نیلوفر مولایی: اگرچه آغاز فعالیت مجلس دوازدهم با موفقیت مسعود پزشکیان در انتخابات تیرماه سال ۱۴۰۳ پیوند خورده، اما نمایندگان این مجلس در طول بیش از دو سال استقرار خود در خانه ملت، هیچ تلاشی برای جلوگیری از اقدامات دولت چهاردهم فروگذار نکردند. در روزهایی فریاد آنان به سمت وزیر امور خارجه پزشکیان بلند شد و در روزهای دیگر در جستجوی برکناری رئیسجمهور برآمده و او را با ابوالحسن بنیصدر مقایسه کردند. همچنین، تدوین طومار استیضاح وزرا در سال گذشته و مخالفتها با حضور چهرههایی که با سیاستهای آنها در تضاد بودند، تحت عنوان قانون مشاغل حساس، از دیگر تدابیر آنان علیه دولت چهاردهم بوده است.
صرف نظر از تعطیلی طولانی مدت صحن علنی مجلس به علت مسائل امنیتی در کشور که در حال حاضر جلسات آن به صورت وبیناری برگزار میشود، زمانهایی که نمایندگان به صورت فیزیکی در جلسات حاضر بودند، برای مسائل حاشیهای و نقد تصمیمات سیاسی دولت غرق شده بودند. به گفته کارشناسان و تحلیلگران، این رویکرد به ناکافی بودن خروجی مؤثر و مثبتی برای اقتصاد کشور منجر شد.
مسأله ترافیک طرحها و قوانین در این مجلس نیز از دیگر موضوعاتی بوده که همواره جنجالساز بوده است. طرحها به طور مکرر ارائه میشوند که غالباً نه تنها گرهگشا نبوده، بلکه خود به منبعی از حاشیه و مشکل تبدیل میشوند. همین مطلب باعث شده است که برخی با اشاره به میزان پایین مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه سال ۱۴۰۲، به نمایندگان مجلس دوازدهم لقب «مجلس چنددرصدیها» دهند که به خواستهها و مطالبات عمومی توجهی نداشته و فقط برای گروه خاصی از جامعه قوانین ایجاد میکنند.
آیا طرح جنجالی مجلس، حفرههای امنیتی را مسدود میکند؟
در تاریخ یکشنبه ۲۵ مردادماه، نمایندگان مجلس در جلسهای وبیناری، کلیات طرحی را تصویب کردند که بنیان آن از زمان جنگ ۱۲روزه تأسيس گشته بود. طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» ، که به اختصار به عنوان طرح مقابله با نفوذ شناخته میشود، شامل ۳۱ ماده و تعدادی تبصره است. اگرچه این طرح هنوز در مراحل اولیه تصویب قرار دارد و به طور کامل نهایی نشده، اما به شدت موافقان و مخالفان مختلفی به خود جذب کرده است.
نگاه امنیتی به حوزه فرهنگ و هنر، فضای مجازی، دانشگاهها و حتی رسانهها از عواملی است که باعث شده مخالفان این طرح معتقد باشند که مصوبه اخیر مجلس، شکافهایی بین دولت و حاکمیت ایجاد کرده و در این شرایط خاص کشور میتواند به عنوان یک مشکل ظاهر شود. دولت چهاردهم بهطور صریح مخالفت خود را با این طرح جنجالی ابراز کرده و آن را ناقض حقوق شهروندی قلمداد نموده است. حال باید دید آیا نمایندگان به لحاظ حجم بالای مخالفتها، از بررسی و تبدیل این طرح به قانون خودداری خواهند کرد یا بدون توجه به خواستههای کشور، بر تصویب طرح مقابله با نفوذ اصرار خواهند ورزید.
بررسی طرحهای پشت درهای بسته؟
دوبارهکاری قانون جنجالی «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی»، که به عنوان طرح صیانت ۲ یا طرح ساترا شناخته میشود، و بررسی به صورت چراغخاموش آن توسط نمایندگان پرداخته است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده در روزنامه فرهیختگان، این طرح پس از گذر از کمیسیون فرهنگی مجلس، با انجام اصلاحاتی به تصویب رسید و به زودی به منظور تعیین تکلیف و تصویب نهایی، به صحن علنی ارسال خواهد شد. ارزش توجه به احیا این قانون سرنوشتساز در این است که در همین ایام، تنشها میان وزارت ارشاد و ساترا در موضوع کنترل پلتفرمها دوباره بالا گرفته است.
