به نقل از ایسنا، دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که با استناد به ماده (۴۷) از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و بهبود نظام مالی کشور، بانک‌های عامل غیرتخصصی ملزم بودند تا در سال ۱۴۰۴، ۱۱.۶ درصد از مجموع تسهیلات خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند؛ اما در واقع تنها ۵.۷ درصد از این تسهیلات به این حوزه اختصاص یافته است.

علاوه بر این، بر اساس ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات مالی موظف بودند ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی را به بخش مسکن اختصاص دهند، در حالی که این میزان تنها به ۳.۶ درصد دست یافته است.

به گفته دیوان محاسبات، با توجه به این انحراف قانونی و ادامه آن در سال ۱۴۰۵، این نهاد نظارتی بر لزوم انجام اقدامات انضباطی به موقع و مؤثر از سوی بانک مرکزی نسبت به بانک‌های متخلف که از تکالیف قانونی خود عدول کرده‌اند، تأکید دارد تا تحقق اهداف پیش‌بینی شده در زمینه‌های کشاورزی و مسکن تضمین شود.

انتهای پیام