به گزارش ایرنا، شمسالدین حسینی در روز پنجشنبه در نشست کمیسیون حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی که با فعالان اقتصادی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، بیان کرد که مشکلات بنیادی اقتصادی تنها با ابراز همدردی و وضع پروتکلهای کوتاهمدت قابل حل نیستند. او بر لزوم تغییر در مسیر سیاستگذاری اقتصادی و تمرکز بر ریشههای ناهنجاریها تاکید کرد.
حسینی ضمن اشاره به شاخصهای نگرانکنندهای نظیر افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی و برتری تورم تولیدکننده بر تورم مصرفکننده، تاکید کرد که نمیتوان تمامی مسائل را به وضعیت جنگی نسبت داد، زیرا بسیاری از علائم این چالشها از سال ۱۴۰۲ قابل پیشبینی بودهاند.
لزوم عملیاتیسازی تهاتر کالا با خدمات و ریال آفشور
در بخش دیگری از اظهارات خود، حسینی بر اهمیت بهرهبرداری از ظرفیتهای نادیدهگرفته شده تجارت خارجی تاکید نمود و گفت: با اینکه تهاتر کالا با کالا در ایران به تصویب رسیده، اما در زمینه تهاتر کالا با خدمات هنوز اقدام خاصی انجام نشده و باید به سمت این تحول برویم.
وی همچنین بیان کرد که مسئله راهاندازی «ریال آفشور»، که بارها مورد بحث قرار گرفته، نیاز به مشخص شدن و اجرایی شدن سریع دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری نتایج جنگ اخیر گفت: لازم است تمرکز بر بنادر جنوبی کاهش یابد و ظرفیتهای مرزهای شمال شرق کشور به عنوان یک اولویت راهبردی فعال شود؛ کمیسیون اقتصادی مجلس آماده است تا تصمیمات را از مرحله نظری به مراحل اجرایی برساند.
تغییر ریل مالیاتی و حمایت از تولید
وی در ادامه با انتقاد از تداوم شیوههای سنتی در مدیریت اقتصاد، اذعان داشت: قانون «تامین مالی تولید و زیرساختها» به دلیل وجود ظرفیتهای گسترده برای بهرهبرداری از توان استانی و داراییهای نامشهود، باید با همکاری اتاق بازرگانی به واقعیت تبدیل شود.
حسینی همچنین به اصلاحات مورد نیاز در نظام مالیاتی اشاره کرد و افزود: دیدگاه کمیسیون اقتصادی مجلس بر این مبناست که بهجای تمرکز بر «بنگاه» به «شخص» به عنوان مبنای اخذ مالیات توجه شود. با این مدل میتوان نرخ مالیات بر سود شرکتها را از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش داد که جزئیات این برنامه با همکاری فعالان عرصه خصوصی نهایی خواهد شد.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در این جلسه به پیگیریهای انجامشده درباره صادرات ریالی اشاره کرده و گفت: این موضوع در زمان مسئولیت دو رئیس قبلی بانک مرکزی در نشستهای متعدد مطرح گردیده، اما این مذاکرات هنوز به تصمیمی روشن و عملیاتی منجر نشده و احساس میشود که عزم واقعی برای پیادهسازی آن وجود ندارد.
بازگشت ۱.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور
مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در این جلسه به فشارها و مشکلهای ناشی از کمبود ارز در کشور اشاره کرد و گفت: امسال فشار زیادی بر دولت در تأمین ارز وارد شده و هر چند ارزآوری کشور کاهش یافته است، بانک مرکزی به دلیل شرایط موجود نمیتواند اقدام به چاپ ارز کند.
حسین تاجیک با بیان اینکه بانک مرکزی نقش تسهیلگر را در تأمین ارز صادرات ایفا میکند، افزود: سیاست این بانک این است که امکان معاملات مستقیمتری میان صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم کند، به طوری که در شش ماه گذشته حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده که با سالهای گذشته قابل مقایسه نیست و همچنین امکان انجام معاملات با نرخ توافقی نیز مهیا شده است.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط خاص کشور، مهلت واردات کالا نیز تمدید شده است؛ مهلت پایه رفع تعهد ارزی برای واردکنندگان به هشت ماه و برای واحدهای تولیدی به ۱۱ ماه افزایش یافته و این مهلت برای واردات ماشینآلات تولیدی میتواند به ۲۸ ماه هم برسد. همچنین امکان استفاده از تمدید ۶ ماهه نیز برای این بخش وجود دارد.
مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در پاسخ به درخواست فعالان اقتصادی برای تدوین ضوابط خاص صادرات به افغانستان، گفت: هرچند صادرات ریالی در کشور مبنای قانونی ندارد، فعالان اقتصادی میتوانند پیشنهادات خود را اعلام کنند، بانک مرکزی آماده بررسی پیشنهادات ویژه در زمینه تجارت با افغانستان است تا ارز حاصل از این مبادلات به چرخه تجاری و تولید کشور بازگردد.
