به نقل از ایسنا، عباسعلی مطلبی، رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور، امروز (یکشنبه) در یک کنفرانس خبری به مناسبت هفته دولت، به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به ایران اشاره کرد و ضمن ادای احترام به یاد شهدای نظامی، علمی و غیرنظامی کشور، اظهار داشت: ملت ایران با دلیری نیروهای مسلح و مدیریت مسئولان، در برابر این تجاوز مقاومت کرد. وی افزود: امروز، دنیا به درک «سلامت واحد» دست یافته است؛ درکی که به توازن سلامت انسان، حیوان و محیط زیست به عنوان ارکان مرتبط یکدیگر مینگرد. بدون توجه همزمان به این سه حوزه، نمیتوان جامعهای سالم را تصور کرد.
او با بیان اینکه از بین حدود ۱۸۶۰ بیماری واگیر شناساییشده در جوامع انسانی، بیش از ۸۶۰ نمونه از حیوانات سرچشمه میگیرد و ممکن است از طریق حیوانات اهلی یا وحشی به انسان منتقل شوند، افزود: تخریب محیطزیست، خشکسالی، اختلال در تعادل اکوسیستم و تغییر در ساختار زیستمحیطی، میتواند به ظهور دوباره یا بازگشت بیماریها در جوامع انسانی و دامی شتاب بخشد. بنابراین، برای دستیابی به سلامت عمومی، ضرورت دارد که انسان، حیوان و محیط زیست بهطور یکپارچه مدنظر قرار گیرند. دامپزشکی در این فرآیند نقشی محوری دارد؛ چراکه پیشگیری از انتقال بیماریها، بسیار مقرونبهصرفهتر و مؤثرتر از درمان انسانها پس از ابتلا به این بیماریها است.
مطلبی ادامه داد: دامپزشکی علاوه بر مسئولیتهای بهداشتی، نقش اقتصادی نیز ایفا میکند و سلامت غذا یکی از ارکان بنیادین امنیت غذایی به شمار میرود. اگر دام سالم در دسترس نداشته باشیم، تولید غذای سالم نیز محقق نخواهد شد و در نهایت، انتظار داشتن جامعهای سالم غیرمنطقی است. شعار «دام سالم، غذای سالم و انسان سالم» به خوبی این زنجیره بههمپیوسته را نمایان میسازد.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی خاطرنشان کرد: این سازمان به منظور رقابت با سازمان دامپزشکی کشور تأسیس نشده است؛ بلکه پیشنهاد تشکیل آن از جانب خود سازمان دامپزشکی مطرح شد تا برخی از امور اجرایی و نظارتهای دامپزشکی از طریق ظرفیت بخش خصوصی و غیردولتی به مدیریت درآید. علاوه بر این، تدوین استانداردها و ضوابط اشتغال دامپزشکان در بخشهای خصوصی و ساماندهی فعالیتهای حرفهای از دیگر مسوولیتهای قانونی این سازمان است.
برخی از این مراکز مجوز فعالیت خود را از اتحادیهها و صنوفی دریافت کردهاند که رابطه تخصصی و قانونی مشخصی با حوزه دامپزشکی ندارند. به تازگی مطرح شده است که اتاق اصناف و اتاق کشاورزی به فرایند صدور مجوز این مراکز وارد شوند و سازمان نظام دامپزشکی با این موضوع مخالف است. همچنین پیشنهاد میشد که مجوز فعالیت پتشاپها تحت نظر نهادهای صنفی صادر و سازمان نظام دامپزشکی تنها مسئول صدور پروانه مسئول فنی بهداشتی این مراکز باشد، اما این سازمان با این پیشنهاد مخالف است، زیرا معرفی صرف یک مسئول فنی بهداشتی نمیتواند به ساختاری که از ابتدا فاقد ضابطه است، اعتبار قانونی بدهد.مطلبی در ادامه با اشاره به تشکیل هیئتهای انتظامی در استانها گفت: افرادی که نسبت به خدمات دامپزشکی شکایتی داشته باشند، قادرند به این هیئتها مراجعه کنند. شکایات در این نهادها مورد بررسی قرار گرفته و در مورد تخلفات احتمالی بر اساس قانون اتخاذ تصمیم میشود. در مرکز، هیئت عالی انتظامی مسئول رسیدگی به اعتراضها و تجدیدنظر در آرای صادره است.
