به نقل از ایلنا، خبرگزاری اماراتی «ارمنیوز» در گزارشی اختصاصی، به نقل از منابع عراقی اطلاعاتی ارائه کرده است مبنی بر اینکه ایران به دنبال مدیریت بحران میان بغداد و گروههای مسلح عراقی، طرحی برای انتقال سلاحهای سنگین این گروهها به خاک خود ارائه کرده و در عوض خواستار آزادسازی ۱۱ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشدهاش در عراق شده است.
بر اساس این گزارش، این منابع اشاره کردند که پیشنهاد ایران شامل انتقال سلاحهای سنگین این گروهها به داخل ایران تحت نظارت دولت عراق میباشد، در حالی که سلاحهای سبک باید در اختیار دولت بغداد باقی بماند؛ این پیشنهاد به گفته ایشان با مخالفت دولت عراق روبرو شده است.
علاوه بر این، منابع یادشده اعلام کردند که سفر سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به بغداد نیز در این راستا انجام شده و تهران در تلاش است که مهلت بیشتری برای تعیین تکلیف سلاحهای گروههای مسلح کسب کند، اما این درخواست از سوی دولت عراق رد شده است.
تلاش برای جلوگیری از بروز تنش
طبق گفته منابع عراقی، چارچوب هماهنگی شیعه برای جلوگیری از تبدیل پرونده سلاح گروهها به تنش مستقیم با دولت، کمیتهای ویژه ایجاد کرده است تا این موضوع را مدیریت کند.
این منابع همچنین افزودند که پس از سفر سردار قاآنی به بغداد، توافقی به عمل آمده تا روند خلع سلاح گروههای مورد نظر از طریق گفتوگو پیش برود. به گفته آنها، قالیباف نیز در سفر خود به بغداد درخواست کرده تا مهلت گروههای مسلح تا پس از ۳۰ سپتامبر تمدید شود، اما این درخواست با مخالفت دولت عراق مواجه بوده است.
این منابع تأکید کردند که دولت عراق پس از پایان مهلت تعیینشده، اقداماتی را علیه گروههایی که از تخلیه سلاح خودداری کنند، اتخاذ خواهد کرد؛ اقداماتی که ممکن است شامل محدودیتهای حرکتی و محاصره پایگاههای این گروهها باشد.
۱۱ میلیارد دلار؛ ابزاری برای فشار به تهران
این منابع به «ارمنیوز» خاطرنشان کردند که ایران در ازای پذیرش روند تحویل سلاح گروههای مسلح، خواستار آزادسازی ۱۱ میلیارد دلار از منابع مالی بلوکهشده خود در عراق است.
بر اساس گفتههای این منابع، تهران از پرونده گروههای مسلح به عنوان ابزاری برای فشار به منظور دستیابی به این منابع مالی استفاده میکند.
این ادعا در شرایطی مطرح شده که بغداد بر روی اجرای سیاست انحصار سلاح در اختیار دولت تأکید دارد و طبق گزارش «ارمنیوز»، نخستوزیر عراق و فرماندهی کل نیروهای مسلح بر روی ضرورت تحویل کامل سلاحها، انتقال مراکز و قطع ارتباط گروهها با نیروهای مسلح خارج از چارچوب دولت تأکید دارند.
این در حالی است که حبیب القریشی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی و حقوقی عراقی، به «ارمنیوز» گفت که میان دولت عراق و گروههای مسلح تنشهایی بر سر این موضوع به وجود آمده است.
القریشی مدعی شد که دولت عراق اعلام کرده است که گروههایی که در مهلت تعیینشده سلاحهای خود را تسلیم نکنند، به عنوان خارج از قانون تلقی خواهند شد و بر اساس قانون مبارزه با تروریسم مصوب ۲۰۰۵ با آنها برخورد خواهد شد.
وی همچنین تصور میکند که در پی تنشهای اخیر، عباس الیعقوبی، مدیر اطلاعاتی جنبش النجباء در شهر ناصریه بازداشت شده و پایگاه این گروه در منطقه جسر دیالی و همچنین یکی از پایگاههای کتائب حزبالله در جرفالنصر مورد بازرسی قرار گرفته است.
القریشی تصریح کرد که سفر سردار قاآنی و قالیباف به بغداد نیز شامل درخواست انتقال سلاحهای گروههای مسلح به ایران تا زمان عبور از بحران فعلی بوده است.
بنابراین، به نقل از منابع «ارمنیوز»، پرونده سلاح گروههای مسلح در عراق اکنون در وضعیتی قرار دارد که از یک سو بغداد بر انحصار سلاح در دست خود تأکید میکند و از سوی دیگر تهران در تلاش است تا با ارائه راهکارهایی، از بروز رویارویی مستقیم جلوگیری کند؛ در حالی که منابع عراقی، آزادسازی ۱۱ میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده ایران را یکی از خواستههای تهران در این مذاکرات عنوان کردهاند.
نظرات کاربران