در گزارشی که از سوی روزنامه خراسان منتشر شده، به موضوع افزایش قیمت دلار و تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها در ایران پرداخته شده است. در این مقاله ذکر شده است: «افزایش نرخ دلار به بیش از ۲۰۰ هزار تومان که در روز گذشته اتفاق افتاد، تنها یک جهش عددی نیست، بلکه به نوعی فعال‌سازی یک «آستانه روانی» در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. برای فهم این موضوع که چرا این تحرک در این زمان خاص به وقوع پیوسته و چه مسیری پیش‌روست، شایسته است که ابتدا از تحلیل‌های هیجانی فراتر برویم و به مبانی ساختاری بازار نگاهی عمیق‌تر داشته باشیم. برای تحلیل وضعیت کنونی بازار، پذیرش دو پیش‌فرض بنیادی ضروری است:

۱. مکانیسم تقاضای تجاری؛ موتور محرک نوسانات

برخلاف تصور عمومی که افزایش ارز را به معاملات خرد در میدان فردوسی نسبت می‌دهد، واقعیت این است که بار عمده تقاضا بر عهده «تقاضای تجاری» است. تقاضای تجاری، برخلاف تقاضای سفته‌بازی که «بدون زمان» است، زمان‌دار و مشخص می‌باشد. بازرگانان ایرانی به‌منظور تسویه‌حساب‌های بین‌المللی در پایان سال میلادی (اوایل زمستان) و همچنین سال نو چینی (اواسط بهمن) به مهلت‌های مشخصی پایبند هستند. این مهلت‌ها سبب می‌شود در این بازه‌های زمانی، فشار خرید ارز به قصد تأمین نیازهای مالی به طور ناگهانی افزایش یابد. درک این «تقویم تجاری»، شرط ضروری برای تحلیل هر گونه نوسان ارزی در اقتصاد ایران است.

۲. تعامل بازارها در عصر تحریم

در بحث عرضه و زیرساخت‌های پرداخت نیز باید در نظر داشته باشیم که بازار رسمی و غیررسمی ارز در ایران، به معنای واقعی، قابل تفکیک نیستند. به‌واسطه شرایط تحریمی، بخش قابل توجهی از شبکه پرداخت کشور بر مبنای شرکت‌های واسطه، حساب‌های پوششی و سازوکارهای تراستی در خارج از ایران به فعالیت مشغول است. آنچه در بازار ارز رخ می‌دهد، در اصل نتیجه‌ی جریان مالی شبکه‌ای است که صادرکنندگان، واردکنندگان و جریان‌های غیررسمی را به یکدیگر مرتبط می‌کند. این ساختار پیچیده از نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد ایران به شمار می‌رود و هرگونه اختلال در آن می‌تواند به‌طور مستقیم بر بازار ارز و نرخ تبدیل اثر بگذارد.

شوک امارات به بازار ارز در روزهای اخیر

تراز تجاری کشور در سال جاری، تحت تأثیر عوامل گوناگون، از جمله کاهش برخی صادرات، با کسری احتمالی ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار – بدون در نظر گرفتن نفت – روبه‌رو است. با این حال، دلیلی که به هیجان اخیر بازار دامن زده، سیاست‌های جدید در ارتباط با حساب‌های تراستی ایران در امارات است؛ شبکه‌ای که بخش قابل توجهی از تجارت خارجی کشور از مسیر آن انجام می‌شود.

طبق اطلاعات ارائه‌شده، بسته جدید فشارهای تحریمی که از امروز به اجرا درمی‌آید، به‌طور خاص می‌تواند با هدف مختل کردن این حساب‌ها و شبکه پرداخت مرتبط با آن‌ها اجرایی شود. طبیعی است زمانی که امنیت حساب‌هایی که نقش واسطه در تأمین مالی واردات کالاهای اصلی و صنعتی ایفا می‌کنند، در خطر قرار گیرد، بازار ارز بلافاصله تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

از این منظر، افزایش ناگهانی نرخ دلار در روزهای اخیر می‌توان به عنوان پاسخی نسبت به این نگرانی تلقی کرد که امنیت و پایداری شریان‌های مالی ایران در دبی دیگر مانند گذشته تضمین شده نیست.

چشم‌انداز پایان سال؛ مدیریت در شرایط بحرانی

با در نظر گرفتن دو عامل اصلی یعنی فشار ددلاین‌های تجاری و ناامنی احتمالی در کانال‌های مالی امارات، باید با واقع‌بینی بیشتری به آینده بازار نگریست. بخشی از تقاضای سرمایه‌ای که به واسطه توقف یا کندی در واردات، به‌طور موقت به بازارهایی چون بورس منتقل شده بود، ممکن است با تغییر انتظارات مجدداً به بازار ارز بازگردد. بنابراین، نمی‌توان استمرار فشار بر بازار ارز را نادیده گرفت.

در شرایطی که زیرساخت‌های مالی دچار اختلال است، نرخ ارز احتمالاً تا پایان سال دیگر در محدوده‌های قیمتی قبلی قابل مقایسه نخواهد بود. برخی سناریوها نرخ ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تومان را به‌عنوان محدوده محتمل یا نرخ تعادلی پایان سال عنوان می‌کنند؛ هرچند تحقق این سناریو وابسته به عوامل متعددی است.

در نهایت، مسیر نرخ ارز به شدت به کارآمدی بانک مرکزی در مدیریت سریع مسیرهای پرداخت، کنترل منابع ارزی و نحوه برخورد با بسته‌های جدید تحریمی بستگی خواهد داشت.