مطلبی تعداد اعضای سازمان نظام دامپزشکی را نزدیک به ۴۸ هزار نفر اعلام کرد و افزود: در سال گذشته، حدود ۴۶۲ عضو جدید به این سازمان پیوسته و وضعیت عضویت ۷۹ نفر به دلیل ارتقای مدرک تحصیلی یا دریافت مدرک تخصصی، تغییر یافته است. در حدود ۳۳۶۹ پروانه تأسیس برای واحدهای تولیدی در حوزه دام، طیور و آبزیان و ۵۲۸۴ پروانه فعالیت درمانی و خدماتی دامپزشکی صادر شده است. همچنین، ۷۸۶۱ پروانه بهداشتی برای واحدهای صنعتی و نیمهصنعتی مطابق ماده ۱۶ قانون نظام جامع دامپروری و ۲۳۶۸ پروانه بهداشتی برای واحدهای دامداری روستایی و غیرصنعتی به ثبت رسید.
او ادامه داد: همکاری با اتحادیهها و انجمنهای فعال در زمینه تولید خوراک دام، طیور و آبزیان و واحدهای تولید و بستهبندی فرآوردههای دامی نیز به منظور اجرای استانداردها و سامانههای بهداشتی در حال گسترش است.
ضرورت ساماندهی فعالیت پتشاپها زیر نظارت دامپزشکی
مطلبی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پتشاپها اظهار داشت: تعداد زیادی از دامپزشکان در حوزه حیوانات خانگی و همراه فعالیت دارند تا به سلامت حیوانات و همچنین امنیت صاحبان آنها در برابر بیماریهای قابل انتقال کمک کنند.
وی با انتقاد از شیوه صدور مجوز برای پتشاپها گفت: برخی از این مراکز مجوز خود را از صنوف و اتحادیههایی کسب کردهاند که فعالیتشان ارتباط تخصصی و قانونی با دامپزشکی ندارد. اخیرا نیز پیشنهاداتی برای دسترسی اتاق اصناف و اتاق کشاورزی به فرایند صدور مجوز این مراکز مطرح شده، که سازمان نظام دامپزشکی با آن مخالف است. علیرغم پیشنهادی که مجوز فعالیت پتشاپها به نهادهای صنفی داده شود و سازمان نظام دامپزشکی تنها به صدور پروانه مسئول فنی بهداشتی محدود شود، این سازمان چنین پیشنهادی را نپذیرفته است، چرا که معرفی مسئول فنی بهداشتی به تنهایی نمیتواند ساختاری را که از ابتدا فاقد ضوابط است، به رسمیت بشناسد.
عرضه دارو، غذا، مکمل و افزودنیهای مرتبط با حیوانات بدون اخذ مجوز از مراجع دامپزشکی مجاز نیست
وی افزود: سازمان نظام دامپزشکی نسبت به این موضوع به اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و هیئت مقرراتزدایی اعتراض کرده است. بررسیهای میدانی نشان میدهد که برخی پتشاپها علاوه بر اقلام متعلق به نگهداری حیوانات، به عرضه غذا، مکمل، افزودنی، فرآوردههای بهداشتی و بعضاً خدمات درمانی پرداخته و حتی اقدام به معاینه حیوانات میکنند. فروش دارو، غذا، مکمل و افزودنیهای مربوط به حیوانات تنها با کسب مجوز و تحت نظارت دامپزشکی مجاز است. باید بین فروش وسایل عمومی نگهداری حیوانات و عرضه اقلام تخصصی دامپزشکی تفکیک قائل شویم. اقلام تخصصی باید در داروخانههای دامپزشکی یا مراکز مجاز و تحت نظارت توزیع شوند.
