بر اساس گزارش ایسنا، در دو سال ابتدایی دولت چهاردهم، صنایع پالایش و توزیع فرآورده‌های نفتی با مشکلی به نام ناترازی سوخت مواجه گردیدند. در این میان، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، دشواری در تأمین تجهیزات و سرمایه‌گذاری برای اجرای پروژه‌های جدید و اثرات دو جنگ تحمیلی اخیر، فشارهای مضاعفی به زنجیره تأمین و مصرف سوخت در کشور وارد آورد. به همین خاطر، ادامه رویکرد صرفاً عرضه‌محور و تلاش برای پاسخگویی به نیاز رو به رشد مصرف از طریق افزایش تولید به تنهایی نمی‌توانست فاصله بین تولید و مصرف را پر کند.

یکی از تغییرات کلیدی در رویکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در زمان دولت چهاردهم، تغییر از تمرکز بر «عرضه» به سمت «مدیریت مصرف» بود. این رویکرد نه‌تنها به افزایش تولید بلکه به مجموعه‌ای از سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی، تنوع‌سازی سبد سوخت و نیز اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای با قاچاق پرداخته است.

مدیریت تقاضا؛ یادگار مؤثر در جنگ با ناترازی

تحلیل‌های صورت‌گرفته در خصوص مصرف بنزین نشان می‌دهد که رشد تقاضا در سال‌های اخیر به یکی از دلایل اساسی تشدید ناترازی تبدیل شده است. در این زمینه، طرح افزایش تدریجی نرخ سوم بنزین در آذرماه ۱۴۰۴ به منظور اصلاح نظام یارانه، بهبود نظام سهمیه‌بندی و ایجاد سازوکاری قابل پیش‌بینی برای مدیریت مصرف در اولویت قرار گرفت.

طبق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در این طرح، سهمیه‌های اول و دوم با قیمت‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان حفظ شد و نرخ سوم بنزین برای کارت اضطراری و خودروهای فاقد سهمیه یارانه‌ای به ۵۰۰۰ تومان تعیین گردید. همچنین برای برخی گروه‌ها نظام سهمیه‌ای جدید طراحی شده است. در نتیجه این تدابیر، پس از مدت کوتاهی از اجرای افزایش تدریجی نرخ سوم بنزین، سهم استفاده از کارت آزاد جایگاه از متوسط ۴۳ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۲۶ درصد کاهش پیدا کرد.

تنوع در سبد سوخت؛ کاهش بار بر دوش بنزین

یکی دیگر از رویکردهای مدنظر در دولت چهاردهم، کاهش وابستگی حمل‌ونقل به بنزین از طریق توسعه سوخت‌های جایگزین بوده است. در بخش سی‌ان‌جی، پرداخت مطالبات صنعت به ارزش بیش از ۲.۴ هزار میلیارد تومان، افزایش ۲۱۰ درصدی تولید خودروهای دوگانه‌سوز نسبت به سال ۱۴۰۳، تبدیل تقریباً ۹۰ هزار خودرو در دو سال گذشته و راه‌اندازی ۲۵ جایگاه جدید از جمله اقداماتی بودند که انجام شده‌اند.

در زمینه ال‌پی‌جی همچنین تغییر قیمت هر لیتر گاز مایع در جایگاه‌های عرضه از ۱۳۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان، تدوین استانداردهای تبدیل خودروها، آغاز فراخوان عمومی برای تبدیل خودروهای بنزینی و برپایی پنج جایگاه عرضه سوخت گاز مایع در کشور به مرحله اجرا درآمده است.

هم‌زمان، توسعه حمل‌ونقل برقی نیز در دستور کار قرار گرفته که شامل امضای تفاهم‌نامه برای برقی‌سازی ۲۰ هزار موتورسیکلت کار در تهران، تصویب برقی‌سازی ۳۲۰۰ دستگاه از ناوگان و نصب و راه‌اندازی ۲۷ ایستگاه شارژ برقی در جایگاه‌های بنزین و صدور ۲۲۳ مجوز دیگر در این حوزه بوده است.

قاچاق فرآورده‌های نفتی نیز به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر افزایش تقاضای غیرواقعی و تشدید ناترازی شناخته می‌شود. طبق برآورد دستگاه‌های نظارتی، مجموع قاچاق بنزین و نفت‌گاز از کشور به‌طور روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر تخمین زده شده که ارزش سالیانه آن به حدود ۵ میلیارد دلار می‌رسد.

در دوران دولت چهاردهم، رویکردهای پیشگیرانه و هوشمندسازی فرآیندها با هدف کاهش ناهنجاری‌ها در مصرف و توزیع سوخت دنبال شد. این اقدامات به همراه اصلاحات در خصوص کارت‌های سوخت و کنترل مصرف، جزء رویکرد جدید صنعت پالایش و پخش به منظور مدیریت تقاضا و محافظت از منابع نفتی کشور بوده است.

این تغییر رویکرد در حالی دنبال می‌شد که ناترازی موجود، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و دشواری در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ، در کنار آثار دو جنگ اخیر، امکان تکیه به افزایش ناگهانی ظرفیت تولید را محدود کرده بود. جنگ‌ها نیز با ایجاد اختلال در زنجیره تأمین سوخت، فشار بیشتری بر تراز بنزین وارد کردند و نیاز به مدیریت مصرف و استفاده مؤثر از منابع موجود را بیش از پیش نمایان ساخت.

از این دیدگاه، مدیریت مصرف در دوران چهاردهم تنها مجموعه‌ای از اقدامات اقتصادی یا اجرایی نبود؛ بلکه به بخشی از استراتژی صنعت پالایش و پخش برای مدیریت ناترازی، کاهش فشار بر منابع تولید و توزیع و افزایش ظرفیت کشور برای عبور از شرایط بحرانی تبدیل شد.

«روایت عبور» در این راستا بخشی از فعالیت‌های صنعت پالایش و پخش، داستانی از تغییر نگرش است؛ تحول از تلاش برای پاسخ‌دادن به تقاضای افزاینده و حرکت به سوی مدیریت هوشمند مصرف، تنوع‌بخشی به سبد سوخت، مبارزه با قاچاق و بهینه‌سازی استفاده از منابع موجود.

پایان پیام