طرح صیانت ۲ نیز یکی از طرحهایی است که سال گذشته با انتقادات زیادی مواجه شده بود. حمید رسایی، موسی غضنفرآبادی و مرتضی آقاتهرانی در آذرماه این طرح را که بر مبنای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون برنامه هفتم توسعه آماده شده، به هیأت رئیسه مجلس تسلیم کردند.
هرچند پارلماننشینها با این طرح به دنبال پایان دادن به مناقشه چندین ساله بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ساترا هستند، اما راه حلی که طراحان انتخاب کردهاند، شامل نظارت حداکثری، پیشبینی جریمههای سنگین مالی بر اساس درآمد ناخالص شرکتها و به کارگیری کیفیت اینترنت به عنوان ابزاری تنبیهی است. در واقع آنها با الگوبرداری از قوانین پیشین درباره حقوق کاربران، نهتنها قانونی کردن «کاهش سرعت اینترنت» برای یک VOD داخلی را در نظر دارند، بلکه اجباری کردن احراز هویت را نیز در برنامه دارند. بدین معنا که شناسایی هویت تمامی کاربران در فضای دسترسی مورد توجه آنهاست و طرح جدید نیز این هدف را دنبال میکند. با ممنوع کردن انتشار محتوا بدون تأیید هویت در سامانههای رسمی، حق استفاده از نام مستعار و هویت مجازی برای کاربران داخلی سلب خواهد شد.
جدال بیپایان بر سر اصلاح قانون مهریه
در روزهای اخیر، علی آذری، نماینده کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، از اصلاح قانون مهریه خبر داده و انتقادات علیه آن را بیاساس خوانده است. از روزهای ابتدایی مطرح شدن اصلاح قانون مهریه توسط مجلس، اختلافنظرهای فراوانی میان نمایندگان و دولت در این خصوص وجود داشته است. مخالفان اعتقاد دارند که این قانون به شدت علیه زنان است و حقوق آنان در آن نادیده گرفته شده است. از سوی دیگر، موافقان اصلاح قانون مهریه، دیدگاههای اعضای دولت را رد کرده و معتقدند مردان در پرداخت مهریه با مشکل مواجهاند.
به تازگی، علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، درباره اصلاح قانون مهریه ابراز داشت: «طبق این طرح، فرد متعهد به پرداخت ۱۴ سکه خواهد بود و پس از آن، تحت شرایطی و با پابند از زندان خارج میشود تا بتواند با کار کردن، بدهی خود را به صورت اقساطی تسویه کند.»
در همین راستا، پروین داداندیش، مشاور وزیر و رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور در خصوص اختلافنظر میان دولت و مجلس درباره اصلاح قانون مهریه و تلاشهای اخیر نمایندگان برای تصویب این اصلاحیه به خبرگزاری خبرآنلاین گفته است: «در حال حاضر، تعداد زیادی نامه در دفتر من موجود است. زنان اعلام کردهاند که وقتی برای دریافت مهریه خود اقدام میکنند، این مسئله منجر به بروز اختلافات خانوادگی میشود. در چنین شرایطی، اگر مرد با پابند الکترونیکی آزاد شود، ممکن است به زن آسیب رسانده و خشونت علیه او افزایش یابد. بنابراین باید به این موضوع توجه گردد. نمایندگان محترم، ما نمیخواهیم یک مشکل را حل کنیم و در عوض مشکلی جدید ایجاد کنیم.»
اکنون با وجود مخالفت دولت، بررسی طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیتهای مالی در صحن آنلاین مجلس انجام شد و طبق تصویب آن، مجازات حبس برای مهریههای بالای ۱۴ سکه حذف و در مورد مهریههای زیر ۱۴ سکه، امکان اجرایی شدن احکام از طریق «پابند الکترونیک» فراهم گردید. لذا این مصوبه پس از تأیید، به شورای نگهبان ارسال شد.
در این میان، آنچه کاملاً مشهود است تنها تعداد طرحهای جنجالی و تصمیمات مجلس دوازدهم نیست، بلکه فاصلهای است که برخی از این مصوبات و طرحها با سیاستها و خواستهای جامعه بهوجود آوردهاند؛ فاصلهای که در موضوعات امنیت و مقابله با نفوذ تا فضای مجازی و حقوق زنان نمایانگر شده است. اکنون باید دید که در ادامه این روند، مجلس دوازدهم به همین رویه ادامه خواهد داد و بر تصویب طرحهایی که با دولت و جامعه اختلاف دارد، تأکید خواهد کرد یا در برخی از تصمیمات خود بازنگری خواهد نمود.
29215
نظرات کاربران