صندوق بين‌المللي پول كه از جمله اين نهادهاي معتبر جهاني به حساب مي‌ايد در تازه‌ترين گزارش خود چشم‌انداز اقتصادي خاورميانه و شمال آفريقا را ترسيم و رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۵ را ۰.۶درصد پيش‌بيني كرده است. طبق برآورد اين صندوق، توليد نفت ايران نيز كاهش مي‌‌يابد. در اين پيش بيني كه ازنظر مقامهاي اقتصادي ايران تا اندازهاي بدبينانه به حساب مي‌آيد اقتصاد ايران بالاترين نرخ تورم را در ميان كشورهاي منطقه دارد.
گزارش تازه صندوق بين‌المللي پول با تاكيد بر اين امر، يادآوري مي‌كند كه ايران از سال ۲۰۰۰ تاكنون و با وجود كاهش قابل توجه رقم ۳۴.۷درصدي تورم در سال ۲۰۱۳، پيشتاز نرخ تورم در منطقه بوده است. طبق برآورد اين صندوق، نرخ متوسط تورم در اقتصاد ايران كه در سال ۲۰۱۴ به ۱۵.۵درصد رسيد، در سال‌هاي ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتيب به ۱۶.۵ و ۱۷درصد بالغ خواهد شد. اين در حالي است كه مديركل بانك مركزي ايران وعده كرده كه نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ تك رقمي خواهد شد.
ولي‌الله سيف در آذر ۹۳ گفته بود دولت روحاني در بازگرداندن آرامش به عرصه اقتصاد موفق بوده و نرخ تورم در سال ۹۴ به ۱۵درصد مي‌رسد و در سال بعد تك رقمي مي‌شود. بر اساس برآورد صندوق بين‌المللي پول، موازنه پرداخت‌هاي ايران در سال ۲۰۱۴ برابر با ۳.۸ميليارد دلار بوده كه روندي نزولي در سال ۲۰۱۵ خواهد داشت و به ۰.۸ميليارد دلار در سال ۲۰۱۵ و ۱.۲ميليارد دلار در سال ۲۰۱۶ خواهد رسيد. پايين‌ترين نرخ تورم در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا متعلق به مراكش با ۰.۴درصد و بالاترين رقم موازنه پرداخت، مربوط به قطر با مازاد ۲۵.۱ميليارد دلار است. در گزارش صندوق بين‌المللي پول‌، ايران واجد نرخ تورمي دو برابري در ميان كشورهاي منطقه در سال ۲۰۱۴ معرفي شده است. صندوق بين‌المللي پول گفته كه پايين‌ترين رقم موازنه پرداخت‌ها در كشورهاي ياد شده با كسري ۳۰.۱ميليارد دلار، مربوط به ليبي مي‌شود.

رشد اقتصادي اندك ايران
در گزارش صندوق بين‌المللي پول، رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي اخير نسبت به كشورهاي منطقه و كشورهاي صادر‌كننده نفت منطقه، پايين‌تر اعلام شده است. ميانگين رشد اقتصادي خاورميانه در سال ۲۰۱۴ برابر با ۲.۶درصد اعلام شده و دورنماي بهتري از اين شاخص نيز براي سال‌هاي ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ پيش‌بيني شده است. بانك مركزي ايران در پاييز ۹۳ اعلام كرد كه اقتصاد اين كشور از دوران ركود خارج شده و رشد نيمه نخست اين سال معادل ۴.۶درصد بوده است. اين ادعايي بود كه اعتراض و پرسش كارشناسان و نمايندگان مجلس را برانگيخت. از جمله غلامرضا مصباحي مقدم، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين رابطه گفت: «مگر مي‌شود نرخ رشد منفي ۵.۸ درصدي سال گذشته در سه ماهه ابتدايي سال ۹۳ به مثبت ۴.۶ درصد رسيده باشد؟»
در بر‌آوردهاي صندوق جهاني پول، نرخ رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتيب منفي ۱.۹ و منفي ۱.۳ بود. اين صندوق مي‌گويد با وجود بهبود نسبي در روند صادرات نفت ايران در سال ۲۰۱۴، افزايش قابل توجهي در ميزان آن در سال ‌جاري و سال آينده ميلادي ايجاد نخواهد شد. اين نهاد پيش‌بيني كرده كه توليد نفت ايران در سال ۲۰۱۶ به ۲.۸۲ميليون بشكه و صادرات نفت به ۱.۰۷ ميليون بشكه در روز برسد. در گزارش صندوق تاكيد شده كه در اين برآورد، نتيجه مذاكرات هسته‌اي لحاظ نشده است.

شانس اندك براي صادرات بيشتر نفت
هم‌زمان با گزارش صندوق بين‌المللي پول، آژانس جهاني انرژي نيز در تازه‌ترين گزارش ماهانه خود اعلام كرد، ميزان توليد نفت خام ايران در ماه آوريل با ۹۰ هزار بشكه افزايش نسبت به ماه قبل به دو ميليون و ۸۸۰ هزار بشكه در روز رسيده است. اين بالاترين سطح توليد نفت در ايران از زمان تشديد تحريم‌ها در تابستان سال ۲۰۱۲ است. با شدت گرفتن تحريم‌هايي كه صنايع نفت و گاز و مبادلات مالي جمهوري اسلامي را هدف گرفته‌اند، توليد و صادرات نفت به حدود نصف كاهش يافت.
در ماه آوريل توليد نفت برخي ديگر از كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) نيز افزايش داشته كه رقيب ايران، عراق بيشترين سهم از اين افزايش را دارد. از نگاه كارشناسان اقتصادي، ايران به دليل تحريم‌ها، شانسي براي افزايش صادرات نفت خود ندارد و افزايش اندك ماه آوريل را نمي‌توان شاخصي براي تحول بازار نفت ايران دانست.