بر پایه‌ی گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «۱۴ سکه» به یکی از نکات محوری انتقادها نسبت به مصوبه اخیر مجلس در زمینه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی تبدیل شده است، اما این عدد نه به‌عنوان سقف مهریه در نظر گرفته شده و نه به معنای سلب حق زنان نسبت به مازاد آن تلقی می‌شود. هدف اصلی این مصوبه، کاهش استفاده از مجازات حبس برای بدهکاران مالی بوده و همچنین سازوکار ضمانت اجرای پرداخت مهریه را دستخوش تغییراتی کرده و در عین حال اصل بدهی و حقوق زن برای مطالبه تمامی مهریه را برقرار نگه داشته است.

به نقل از خبرآنلاین، محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی توضیحات جدیدی در مورد ابعاد مصوبه اخیر مجلس در خصوص قانون مهریه ارائه کرده که در ادامه می‌خوانید:

نخست، بر اساس این اصلاحیه، هیچ گونه سقفی برای تعیین اصل مهریه مشخص نشده است. زن و مرد همچنان قادر به توافق در مورد هر میزان مهریه در زمان ازدواج هستند و تمامی مهریه قید شده در عقدنامه به عنوان بدهی برعهده مرد باقی می‌ماند. بنابراین، ذکر عدد ۱۴ سکه به این معنا نیست که مهریه زنان به این میزان کاهش یافته یا این که بخش اضافی آن نادیده گرفته شده است.

موضوع دوم به ضمانت اجرای پرداخت مهریه مرتبط می‌شود. بر اساس مصوبه مجلس، پیش‌بینی شده که مجازات شدیدتر قانونی تا سقف ۱۴ سکه تمام بهار آزادی علیه بدهکاران اجرایی گردد. برای مهریه‌های بیشتر از ۱۴ سکه، اصل بدهی کماکان برقرار است، اما دریافت مازاد بر این مقدار به توانایی مالی مرد مرتبط می‌شود. به عنوان نمونه، اگر مهریه زنی ۳۰۰ سکه باشد، تمامی ۳۰۰ سکه حق اوست؛ اما برای دریافت مازاد بر ۱۴ سکه، باید دارایی‌ها، درآمد یا وضعیت مالی مرد احراز گردد.

استفاده از پابند الکترونیکی به‌هیچ‌وجه به معنای چشم‌پوشی از مهریه نمی‌باشد. پابند فقط به عنوان بدیلی برای نگهداری فرد در زندان عمل خواهد کرد و بدهی اصلی کماکان بر دوش مرد خواهد بود. از این رو، حتی اگر مرد با پابند الکترونیکی از زندان آزاد شود، موظف به پرداخت تمامی مهریه‌ای است که دادگاه برای آن حکم صادر کرده است.

موضوع دیگر به تعدیل اقساط مهریه بر اساس تغییرات قیمت سکه، طلا و ارز مربوط می‌شود. مطابق مصوبه مجلس، اگر دادگاه مهریه را به شکل سکه، طلا یا ارز اقساطی کرده باشد و قیمت هر قسط بیش از ۱۰ درصد دستخوش تغییر شود، زن یا مرد می‌توانند درخواست تعدیل اقساط را مطرح نمایند. در این صورت، قاضی با استعلام از مراجع معتبر و با در نظر گرفتن میزان تغییر قیمت، اقساط را بر اساس شرایط جدید اصلاح خواهد کرد. این حکم به منظور جلوگیری از بروز نابرابری در حقوق زن و ظرفیت مالی مرد در شرایط نوسانات قیمتی پیش‌بینی شده است.

حقوق زن در خصوص توقیف اموال نیز همچنان محفوظ است. او می‌تواند جهت وصول تمام مهریه، حساب‌های بانکی، خودرو، ملک، سهم‌ها، مطالبات مالی و بخش‌هایی از حقوق و درآمد مرد را ز تحت مقادیر قانونی توقیف کند. البته اموالی که به موجب قانون جزو مستثنیات دین محسوب می‌شوند، مانند مسکن متناسب با نیاز و شأن بدهکار، به طور کلی قابل توقیف نخواهند بود.

همچنین اگر مرد پس از آگاهی از مطالبه مهریه، اقدام به انتقال اموال خود به نام دیگران نماید تا از پرداخت بدهی خود فرار کند، این عمل می‌تواند به عنوان انتقال مال به نیت فرار از دین تلقی گردد. در اصلاحیه، زمان ابلاغ دادخواست مطالبه مهریه، اظهارنامه رسمی یا درخواست اجرای ثبت به مرد، در تشخیص چنین انتقالی دارای اهمیت ویژه‌ای است. هدف این حکم، جلوگیری از انتقال صوری اموال و تضییع حقوق زنان می‌باشد.

در مجموع، این اصلاحیه تأثیری در کاهش اصل مهریه نداشته و حق زنان برای مطالبه تمام آن را تضعیف نمی‌کند. مهم‌ترین تغییرات این مقرره شامل کاهش استفاده از حبس، جایگزینی با پابند الکترونیکی، توجه به توان مالی مرد برای وصول مازاد بر ۱۴ سکه، امکان تعدیل اقساط با توجه به نوسانات قیمت سکه و اقدامات پیشگیرانه در برابر انتقال اموال به قصد فرار از پرداخت مهریه است.