به نقل از ایسنا، از تاریخ ۲۶ اردیبهشت‌ماه جاری و به منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی و حفظ پایداری در شبکه برق کشور، زمان فعالیت دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای عمومی به ساعات ۷ صبح تا ۱۳ تغییر یافت. این اقدام بر اساس مصوبه هیات وزیران و ابلاغیه سازمان اداری و استخدامی اتخاذ شده و تا ۱۵ شهریورماه ادامه خواهد داشت.

اگرچه در برخی منابع، تاریخ ۱۵ خرداد به‌عنوان زمان آغاز ساعت کاری تابستانی ذکر شده است، اما مصوبه سال جاری به‌طور خاص ساعت ۷ تا ۱۳ را از تاریخ ۲۶ اردیبهشت تا ۱۵ شهریور تعیین کرده است؛ بنابراین، این تغییر ساعت کاری در سال جاری زودتر از معمول سال‌های گذشته به اجرا درآمده است.

پیش از آغاز این مصوبه، ساعت کار دستگاه‌های اجرایی بر اساس چارچوب تصویب‌ شده در سال ۱۴۰۱ مشخص می‌شد.

طبق آن مصوبه، ساعت شروع به کار واحدهای ستادی دستگاه‌های اجرایی ملی مستقر در تهران به‌صورت شناور و بین ساعت ۷ تا ۹ صبح تعیین شده بود و همچنین، ساعت آغاز کار دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها ۷ صبح اعلام شد. برای بانک‌ها ساعت ۷:۳۰، مراکز آموزش عالی ۸ و برای اصناف و بازاریان ۹:۳۰ در نظر گرفته شده بود.

علاوه بر این، در همان چارچوب، به‌منظور مدیریت مصرف انرژی در فصل گرما مقرر شده بود که از تاریخ ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور ساعت کار دستگاه‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی به ۶ صبح تا ۱۳ تغییر یابد.

این رویه همچنین در سال‌های گذشته به‌منظور کاهش مصرف برق در ساعات پیک بار اجرا شده است. به‌عنوان مثال، در سال ۱۴۰۲ اعلام شد که پیاده‌سازی این تغییر ساعت کاری می‌تواند به کاهش حدود ۸۵۰ مگاوات از بار اوج شبکه برق در تابستان کمک کند.

در سال ۱۴۰۴ نیز، تغییر ساعت کاری ادارات با هدف مدیریت ناترازی انرژی ادامه یافت و دولت ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی را در فصل گرم سال تغییر داد. در نهایت، در سپتامبر همان سال در مورد بازگشت به روال قبلی یا تمدید ساعت کاری تابستانی تصمیم‌گیری شد و دولت ساعت کاری تغییر یافته را تا پایان شهریور تمدید کرد.

اکنون در سال ۱۴۰۵ بار دیگر در آستانه پایان زمان ساعت کاری تابستانی قرار داریم، رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است که تا ۱۵ شهریور هیچ تغییری در ساعت کاری ادارات نخواهیم داشت و در مورد تغییرات پس از ۱۵ شهریور، تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی یک یا دو روز قبل انجام خواهد شد.

در نهایت، با توجه به پایان مهلت مصوبه فعلی، تاریخ ۱۵ شهریور می‌تواند نقطه عطفی برای تصمیم‌گیری دولت در مورد ساعت فعالیت دستگاه‌های اجرایی باشد. از یک طرف، با کاهش دما و عبور از اوج مصرف تابستانی، شرایط برای بازگشت به ساعات کاری عادی فراهم می‌شود و از طرف دیگر، استمرار ناترازی انرژی و نیاز به مدیریت مصرف برق ممکن است دولت را به حفظ یا طراحی الگوی جدیدی برای ساعت کاری ادارات متقاعد کند.

انتهای پیام