طبق گزارش خبرنگار ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری در روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با خبرنگاران، در خصوص طرح مجلس شورای اسلامی برای مقابله با نفوذ سرویس‌های بیگانه اظهار داشت: مسأله مقابله با نفوذ این سرویس‌ها، معضلی عقلایی و ضروری به شمار می‌آید؛ اما تحلیل‌های دولت نشان می‌دهد که در قوانین فعلی، از جمله قانون مجازات اسلامی و قوانین مرتبط با فعالیت‌های نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، اختیارات لازم برای ریشه‌کنی این پدیده به حد کافی وجود دارد. البته ممکن است در برخی حوزه‌ها نقایصی وجود داشته باشد، اما این مقوله به دلیل پیچیدگی و ظریف بودن جنبه‌های حقوقی آن، نیازمند بررسی‌های مستند و دور از احساسات است.

وی در ادامه به ابعاد قضایی این طرح اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه این طرح دارای جنبه‌های قضاوتی و جرم‌انگاری پررنگی است، ضروری است که نهاد دولت، قوه قضاییه و طراحان مجلس به طوری مشترک به شناسایی نقایص قانونی پرداخته و راهکارهای مناسبی برای آن‌ها ارائه دهند.

انصاری افزود: طرح کنونی نگرانی‌های زیادی را در میان جامعه علمی، حقوقی، وکلا و فعالان فرهنگی به وجود آورده است؛ زیرا در برخی موارد، عناوین کلی و مبهم به بهانه‌ای برای جرم‌انگاری تبدیل می‌شوند.

معاون حقوقی رییس‌جمهور به این نکته اشاره کرد که: چنین رویکردی در آینده می‌تواند منجر به افزایش چشمگیر پرونده‌ها در قوه قضاییه شود و فشارهایی بر روی فعالان علمی و فرهنگی ایجاد کند که آن‌ها را به خودداری از فعالیت‌های بین‌المللی وادار کند.

هشدار در خصوص محدودیت‌های ارتباطات علمی

وی با تاکید بر اهمیت حفظ ارتباطات علمی و دانشگاهی با جهان خارج گفت: نمی‌توان جامعه علمی را به دلیل احتمال نفوذ یک فرد، از هم‌کاری با دانشگاه‌های بین‌المللی، برگزاری پروژه‌های مشترک و انتشار مقالات علمی منع کرد.

معاون حقوقی رییس‌جمهور به این امر اشاره کرد که تجارب دو جنگ اخیر نشان می‌دهد که نفوذ‌کنندگان مرتبط با رژیم صهیونیستی به دنبال نفوذ در جایگاه‌های حساس تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری هستند و مقابله با این نوع نفوذ، نیازمند دقت و آگاهی است.

وی تاکید کرد: در صورتی که در این زمینه خلا قانونی وجود داشته باشد، بایستی با در نظر گرفتن تمام جوانب، اقدام به قانون‌گذاری کرد. اما فرض اینکه کلیه شهروندان به‌عنوان مجرم پنداشته شوند و هر نوع ارتباط با کشورهای دیگر و نهادهای جهانی به‌عنوان اتهام تلقی گردد، با اصول متعدد قانون اساسی و حقوق بشر نمی‌خواند.

درخواست برای بازگشت طرح به کمیسیون

معاون حقوقی رییس‌جمهور با اشاره به ارسال نامه‌ای به نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی، ایرادات موجود در این طرح را مطرح کرد و اظهار داشت: سال گذشته دولت با این طرح مخالفت کرده و رسماً نمایندگان را درصدد این مخالفت قرار داده بود، اما این موضوع به طور کامل بررسی نشد.

وی ادامه داد: در نامه‌ای سه‌صفحه‌ای به رییس‌جمهور، ایرادات خاص طرح و تطابق نداشتن آن با سیاست‌های کلان نظام، برخی اصول قانون اساسی و موازین شرعی توضیح داده شد.

وی خاطرنشان کرد: به رییس مجلس پیشنهادی ارائه شد تا در صورت امکان، با استفاده از ظرفیت‌های موجود در آیین‌نامه داخلی، این طرح را مسکوت گذاشته یا بررسی مجدد آن را به کمیسیون برگرداند.

معاون حقوقی رییس‌جمهور پیشنهاد داد که: بررسی این طرح باید در قالب یک کمیسیون مشترک با حضور نمایندگان دولت، قوه قضاییه و مجلس انجام گیرد تا در نهایت راه‌حل‌هایی جامع و عملیاتی واقعی پیدا شود.

تاکید دولت بر برطرف کردن موانع تولید

وی در ادامه به این موضوع پرداخت که: در نشست شورای اداری با فعالان اقتصادی استان سمنان، مشکلات و پیشنهادهای مطرح شده از سوی بخش خصوصی و مدیران استان درباره رفع موانع کسب‌وکار و تسهیل امور حقوقی بررسی خواهد شد و این موارد به کمیته‌های کارشناسی و کمیسیون‌های دولتی ارائه خواهد گردید.

معاون حقوقی رییس‌جمهور ابراز امیدواری کرد که با توجه به دستورات رییس‌جمهور و برنامه دولت برای تسهیل فعالیت‌های تجاری و حذف موانع تولید، مسیر فعالیت‌های اقتصادی هموارتر و دغدغه‌های فعالان اقتصادی کاهش یابد.

او همچنین به ظرفیت‌های اقتصادی استان سمنان اشاره کرد و گفت: این استان از نظر پتانسیل‌های صنعتی و اقتصادی دارای ظرفیت‌های قابل توجهی است و با وجود برخی مشکلات، همبستگی و هم‌افزایی میان مسؤولان، نماینده ولی‌فقیه، استانداری، نمایندگان مجلس، نهاد قضایی و نیروهای نظامی و انتظامی، فعالان اقتصادی و مردم، فرصت‌های بینظیری برای پیشرفت ایجاد کرده است.

معاون حقوقی رییس‌جمهور ابراز کرد: دولت با تمام قدرت و امکانات خود در کنار مردم ایستاده است و رییس‌جمهور و اعضای دولت مسائل را با صداقت با جامعه در میان می‌گذارند. تنها با هم‌کاری و همراهی مردم، می‌توان از این دوره دشوار گذر کرد و مانع دستیابی دشمنان به اهدافشان گردید.