ساختار کنونی مراکز پتشاپها توسط سازمان نظام دامپزشکی تأیید نمیشود
وی درباره قانونی بودن فعالیت پتشاپهای موجود گفت: ساختار کنونی این مراکز از نظر سازمان نظام دامپزشکی مورد تأیید نیست، حتی اگر برخی از آنها از اتحادیهها مجوز گرفته باشند. سازمان دامپزشکی کشور به عنوان نهاد سیاستگذار، هنوز سیاست جامعی در خصوص فعالیت پتشاپها اعلام نکرده است و سازمان نظام دامپزشکی به عنوان مجری، در انتظار تعیین این سیاستها باقی مانده است.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی تصریح کرد: این سازمان بهطور جدی در تلاش برای ساماندهی فعالیت پتشاپهاست، اما تاکنون نتیجه نهایی حاصل نشده است.
در سال گذشته تقریباً ۹۰ مجوز جدید برای مراکز مایهکوبی صادر شده است
مطلبی در پاسخی به سوالی درباره سهم سایر ردههای حرفهای دامپزشکی در شوراها و کمیتههای تخصصی بیان کرد: تکنسینها، کاردانها و کارشناسان دامپزشکی بخش جداییناپذیری از سختترین عملیات این حوزه را انجام میدهند. این افراد در مراکز مایهکوبی، برنامههای پیشگیرانه و واکسیناسیون، کشتارگاهها و واحدهای بستهبندی و قطعهبندی حاضر هستند و در کنار دامپزشکان فعالیت میکنند. اعضای سایر ردههای دامپزشکی نیز کد حرفهای از سازمان نظام دامپزشکی دریافت میکنند و نوع رده شغلی آنها در کد صادر شده مشخص است. در سال گذشته نیز حدود ۹۰ مجوز جدید برای مراکز مایهکوبی صادر شده است.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی به نیاز کشور به نیروهای فنی اشاره کرده و افزود: هماکنون، بخشهای دولتی و غیردولتی دامپزشکی به تکنسینها و کاردانهای ماهر نیاز مبرم دارند و برنامههایی نیز برای آموزش و توانمندسازی این نیروها در حال تدوین است.
وی درباره حضور این افراد در شورای مرکزی توضیح داد: طبق قانون، از میان ۹ عضو منتخب شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی، دو نفر میتوانند از سایر ردههای دامپزشکی باشند. این افراد در انتخابات شرکت کرده و حق رأی دارند. در شوراهای استانی نیز در سالهای گذشته نمایندگانی از سایر ردهها حضور داشتهاند. با این حال، بهدلیل نبود صراحت در زمینه حضور سایر ردهها در ماده ۱۶ قانون و پیرو شکایتی که به دیوان عدالت اداری ارائه شده، رایای صادر گردید که ادامه حضور این افراد را در برخی شوراهای استانی با مشکلاتی مواجه کرد. شورای مرکزی نیز اصلاح قانون را تصویب کرده و موضوع در حال حاضر در مرحله بررسی کارشناسی در وزارتخانه قرار دارد.
وی ابراز امیدواری کرد که این اصلاحات پیش از انتخابات سال آینده به نتیجه برسد و افزود: در اصلاحیه پیشنهادی، افزایش ظرفیت شوراهای استانی و شورای مرکزی، تثبیت موقعیت سایر ردهها و ایجاد شعب سازمان نظام دامپزشکی در شهرستانها پیشبینی شده است. برای حضور کارشناسان سایر ردهها در کمیتههای تخصصی سازمان هیچ محدودیتی وجود ندارد و افراد با تجربه در حوزههایی نظیر بهداشت، آزمایشگاه و کشتارگاه، با توجه به تخصص خود به جلسات این کمیتهها دعوت خواهند شد.
متوقف شدن پیشنویس جدید ضوابط تأسیس مراکز دامپزشکی
مطلبی درباره نگرانیهای ناشی از ویرایش جدید ضوابط تأسیس مراکز دامپزشکی و احتمال حذف امتیازهای آموزشی بیان کرده و گفت: طبق قوانین موجود، سیاستگذاری کلان در حوزه دامپزشکی بر عهده سازمان دامپزشکی کشور قرار دارد، اما تدوین شیوهنامهها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط با وظایف واگذارشده، به سازمان نظام دامپزشکی مربوط میشود.
