مهدی بیات‌منش در گفت‌وگویی با ایسنا، در مورد افزایش اخیر نرخ ارز و عوامل موثر بر آن توضیحاتی ارائه کرد و بیان داشت: اگر به بازار ارز از منظر فنی بنگریم، شکستن سطح ۱۹۰ هزار تومان و عبور از مرز ۲۰۰ هزار تومان می‌تواند معنادار تلقی شود و احتمال تداوم روند صعودی را به طور جدی مطرح کند.

او اضافه کرد: در طی چند ماه، سطح ۱۹۰ هزار تومان از سوی نرخ ارز شکسته نشده بود و مقدار ارز زیر سطح ۲۰۰ هزار تومان پایدار بود، بنابراین عبور از این مرز از جنبه تکنیکی حائز اهمیت است.

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به عوامل بنیادین موثر بر نرخ ارز بیان کرد: در این راستا باید به مسایلی همچون تهدیدات سیاسی و امنیتی آمریکا و همپیمانان آن و همچنین واکنش کشورمان نسبت به این تهدیدات توجه کرد. این موارد هنوز هم می‌توانند تأثیرات قابل توجهی بر بازار ارز بگذارند.

بیات‌منش ادامه داد: علاوه بر ریسک‌های سیاسی، وضعیت هزینه‌های دولت نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و ممکن است دولت با کمبود نقدینگی و کسری بودجه روبرو باشد. این وضعیت می‌تواند به فعالان بازار این پیام را برساند که باید خود را برای افزایش نرخ ارز آماده کنند.

این تحلیلگر اقتصادی اظهار داشت: تنها اثر مثبت افزایش نرخ ارز برای دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت، تأمین بخشی از هزینه‌های جاری باشد، اما در ادامه این وضعیت می‌تواند پیامدهای منفی بیشتری برای دولت داشته باشد؛ زیرا بخش عمده‌ای از هزینه‌های دولت، شرکت‌های دولتی و اقتصاد کشور تحت تأثیر افزایش نرخ ارز قرار می‌گیرد.

دولت هنوز توانایی مدیریت بازار ارز را دارد

بیات‌منش با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز به طور اجتناب‌ناپذیری یک رویداد مثبت از نظر مدیریت اقتصادی نیست، خاطرنشان کرد: دولت نباید امیدوار باشد که این افزایش یک موقعیت خوبی برای مدیریت اقتصاد باشد. با این حال، نرخ ارز هنوز فاصله زیادی از سطوح فعلی نگرفته و دولت می‌تواند با به کارگیری ابزارهای در اختیارش، ثبات را به بازار ارز بازگرداند.

او افزود: هدایت بازار ارز برای دولت و بانک مرکزی در شرایط کنونی غیرممکن نیست و ابزارهایی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد که می‌تواند آنها را برای مدیریت موثر بازار به کار بگیرد. همچنین در ماه‌های اخیر نشان داده شده که بانک مرکزی قادر به مدیریت این بازار بوده است.

بیات‌منش تصریح کرد: بانک مرکزی باید در مرکز مبادله و همچنین در سامانه تخصیص ارز، نیازهای اصلی و واقعی متقاضیان را به موقع تامین کند. اگر نیازهای کلیدی کشور به موقع برآورده شود، افزایش قیمت در بازار آزاد می‌تواند به عنوان یک حباب در نظر گرفته شود که با تأمین نیازهای واقعی، امکان انحلال آن وجود دارد.

او ادامه داد: اما اگر بانک مرکزی در رفع نیازها تأخیری ایجاد کند یا این تأخیر به حدی طولانی شود که افزایش قیمت در بازار آزاد به بازارهای رسمی نیز سرایت کند، بدون شک این موضوع به صورت کلی سیگنال مثبتی برای اقتصاد نخواهد بود.

انتهای پیام