به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، علی آذری، نماینده کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در خصوص بررسی اصلاحاتی در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، گفت: مهریه به عنوان تعهدی برای تقویت نهاد خانواده در نظر گرفته شده، اما در حال حاضر به دلیل برخی دیدگاه‌های نادرست، به مرز بحران رسیده و به موضوعی اقتصادی تبدیل شده است که این مسئله بر افزایش تعداد زندانیان مرتبط با این موضوع تأثیر گذاشته است.

این نماینده از حوزه قوچان و فاروج در مجلس با بیان اینکه نزدیک به ۲۵ هزار زندانی که به دلایل مالی در حبس هستند، از جمله آنان کسانی هستند که به خاطر مهریه به زندان رفته‌اند، توضیح داد: اما باید به این نکته توجه داشت که اصلاح قوانین شامل تمامی محکومیت‌های مالی می‌گردد، از جمله مهریه که نه تنها به صورت فعلی عادلانه نیست، بلکه در فرآیند اجرا نیز به اهداف قانون‌گذار دست نمی‌یابد و عواقب اجتماعی منفی به بار می‌آورد.

در خاتمه، آذری تأکید کرد: در روند اصلاح این قانون به ساماندهی کانون خانواده توجه کرده‌ایم و در برخی قسمت‌ها این تغییرات به نفع زنان است، اما به واسطه تبلیغات منفی که گاهی با نیت خیرخواهانه نیز همراه نیست، درباره محتوای این طرح تصاویری نادرست ایجاد شده است. باید در نظر داشت که قانون فعلی از اهداف اصلی خود منحرف شده و نهاد خانواده، که یکی از ارکان اصلی اجتماعی و فرهنگی ماست، به شدت آسیب دیده است.

۳۱۲۱۶