وی افزود: در تبصره چهار ماده ۲ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز بهوضوح ذکر شده که سازمان نظام دامپزشکی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی میتوانند در راستای وظایف خود نسبت به تدوین دستورالعملها و شیوهنامههای مرتبط اقدام نمایند.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی با تأکید بر تفاوت میان سیاستگذاری و تدوین دستورالعمل تصریح کرد: تعیین سیاستهایی چون نیاز کشور به مراکز دامپزشکی، موضوعی حاکمیتی است؛ اما نحوه صدور مجوز، شرایط متقاضیان و شیوه امتیازدهی در قالب دستورالعمل و شیوهنامه تعریف میشود. توانمندسازی، بازآموزی و ارزیابی صلاحیت نیروهای حرفهای نیز به عنوان یکی از وظایف قانونی سازمان نظام دامپزشکی قرار دارد. در دوره قبلی، پیشنویسی برای بازبینی ضوابط تهیه شده بود که نگرانیهایی در خصوص حذف یا کاهش امتیازهای آموزشی بهوجود آورد. سازمان نظام دامپزشکی به این موضوع اعتراض نمود و در نتیجه، فرایند ابلاغ و اجرای پیشنویس متوقف شد.
مطلبی تأکید کرد: هرگونه اصلاحات لازم بایستی براساس قانون و توسط سازمان نظام دامپزشکی یا با مشارکت رسمی سازمان دامپزشکی کشور صورت گیرد. پیشنویس مذکور در مراحل تأیید قرار داشته اما پس از اعتراض سازمان نظام دامپزشکی، ابلاغ آن متوقف گردید و موضوع باید بر اساس متون قانون مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.
داروخانههای دامپزشکی و داروخانههای وابسته به بیمارستانهای دامپزشکی، ساختارهای قانونی برای عرضه اقلام تخصصی هستند
وی در پاسخ به سؤالی درباره پتشاپها بیان کرد: تعداد زیادی از دامپزشکان در زمینه حیوانات خانگی فعال هستند تا به حفظ سلامت حیوانات کمک کرده و از سلامت صاحبان آنها در برابر بیماریهای قابل انتقال محافظت کنند. داروخانههای دامپزشکی و داروخانههای وابسته به بیمارستانهای دامپزشکی، ساختارهای قانونی برای ارائه موارد تخصصی هستند؛ از طرفی، برخی پتشاپها از اتحادیههایی مانند گلفروشان یا آرایشگران مجوز فعالیت دریافت کردهاند و اخیرا حتی اتاق کشاورزی نیز برای ورود به این حوزه اعلام آمادگی کرده است. سازمان نظام دامپزشکی به این روند اعتراض کرده و این موضوع را به اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و هیئت مقرراتزدایی منعکس کرده است.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی خاطرنشان کرد: تحلیلهای میدانی نشان میدهند که برخی پتشاپها علاوه بر نمایش وسایل نگهداری، غذا، مکمل، افزودنی و حتی داروها را عرضه کرده و در برخی موارد نیز اقدام به معاینه حیوانات میکنند. باید بین فروش اقلام عمومی مانند تجهیزات نگهداری و ارائه محصولات تخصصی دامپزشکی تفکیک قائل شد؛ چرا که دارو، غذا، مکمل و افزودنیهای مرتبط با حیوانات تنها با مجوز و تحت نظارت دامپزشکی مجاز به عرضه هستند.
وی تأکید کرد: تنها معرفی یک مسئول فنی بهداشتی نمیتواند ساختار کنونی پتشاپها را قانونی کند. از منظر سازمان نظام دامپزشکی، این ساختار مورد تأیید نیست، حتی اگر بعضی از این مراکز مجوزهایی از نهادهای صنفی را کسب کرده باشند. همچنین، سازمان دامپزشکی کشور هنوز سیاست مشخصی برای این حوزه ارائه نکرده و ساماندهی همچنان در حال پیگیری است.
