به نقل از ایسنا، سید مهدی ابطحی در نشست مشترکی که بین وزارت علوم و وزارت نیرو برگزار شد، بیان کرد: دبیرخانهای با هدف بررسی چالشهای کلان کشور و بهرهگیری از ظرفیتهای دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری تأسیس شده است تا در حل این گونه مسائل ایفای نقش کند.
وی افزود: این دبیرخانه از زمان جنگ پایهگذاری شده و مأموریت آن بررسی مسائل کلان کشور و جلب مشارکت دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری به منظور حل این چالشها بوده است.
وی ادامه داد: در این زمینه، ما بهترین پاسخها را از سوی دستگاههای اجرایی، خصوصاً وزارت نیرو دریافت نمودهایم. هرچند سایر وزارتخانهها نیز اقداماتی مثبت انجام دادهاند، ولی نگرش وزارت نیرو بر این است که قراردادهای بلندمدت و پایدار با دانشگاههای کلیدی منعقد شود تا این دانشگاهها بتوانند منابع علمی کشور را به کار گیرند.
ابطحی تأکید کرد: هدف از این نوع همکاریها نه تنها تعمیق مباحث علمی، بلکه ایجاد پایگاههای موثر برای حل مسائل از طریق قراردادهای بلندمدت است.
وی در ادامه ضمن اشاره به شکلگیری این رویکرد در وزارت نیرو اظهار داشت: این نگرش بهویژه به دنبال پیگیریهای دکتر تابعجماعت در وزارت نیرو شکل گرفت و ما امروز در حال پیگیری آن هستیم.
معاون پژوهشی وزارت علوم در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری همکاران دانشگاهی، این تعاملات به امضای قراردادهایی با حضور دو وزیر در یک تا دو هفته آینده منجر شود.
ایجاد ساختار نظارتی ویژه برای تضمین موفقیت پروژههای مشترک
در ادامه این جلسه، تابع جماعت، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت نیرو، از طراحی ساختاری نظارتی ویژه برای تضمین موفقیت پروژههای مشترک خبر داد و بر لزوم انتقال از همکاریهای مقطعی به تعاملات بلندمدت و استانی تأکید کرد.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در همکاریهای دانشگاه و صنعت، بیان داشت: سیاست کلان دولت و تذکر مداوم رئیسجمهور و وزیر نیرو بر افزایش مشارکت دانشگاهها در مواجهه با مسائل کشور است. ولی در این دوره، فراتر از طرح یک مسئله مشخص برای حل، ما میخواهیم حتی فرآیند تعریف مسئله را نیز به دانشگاهها واگذار کنیم.
مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت نیرو تأکید کرد: اگر تعریف مسئله به درستی انجام نشود، راهحلها و روشهای پیشنهادی مفید نخواهند بود. بنابراین، ما ۱۰ محور کلیدی را شناسایی کردهایم که نیازمند بررسی و تجزیه و تحلیل عمیق هستند. در این میان، ۷ شرکت تخصصی زیرمجموعه وزارت نیرو مسئول پیگیری حوزههای فناوری و فنی-مهندسی در این محورها خواهند بود و ۱۰ محور دیگر که عمدتاً مربوط به علوم انسانی، علوم رفتاری و اقتصادی هستند، تحت هدایت وزارت نیرو با همکاری دانشگاهها مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
تابع جماعت چالشهای بزرگ کشور در زمینههای آب و انرژی را خاطرنشان کرد و گفت: ناترازیهای انرژی و مشکلات مربوط به کمبود منابع آب و روانآبها مسئولیت سنگینی را بر دوش وزارت نیرو بهعنوان یک دستگاه اجرایی شبانهروزی قرار داده است. برای انجام مأموریتهای خود، ما به شدت به حمایت علمی، تخصصی و حرفهای دانشگاهها و مراکز پژوهشی نیاز داریم و اکنون بهدنبال همکاری با ظرفیتهای علمی موجود هستیم، زیرا به این باور رسیدهایم که توان دانشگاهها قادر به حل مشکلات کشور است.
مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت نیرو در ادامه بر مفهوم مسئله مشترک تأکید کرد و یادآور شد: هدف ما این است که موضوعات از حوزه مسائل وزارت نیرو خارج شده و به دغدغهای مشترک میان وزارت نیرو و دانشگاهها تبدیل شوند؛ به گونهای که دانشگاهها نسبت به این موضوع احساس مسئولیت کرده و آن را به عنوان مأموریت خود بپذیرند. این همکاری نباید تنها محدود به معاونتهای پژوهشی باشد، بلکه باید حوزههای آموزش، مشاوره، فناوری، تجاریسازی و حتی فرهنگسازی را نیز شامل شود.
وی افزود: چالشهای مرتبط با آب و برق به یکدیگر مرتبط بوده و نیازمند تحلیل و عللیابی عمیق هستند. ما به دنبال راهحلهایی هستیم که تنها به جنبههای علمی ختم نشوند، بلکه ابعاد فرهنگی، آموزشی، خدماتی و اجرایی را نیز در بر بگیرند و انتظار داریم که دانشگاهها با رویکردی جامع در تمامی این زوایا مشارکت نمایند.
بر اساس اظهارات وزارت علوم؛ در نهایت تابع جماعت با اشاره به تجربه موفق همکاری با دانشگاهها در مدیریت مخزن سد گتوند بهعنوان یک الگو برای اعتماد به نتایج دانشگاهی در سطوح تصمیمگیری کلان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که با طراحی یک الگوی اجرایی دقیق و سازمانیافته، تعامل صنعت و دانشگاه را از یک قرارداد صرف به یک مسئولیت مشترک تبدیل نمائیم. ما در جستوجوی ساختاری هستیم که بدون توجه به تغییرات مدیریتی، بهعنوان یک تجربه موفق نهادینه بماند و به مدیران آینده اطمینان دهد که در سایه علم و دانش، تصمیمات کلیدی کشور در مسیر صحیح قرار دارد.
انتهای پیام
نظرات کاربران