بر اساس گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی - رئیس کل بانک مرکزی - در مصاحبه‌ای تلویزیونی به تشریح آخرین روند اجرایی طرح کالابرگ الکترونیکی پرداخت و با تاکید بر تعهد دولت برای تامین مستمر این اعتبار، از افزایش ۲۲ تا ۲۳ درصدی ارزش کالابرگ به‌موجب نوسانات نرخ بازار نیز سخن گفت. او تصریح کرد تامین مالی این طرح نباید با چاپ پول انجام گیرد، زیرا چنین رویکردی می‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم شود.

چنانچه همتی از تعهد دولت به افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تغییرات نرخ بازار صحبت کرده است، اما جزئیات مربوط به چگونگی اجرای این افزایش و دامنه مشمولان آن هنوز نیازمند تصمیم‌گیری و اعلام رسمی می‌باشد. بنابراین نمی‌توان رقم ۲۳ درصدی را به‌عنوان اطمینانی برای تمامی دریافت‌کنندگان کالابرگ تلقی نمود. در حالی که افزایش ۲۳ درصدی اعتبار کالابرگ مطرح شده، دولت در حال بازنگری فهرست افراد مشمول و شناسایی ایرانیان مقیم خارج از کشور است. حذف افرادی که در خارج از کشور زندگی می کنند از فهرست گیرندگان یارانه و کالابرگ می‌تواند بخشی از منابع مالی لازم برای استمرار این طرح را آزاد کند اما هنوز مشخص نیست که آیا این افزایش ۲۳ درصدی اعتبار شامل تمامی دهک‌ها خواهد شد یا فقط برای برخی گروه‌های درآمدی اعمال می‌شود. بنابراین در حالی که همتی بر تعهد دولت نسبت به افزایش اعتبار کالابرگ تاکید کرده، جزئیات بیشتر در این خصوص و دامنه مشمولان نیازمند اعلام رسمی است و به هیچ وجه نمی‌توان به رقم ۲۳ درصدی به‌عنوان قطعی برای تمام دریافت‌کنندگان استناد کرد.

در سال جاری نیز طرح کالابرگ الکترونیکی به میزان قابل توجهی منابع مالی را جذب کرده است. طبق قانون بودجه ۱۴۰۵، حدود ۹۶۰ هزار میلیارد تومان برای تامین مالی کالابرگ پیش‌بینی شده است؛ رقمی که نشان‌دهنده نگرانی دولت برای تداوم اعتبار ماهانه یک میلیون تومانی به مشمولان می‌باشد و این امر تاکید می‌کند که اجرای این طرح یکی از مولفه‌های اصلی هزینه‌های حمایتی دولت است.

همتی در تشریح وضعیت اجرای این طرح، به پیگیری روزانه تخصیص منابع کالابرگ اشاره کرده و از تعهد دولت به استمرار پرداخت آن خبر داده است. بر این اساس، تاکید او بر عدم استفاده از چاپ پول برای تامین منابع نشان‌دهنده این است که تامین مالی مستمر طرح یکی از چالش‌های اساسی سیاستگذاران باقی مانده است.

در شرایط کنونی، اگرچه افزایش اعتبار کالابرگ می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی بر خانواده‌ها را کاهش دهد، اما نگاهی به نرخ تورم در کنار این افزایش، تصویر متفاوتی به نمایش می‌گذارد. آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم سالانه در تیر ۱۴۰۵ به ۶۶ درصد رسیده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به ۸۷.۹ درصد بالغ شده است. همچنین تورم ماهانه در همین ماه ۳.۱ درصد گزارش شده است.

بنابراین، افزایش ۲۳ درصدی اعتبار کالابرگ، تقریباً ۴۳ واحد درصد کمتر از تورم سالانه و حدود ۶۵ واحد درصد کمتر از تورم نقطه‌به‌نقطه است. به بیان دیگر، اگر قیمت یک سبد از کالاها در طول یک سال ۶۶ درصد افزایش یافته باشد، افزایش ۲۳ درصدی اعتبار حمایتی نمی‌تواند کل هزینه خرید همان سبد را جبران کند.

اگر اعتبار کالابرگ برای هر عضو خانوار یک میلیون تومان در نظر گرفته شود، با احتساب افزایش ۲۳ درصدی، این اعتبار به تقریبا یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان می‌رسد؛ اما اگر قیمت همان سبد کالا در طی یک سال به اندازه ۶۶ درصد افزایش یافته باشد، برای خرید سبدی به ارزش یک میلیون تومان در سال گذشته، خانوار باید به حدود یک میلیون و ۶۶۰ هزار تومان دست یابد. بنابراین، اگرچه افزایش اعتبار از لحاظ عددی چشمگیر به نظر می‌رسد، اما در قالب قدرت خرید و با توجه به رشد هزینه‌های خانوار، فاصله معناداری وجود دارد.

بیشتر بخوانید: 
                           همتی: افزایش ۲۳ درصدی کالابرگ منطقی است

علاوه بر این، همتی تاکید کرد که افزایش اعتبار کالابرگ باید بدون اتکا به منابع پولی و چاپ پول انجام شود؛ این مساله از لحاظ سیاست پولی دارای اهمیت است، زیرا تامین کمبود منابع از طریق خلق پول می‌تواند به افزایش نقدینگی و در نهایت به فشار تورمی منجر شود و بخشی از آثار حمایتی نقدی و غیرنقدی دولت را مخدوش کند.

بدین ترتیب، چالش اساسی سیاست‌گذاران در ماه‌های آینده تنها به افزایش مبلغ کالابرگ محدود نخواهد بود، بلکه باید توازنی بین حفظ قدرت خرید خانوارها، تامین منابع پایدار برای کالابرگ و جلوگیری از بروز فشار جدید تورمی ایجاد کنند. در این راستا، حذف افراد غیرمقیم از لیست دریافت‌کنندگان می‌تواند به تامین بخشی از منابع موردنیاز کمک کند، اما مشخص نیست که این منابع تا چه حد امکان افزایش اعتبار را فراهم خواهد آورد و بالاخره، افزایش ۲۳ درصدی به چه گروه‌های درآمدی تعلق خواهد گرفت.

انتهای پیام