ژاپن توسط توکیو طراحی شده است.
چند روز بعد، بیانیه سیاست انتشار بدهی سهماهه وزارت خزانهداری شامل تغییراتی در راهنماییهای آینده بود که احتمال کاهش فروش اوراق بهادار بلندمدت را دامن زد.
بسنت همچنین در شبکههای رادیو و تلویزیونی و شبکههای اجتماعی از استراتژی ارتباطی جدید کوین وارش، رئیس فدرال رزرو دفاع کرده است. وارش پس از جلسه ماه گذشته، زمانی که نتوانست به وضوح توضیح دهد که بانک مرکزی چه زمانی و چگونه ممکن است برای کاهش تورم دست به اقدام بزند، موجی از افزایش بازده را ایجاد کرد.
این اعلامیه تنها چند روز پس از آن رخ داد که خزانهداری نزدیک به ۸۵ میلیارد دلار سود به دارندگان اوراق قرضه پرداخت کرد، که بالاترین مبلغ ثبتشده از سوی بلومبرگ به شمار میآید.
با استناد به نوشته بلومبرگ، بیانیه روز چهارشنبه، جزئیاتی در مورد روش تأمین هزینه این عملیات ارائه نداده است، اما خزانهداری معمولاً برای برطرف کردن نیازهای مالی متغیر خود به انتشار اوراق قرضه با سررسید یک ساله وابسته است.
انتهای پیام
نظرات کاربران