محمدرضا محمدی، در گفتوگویی با ایسنا، خاطرنشان کرد که اساس فعالیت بخش اعظم عکاسان و فیلمبرداران، به برگزاری مراسمهای عروسی و جشنها بستگی دارد و با افت این نوع مراسمات، درخواست برای دریافت مجوز و فعالیت نیز کاهش یافته است. او به چالشهای تأمین تجهیزات ضروری این حرفه اشاره کرده و افزود: بخش عمدهای از ابزار مورد استفاده در عکاسی و فیلمبرداری از خارج وارد میشود و به دلیل تحریمها، نمایندگیهای شرکتهای خارجی که پیش از این در ایران مشغول به فعالیت بودند، نمیتوانند همانند قبل همکاری داشته باشند. اقلامی چون دوربینها، کاغذها، مواد دارویی عکاسی و بسیاری از ملزومات این حوزه تحت تاثیر این شرایط قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز نیز تاثیر مستقیمی بر نرخ تجهیزات داشته است، اما رشد قیمتها لزوماً همراه با افزایش نرخ ارز رخ نمیدهد. به عنوان مثال، در شرایطی که نرخ ارز دو برابر شده است، انتظار میرود قیمت یک دوربین نیز در بهترین حالت دو برابر شود، ولی واقعیت نشان میدهد که قیمت برخی تجهیزات سه تا سه و نیم و حتی چهار برابر افزایش یافته است. ابزار مورد نیاز در بازار موجود است، اما با قیمتهای بسیار گزاف عرضه میشود. با توجه به کاهش فعالیتهای صنف ما و کاهش تقاضا، عرضه نیز محدود شده است، اما افرادی که کماکان به تجهیزات نیاز دارند، مجبورند آنها را با قیمتهای غیرمنصفانه و سرسامآور خریداری کنند.
انحصار در ارائه خدمات عکس پرسنلی
رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران با اشاره به مشکلات این صنف در زمینه عکسهای پرسنلی، گفت: انحصار در تهیه عکسهای پرسنلی از طریق دفاتر پلیس +۱۰ همچنان حل نشده باقی مانده است. ما چندین جلسه با مسئولان نیروی انتظامی، پلیس +۱۰ و یک شرکت پژوهشی تشکیل دادهایم تا این انحصار را بشکنیم، زیرا که ماهیت عکس، به ویژه عکس پرسنلی، متعلق به حرفه عکاسی است.
آموزش و پرورش، ثبت احوال و پلیس+۱۰ هر کدام به شیوهای مخصوص عکس مورد نیاز خود را تهیه میکنند و به تازگی به آموزشگاههای رانندگی نیز اعلام شده که عکسها از طریق پلیس+۱۰ باید تهیه شود. این در حالی است که عکاسان بخش قابل توجهی از منابع درآمدی خود را از دست دادهاند و عملاً امکان فعالیت برای آنها شدیداً محدود شده است.محمدی افزود: هم اکنون آموزش و پرورش، ثبت احوال و پلیس+۱۰ عکسهای مورد نیاز خود را به شیوهای متفاوت تامین میکنند و به تازگی به آموزشگاههای رانندگی نیز اعلام شده که عکسها باید از طریق پلیس+۱۰ تهیه گردد. این در شرایطی است که عکاسان از بخش عمدهای از راههای کسب درآمد خود محروم شدهاند و در نتیجه، فعالیت آنها به شدت محدود شده است.
وی تصریح کرد: پیش از وقوع جنگ اخیر، جلسهای با مسئولین مربوطه در خصوص عکسهای پرسنلی پلیس+۱۰ داشتیم و تا حدی توانستیم آنها را قانع کنیم که اگر این کار قرار است انجام شود، باید توسط عکاسان حرفهایتر صورت گیرد.
محمدی در توضیح توافقهای حاصلشده در این زمینه، اذعان داشت: قرار بود در اپلیکیشن پلیس+۱۰ بخشی برای عکاسان ایجاد شود تا مشتریانی که مایلند عکسی حرفهایتر برای مدارک خود داشته باشند، بتوانند به عکاسی مراجعه کرده و عکس آنها بر اساس پارامترهای مشخص به صورت الکترونیکی به سامانه پلیس+۱۰ ارسال شود. این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اما با آغاز جنگ، روند کار متوقف شد و تاکنون به نتیجه نرسیدهایم.
رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران تأکید کرد: در حال حاضر عکسهای کارت ملی، گذرنامه، گواهینامه و برخی مدارک دیگر در مواردی با کیفیت پایین گرفته میشود و ممکن است تصویر فرد به طور کافی با چهره واقعی او منطبق نباشد. اگر از توانمندیهای عکاسان حرفهای بهرهبرداری شود، کیفیت عکسهای مدارک نیز میتواند بهبود یابد.
تغییر کاربری دفاتر عکاسی و مشکل صدور جواز
محمدی همچنین به بخشنامه اخیر هیات عالی نظارت در مورد نوع کاربری واحدهای صنفی اشاره کرد و گفت: مسئله دیگری که به تازگی برای صنف ما ایجاد مشکل کرده، موضوع پذیرش کاربری کارگاهی برای صدور مجوز است. برای کسب مجوز، سه نوع کاربری تجاری، اداری و کارگاهی وجود دارد و پیشتر، در برخی موارد عوارض کسب و پیشه به عنوان کاربری کارگاهی پذیرفته میشد و این امکان برای تعداد زیادی فراهم آمده بود تا مجوز خود را دریافت کنند.در حال حاضر عکسهای کارت ملی، گذرنامه، گواهینامه و مواردی از این قبیل در برخی مواقع با کیفیت نامناسب تهیه میشوند و ممکن است تصویر فرد به خوبی با چهره واقعی او هماهنگی نداشته باشد. اما اگر از ظرفیت عکاسان حرفهای استفاده شود، میتوان کیفیت عکسهای مدارک را ارتقا داد.
وی افزود: در سالهای اخیر، بسیاری از عکاسیها از مغازه به دفتر کار تبدیل شدهاند، چون هزینههای اجاره و فعالیت در واحدهای تجاری بسیار بالاست. لذا تعداد زیادی از فعالان این صنف در فضاهایی با وضعیت اداری مشغول به کار هستند. به تازگی نامهای از هیات عالی نظارت به اتحادیههای صنفی ارسال شده که طبق آن، دیگر نمیتوان به وسیله عوارض کسب و پیشه مجوزی صادر کرد. این مسئله مشکلات زیادی را به وجود میآورد و جوانانی که میخواهند به صورت قانونی وارد این حرفه شوند، ممکن است نتوانند مجوز دریافت کنند و درنتیجه مجبور به فعالیت غیرمجاز شوند.
محمدی با بیان اینکه این موضوع باید در مراجع مربوطه مورد بررسی قرار گیرد، تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی، هیات عالی نظارت و سایر نهادهای مرتبط باید در این زمینه تعامل داشته باشند تا این مشکل برطرف گردد، چراکه ممکن است حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر و حتی تا یک میلیون نفر در صنوف مختلف با مشکل ابطال یا عدم امکان دریافت جواز مواجه شوند.
وی تصریح کرد: اگر اعضای این صنف دارای مجوز باشند، اتحادیه قادر خواهد بود از آنها پشتیبانی کند و نهادهایی مانند اداره اماکن و سازمان امور مالیاتی نیز قادر به نظارت بر فعالیتهای آنها خواهند بود، اما فعالیت بدون مجوز، نه تنها نظارت را دشوار میکند، بلکه میتواند باعث افزایش نارضایتی مشتریان نیز گردد.
هشدار اتحادیه درباره فعالیت بدون مجوز در فضای مجازی
محمدی در ادامه با اشاره به افزایش فعالیت عکاسان و فیلمبرداران در شبکههای اجتماعی، گفت: مشتریان نباید تنها به صفحات فعال در شبکههای مجازی اعتماد کنند، زیرا بخش قابل توجهی از افرادی که در این فضا فعالیت دارند، مجوزهای لازم را دریافت نکردهاند. اتحادیه به طور مداوم شکایتهایی مبنی بر عدم رعایت تعهدات، عدم ارائه خدمات مناسب و مسائل ناشی از فعالیت افرادی که فاقد مجوز هستند، دریافت میکند. به همین خاطر، مشتریان باید قبل از واگذاری کار خود، مدارک قانونی و جواز کسب فرد یا گروه مورد نظر را بررسی کنند.
رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران تصریح کرد: عکس و فیلم اشخاص، اطلاعات ویژه و حساسی است و واگذاری آن به افرادی که مجوز ندارند، میتواند برای مشتریان مشکلاتی به وجود آورد. بنابراین ضروری است قبل از استفاده از خدمات، از مشروعیت فعالیت ارائهدهندگان خدمات اطمینان حاصل کنند.
انتهای پیام
نظرات کاربران