پیگیری اصلاح قانون برای حضور سایر ردههای دامپزشکی
مطلبی در رابطه با جایگاه سایر ردههای دامپزشکی بیان کرد: تکنسینها، کاردانها و کارشناسان دامپزشکی در مراکز مایهکوبی و در عملیات پیشگیری و واکسیناسیون، کشتارگاهها و واحدهای بستهبندی و قطعهبندی فعال هستند و از سازمان نظام دامپزشکی کد حرفهای دریافت میکنند. در سال گذشته نیز نزدیک به ۹۰ مجوز جدید برای مراکز مایهکوبی صادر شده است.
وی با اشاره به نیاز شدید دولت و بخش خصوصی به نیروهای فنی گفت: از میان ۹ نفر منتخب شورای مرکزی، دو نفر میتوانند از سایر ردههای دامپزشکی باشند. این افراد بهطور متناسب با تجربه و تخصص خود میتوانند در کمیتههای تخصصی نیز حضور یابند. درپی صدور رأی دیوان عدالت اداری و به دلیل نبود صراحت قانونی در مورد حضور سایر ردهها در شوراهای استانی، ادامه فعالیت آنان در این شوراها با چالش مواجه شد. اصلاح قانون اکنون در وزارت جهاد کشاورزی در حال بررسی است، که هدف آن تقویت موقعیت این نیروها، افزایش ظرفیت شوراهای مرکزی و استانی و ایجاد شعب شهرستانی سازمان است.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی در خصوص برنامه ۱۴ مهر گفت: سال گذشته، روز ملی دامپزشکی با حضور بیش از سه هزار نفر در وزارت کشور برگزار شد. ستاد برگزاری مراسم سال جاری هماکنون در حال تشکیل است و محل و روش برگزاری آن بر اساس شرایط اجرایی و امنیتی در حال بررسی میباشد. علاوه بر برنامه مرکزی، سازمانهای استانی، جامعه دامپزشکان، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی و برخی مراکز علمی نیز برنامههایی به مناسبت بزرگداشت این روز برگزار خواهند کرد.
توقف پیشنویس جدید ضوابط تأسیس مراکز دامپزشکی
مطلبی درباره نگرانیها نسبت به ویرایش جدید ضوابط تأسیس مراکز دامپزشکی و احتمال حذف امتیازهای آموزشی تأکید داشت: سیاستگذاری کلان در حوزه دامپزشکی به عهده سازمان دامپزشکی کشور بوده، اما طبق تبصره چهار ماده ۲ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی، تدوین دستورالعملها و شیوهنامههای اجرایی در حوزه مسئولیتهای سازمان نظام دامپزشکی، به عهده همین سازمان است.
وی اشاره کرد: پیشنویس تهیهشده در دوره مدیریت قبلی که موجب نگرانیهایی درباره حذف امتیازهای آموزشی گردیده، با اعتراض سازمان نظام دامپزشکی مواجه شده است. اگر چه پیشنویس تأیید شده بود، ابلاغ آن متوقف گردیده و ضروری است که هر نوع اصلاحات توسط سازمان نظام دامپزشکی و یا با مشارکت رسمی سازمان دامپزشکی کشور انجام شود.
تصمیمگیری در خصوص واردات گوشت بر عهده سازمان دامپزشکی است
بررسی شرایط بهداشتی کشورهای مبدأ و صدور مجوز واردات، جزء مسئولیتهای حاکمیتی سازمان دامپزشکی کشور است. وزارت جهاد کشاورزی بر اساس نیاز بازار، کشورهای تأمینکننده را معرفی میکند، اما سازمان دامپزشکی با بررسی وضعیت بیماریها، کشتارگاههای مبدأ، شیوه بستهبندی و دستورالعملهای سازمان جهانی بهداشت دام، درباره امکان واردات تصمیمگیری میکند.مطلبی در پاسخ به پرسشی درباره ممنوعیت واردات گوشت برزیل از سوی اتحادیه اروپا گفت: بررسی وضعیت بهداشتی کشورهای مبدأ و صدور مجوز ورود، وظیفهای حاکمیتی برای سازمان دامپزشکی کشور به شمار میرود. وزارت جهاد کشاورزی کشور بر اساس نیاز بازار، کشورهای تأمینکننده را معرفی میکند، اما سازمان دامپزشکی با بررسی وضعیت بیماریها، کشتارگاهها، شیوههای بستهبندی و نیز معیارهای سازمان جهانی بهداشت دام، در مورد صلاحیت واردات تصمیمگیری میکند.
