باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - جعفر قادری، نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: طی دو سال اخیر، وزارت اقتصاد در شرایط نامساعد و پیچیده‌ای به فعالیت خود ادامه داده است و اقداماتی از جمله تسریع در ترخیص کالا و بهینه‌سازی مدیریت گمرکات در زمان جنگ نشان‌دهنده توانایی در واکنش سریع به شرایط بحرانی بوده است. در سال سوم، نباید این رویکرد تنها محدود به زمان حال باشد، بلکه باید به طور ویژه بر روی تأمین مالی تولید، توسعه ابزارهای مالی، کاهش مقررات و هدایت نقدینگی تمرکز کرد.
قادری در خصوص عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه گمرک گفت: یکی از اقدامات کلیدی که در وضعیت جنگی پیاده‌سازی شد، فعالیت گمرکات به صورت ۲۴ ساعته و تسریع در ترخیص کالاها بود. در چنین وضعیت‌هایی، توقف کالا در گمرکات مرزی فراتر از یک مشکل اقتصادی، می‌تواند موضع خاصی از نظر امنیتی ایجاد کند.
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد و مجموعه گمرک با استفاده از مجوزهایی که از شورای عالی امنیت ملی کسب کردند، توانستند روند ترخیص کالاها را تسریع کنند و مانع از تجمع کالاها در گمرکات مرزی شوند.
به گفته او، حتی خودروهایی که مدت زیادی در گمرک باقی مانده بودند نیز توانستند در این چارچوب به سرعت ترخیص شوند. در شرایط جنگی و با در نظر گرفتن خطرات مربوط به زیرساخت‌ها و کالاهای انباشته، این اقدام را می‌توان تصمیمی منطقی و متناسب با وضعیت جاری تلقی کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه توضیح داد: در این شرایط، دستگاه اقتصادی بایستی قابلیت اتخاذ تصمیمات سریع و به دور از رویه‌های معمول، اما در چارچوب قانونی را داشته باشد. باقی ماندن کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات در گمرکات می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید و ایجاد اختلال در بازار منجر شود. از اینرو، تسریع در ترخیص کالا در این زمان امری ضروری تلقی می‌شود.
قادری به بررسی عملکرد وزارت اقتصاد در زمینه مالیات نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه مالیاتی، هدفمند کردن مالیات‌ستانی و حرکت به سمت بهره‌برداری از اطلاعات و سامانه‌های هوشمند می‌تواند به افزایش درآمدهای پایدار دولت کمک شایانی نماید. اگر اطلاعات اقتصادی به دقت در دسترس نظام مالیاتی قرار گیرد، امکان افزایش شفاف درآمدهای مالیاتی بدون وارد کردن فشار اضافی بر فعالان اقتصادی وجود خواهد داشت.
وی همچنین برنامه‌های وزارت اقتصاد برای سال سوم دولت در زمینه اخذ مالیات از سوداگری در بازارهای غیرمولد را یادآور شد و اظهار داشت: مالیات بر سوداگری نباید تنها به عنوان وسیله‌ای برای تأمین درآمد دولت در نظر گرفته شود. فلسفه اصلی این نوع مالیات، تنظیم رفتارهای اقتصادی و هدایت سرمایه‌ها به مسیرهای درست است.
قادری توضیح داد: اگر مردم به جای نگهداری دارایی‌های خود در قالب ارز، سکه، خودرو و مسکن مازاد، به سمت دارایی‌های مولد و فعالیت‌های تولیدی حرکت کنند، هم به منافع خود دست می‌یابند و هم برای اقتصاد کشور مفید خواهد بود. از این رو، هدف این است که دولت حتی‌الامکان به درآمد بالایی از مالیات بر سوداگری دست نیابد؛ زیرا در صورت عملکرد صحیح این نظام مالیاتی، باید فعالیت‌های سوداگری کاهش یابد.
وی افزود: در واقع، مالیات بر سوداگری باید نقش تنظیم‌گری ایفا کند و به عنوان منبع اصلی درآمد دولت در نظر گرفته نشود. اگر سرمایه‌ها از بخش‌های غیرمولد خارج و وارد روند تولید شوند، منابع مالی مورد نیاز برای تولید افزایش پیدا خواهد کرد و در عین حال، فشار موجود بر بازارهای غیرمولد کاهش می‌یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: وزارت اقتصاد در دو سال اخیر به رغم چالش‌های بزرگ، فعالیت‌هایی انجام داده که به تسریع در ترخیص کالا و بهبود مدیریت گمرکات در زمان جنگ اشاره می‌کند و اثبات می‌کند که امکان واکنش سریع وجود دارد.
او همچنین یادآور شد: در سال سوم، باید این رویکرد به حوزه تأمین مالی تولید، توسعه ابزارهای مالی، کاهش مقررات و هدایت نقدینگی تسری یابد تا سرمایه‌های مردم به سمت دارایی‌های غیرمولد نرود و به شکل موثری به رشد تولید و اقتصاد کمک کند.