توسعه صندوقهای ضمانت
رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست در پاسخ به خواستههای فعالان اقتصادی در زمینه ضمانتنامههای گمرکی و صندوقهای ضمانت، گفت: صندوقهای ضمانت در حال توسعه هستند و با سرمایههای بیشتری، به ویژه در سطح یک همت، به این مجموعه افزوده خواهند شد.
مجید کریمی ریزی افزود: باتوجه به ظرفیتها و مزیتهای نسبی خراسان رضوی، برنامهریزی برای راهاندازی صندوق ضمانت منطقهای ویژه این استان انجام خواهد شد؛ این اقدام میتواند منابع مالی را به تناسب ساختار اقتصادی منطقه هدایت کند و دسترسی بنگاهها به ابزارهای تضمین و تأمین مالی را تسهیل کند.
وی همچنین بیان کرد: برای برخی کالاها امکان استفاده از ضمانتنامههای گمرکی ۹ماهه فراهم شده است. تمدید ضمانتنامه کالاهایی که مهلت سهماهه آنها تا پایان شهریور به اتمام میرسد نیز با پیگیری اتاق خراسان رضوی قابلیت بررسی و اجرا دارد.
کریمی در ادامه درباره آثار اختلالات بانکی بر اعتبارسنجی متقاضیان گفت: اختلالات پیش آمده در چهار بانک تا ۱۵ شهریورماه سال آینده در ارزیابی اعتباری افراد و بنگاهها موثر نخواهد بود و عدم پرداخت تسهیلات ناشی از این اختلال نباید به کاهش رتبه اعتباری آنها منجر شود.
رییس مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد اضافه کرد: اختصاص وزن مشخص به گردش مالی بنگاهها در الگوی اعتبارسنجی در شورای مربوطه و وزارت اقتصاد در دست بررسی است. همچنین ثبت داراییهای نامشهود و صدور شناسه یکتا برای آنها از دیگر برنامههای در دست اقدام است که زیرساخت سامانه آن توسط معاونت علمی ریاست جمهوری فراهم شده است.
ضرورت بازسازی شهرکهای صنعتی کشور
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نیز در این نشست به فرسودگی زیرساختهای شهرکهای صنعتی کشور به ویژه در خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: در بسیاری از این شهرکها، شبکههای توزیع آب، جادهها، شبکه فاضلاب و دیگر زیرساختها به بازسازی و نوسازی نیاز دارند که باید منابع مالی برای آنها تامین شود.
طهمورث لاهوتی افزود: پیشنهاداتی در قالب ماده الحاقی و تحت چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی برای تأمین مالی این بخش منظور شده است که شامل تخصیص بخشی از حقوق دولتی معادن برای تکمیل زیرساختهای باقیمانده شهرکهای صنعتی و همچنین اختصاص حداقل نیم درصد از سهم مالیات بر ارزش افزوده واحدهای مستقر در این شهرکها به شرکتهای خدماتی برای بازسازی و نوسازی زیرساختها میباشد.
وی همچنین بر لزوم تقویت شرکتهای خدماتی در شهرکهای صنعتی و تسهیل در روند صدور مجوزهای مورد نیاز تاکید کرد.
حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این نشست بر لزوم پیگیری مشکلات برق صنایع تاکید کرد و گفت: جلساتی متعدد از سوی وزیر صمت با وزارت نیرو برای کاهش کسری و ناترازی برق برگزار شده تا فشار کمتری بر دوش واحدهای تولیدی باشد. در خصوص تأمین مواد اولیه در حوزه پتروشیمی نیز کارگروه ویژهای در وزارت ایجاد شده و این موضوع در حال بررسی است.
تامین سوخت گازوئیل معادن و لزوم ذخیرهسازی برای زمستان
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست از تامین سوخت گازوئیل معادن خبر داد و گفت: مصرف سالانه گازوئیل معادن حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیتر است و با توجه به محدودیت موجود، قرار است حدود ۷۶۰ میلیون لیتر باقیمانده میان معادن توزیع شود.
مصطفی طاهری گفت: معادنی که امکان ذخیرهسازی دارند باید میزان نیاز گازوئیل خود برای شش ماه آینده را طی دو هفته آینده پیگیری کنند.
وی همچنین بر اهمیت ثبات بخشنامهها و اطلاعرسانی timely درباره تغییرات مقررات دولت به بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: یکی از معضلات کنونی، عدماطلاع به موقع فعالان بخش خصوصی از تحولات آییننامهها و بخشنامههاست؛ این تغییرات میتوانند در فرآیند ثبت سفارش مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.
سیدمرتضی محمودی، دیگر عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس به ظرفیتهای سرخس اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش ورودی کالا در گذرگاههای شرقی و شمالشرقی کشور، به ویژه در پی شرایط ناشی از جنگ، زیرساختهای این مناطق نیازمند حمایت جدی و ویژه است. سرخس توانمندی بالایی در حوزه حمل و نقل دارد و سرمایهگذاریهای چشمگیری توسط بخش خصوصی برای راهاندازی پایانههای صادراتی و حمل و نقل صورت گرفته است، ولی نیاز به حمایت دولت و حاکمیت دارد.
نظرات کاربران