وی افزود: سازمان نظام دامپزشکی مسئول مستقیم این تصمیمگیری نیست، اما کمیتههای تخصصی آن میتوانند خطرها را بررسی کرده و نظرات کارشناسی خود را به سازمان دامپزشکی ارائه دهند.
مطلبی پس از استعلام تلفنی در همان نشست اعلام کرد که واردات گوشت از برزیل همچنان با رعایت الزامات بهداشتی ادامه دارد. در این استعلام تبیین گردید که محدودیت اتحادیه اروپا بیشتر به دیدهورزی و پروتکلهای خاص آن اقالیم مربوط بوده و بیماری خاصی به عنوان دلیل آن ذکر نشده است. به گفته وی، دفاتر و نمایندگان بهداشتی ایران به طور مداوم مناطق و کشتارگاههای مبدأ را ارزیابی میکنند.
محمولههای مرغ منجمد چگونه تعیینتکلیف میشوند؟
رئیس سازمان نظام دامپزشکی در پاسخ به سؤالی درباره محمولههای مرغ منجمد با تاریخ انقضا گذشته یا نزدیک به انقضا افزود: خروج محصول از سردخانه باید با نمونهبرداری و آزمایش مجدد صورت گیرد؛ حتی اگر محصول تنها مدت کمی در سردخانه مانده باشد، شرایط نگهداری، بستهبندی و شاخصهای بهداشتی آن باید دوباره مورد بررسی قرار گیرد. نتایج آزمایشها میتواند به تمدید مهلت مصرف محدود، تحویل محصول برای فرآوری صنعتی یا حرارتی، تبدیل در واحدهای مجاز یا معدومسازی منجر شود. هیچ محصولی تنها با تغییر تاریخ نباید وارد بازار شود.
در این نشست، خبرنگاری با اشاره به آمار مطرحشده درباره حدود ۳۰۰۰ تن مرغ، شامل ۶۰۰ تا ۷۰۰ تن محصول توزیعشده، حدود ۲۰۰۰ تن محصول توقیفشده و نزدیک به ۳۰۰ تن با وضعیت نامشخص، خواستار شفافسازی شد. مطلبی این ارقام را مستقلاً تأیید نکرد، اما گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی، بخش توزیعشده در زمان عرضه دارای تاریخ مصرف معتبر بوده و سایر محمولهها پس از مشخص شدن نتایج آزمایشها نگهداری خواهند شد. ورود و خروج محمولهها در سامانهها به ثبت برسد و باید قابلیت ردگیری داشته باشد. اگر محصول تاریخگذشتهای بدون گذراندن مراحل آزمایش و تأیید بهداشتی از سردخانه خارج شده باشد، تخلف محسوب میشود؛ ولی اعلام آمار قطعی بر عهده سازمان دامپزشکی کشور است.
مطلبی با تأکید بر اینکه سازمان نظام دامپزشکی موضوع را رصد میکند، گفت: پیشنهاد برگزاری یک کمیته کارشناسی برای بررسی محمولهها مطرح گردیده و این سازمان نیز برای همکاریهای تخصصی آمادگی کامل را داراست. عملکرد مجموعه دامپزشکی در راستای تأمین و نظارت بر سلامت غذای مردم، خصوصاً در دوران جنگ اخیر، باید مورد توجه قرار گیرد؛ هر چند این موضوع به معنای انکار تخلفات یا اشتباهات احتمالی نیست.
انتهای پیام
نظرات کاربران