بر اساس گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد رستمی درباره تصمیم رئیس جمهور و معاون اول برای تهیه یک سند جدید به منظور سیاست‌گذاری در صنعت خودرو با تاکید بر بهره‌برداری از ظرفیت‌های علمی نخبگان کشور، بیان کرد: تدوین چنین سندی برای صنعت خودرو به‌شدت ضروری است تا بتواند مسیر قانونی صحیحی را برای نخبگان و متخصصان این حوزه ایجاد کند و به ما کمک کند تا درک بهتری از آینده و نحوه حکمرانی در صنعت خودرو داشته باشیم.

این نماینده از نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این موضوع تحت مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد تا سیاستگذاری واضح و دقیقی را در این زمینه ارائه دهد و صنعت خودروسازی کشور بر اساس آن پیش برود.

او با اشاره به انتقال مدیریت خودروسازی‌ها، یادآوری کرد: اکنون که بیش از یک سال از واگذاری مدیران ایران خودرو می‌گذرد، ضروری است که عملکرد آن به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد تا نقاط قوت و ضعف آن شناسایی شود و مشخص گردد که چه مقدار از اهداف تعیین شده برای واگذاری خودروسازی‌ها تحقق یافته است.

این نماینده مجلس دوازدهم اذعان داشت: آنچه در جامعه به‌وضوح دیده می‌شود این است که تنها نتیجه واگذاری ایران خودرو؛ افزایش قیمت خودروها بوده و هیچ بهبودی در کیفیت آن‌ها حاصل نشده و اهداف مشخص‌شده در این زمینه به وقوع نپیوسته است.

رستمی ادامه داد: اگر واگذاری ایران خودرو نتیجه‌ای مثبت نداشته باشد، بدون شک واگذاری دیگر سهام دولتی نیز نمی‌تواند به نیازهای صنعت خودرو پاسخ بدهد و در ادامه، دولت قادر نخواهد بود که در سیاست‌گذاری صنعت خودرو نقشی ایفا کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر این نکته تاکید کرد: هنگامی‌که سهام دولتی در خودروسازی‌ها به‌طور کامل منتقل شود، دولت نمی‌تواند به عنوان نهاد تنظیم‌کننده با تدوین اسناد و تعیین افق در حوزه خودرو نقشی برجسته داشته باشد.

۳۱۲۱۶