طبق گزارشی که از خبرگزاری خبرآنلاین به‌دست آمده، بعد از اجرایی شدن طرح ملی کالابرگ الکترونیک، در بند ۳ آیین‌نامه مربوط به تضمین امنیت غذایی و تحسین معیشت جامعه که در تاریخ ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ به تصویب رسید، بر این نکته تأکید شده است: هزینه‌های ناشی از تغییرات قیمت اقلام موجود در سبد کالایی که در این آیین‌نامه معرفی شده‌اند، به‌صورت فصلی بررسی خواهد شد و از محل اعتبار موجود در حساب پشتیبان از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران خواهد گردید. به عبارت دیگر، دولت که خود را موظف به تأمین معیشت شهروندان می‌داند، در این بند، مسئولیت حفظ قدرت خرید کالابرگ را با هدف حمایت دائمی و پایدار از اقتصاد خانواده‌ها بر عهده گرفته است.

همشهری به نقل از منابع خود نوشت: در شروع به‌کار طرح کالابرگ، اعتبار چهار ماهه‌ای در حساب افراد مشمول واریز گردید و از آنجایی که در متن قانونی، زمان مشخصی برای به‌روزرسانی اعتبار کالابرگ معین نشده بود، دولت اعلام کرد که افزایش اعتبار کالابرگ به ۴ ماه اول که قبلاً واریز شده، تعلق نخواهد گرفت. بنابراین، انتظار می‌رفت که اعتبار کالابرگ در اردیبهشت‌ماه به‌روز رسانی گردد، اما به‌خاطر مشکلات مالی، این افزایش به تعویق افتاد و با وجود برگزاری چندین جلسه و نشست در دولت و مجلس، پیشرفتی حاصل نشد.

در آن دوران، آخرین سخن در این زمینه چنین مطرح شد که سازمان برنامه و بودجه نتوانسته منابع مالی لازم برای افزای اعتبار کالابرگ را تأمین کند و این مسئله به توقف صادرات نفت مربوط می‌شود، چرا که بانک مرکزی می‌بایست در قبال حواله‌های ارزی ناشی از صادرات نفت، منابع ریالی کالابرگ را تأمین کند.

اکنون وزیر امور اقتصادی و دارایی احتمال افزایش اعتبار کالابرگ در نیمه دوم سال را اعلام کرده است؛ وعده‌ای که در صورت تحقق می‌تواند بخشی از فاصله میان اعتبار حمایتی دولت و هزینه واقعی سبد کالاهای اساسی را پر کند، هرچند هنوز مقدار افزایش اعتبار، زمان دقیق اجرای آن و تعداد مشمولان مشخص نشده است.

قبلاً چندین سناریو برای افزایش اعتبار کالابرگ مطرح شده بود؛ از جمله افزایش کم اعتبار برای همه مشمولان، افزایش اعتبار برای اقشار پایین‌تری از جامعه یا حتی حذف بخشی از مشمولان دهک‌های بالاتر، اما هیچ‌یک از این پیشنهادات به مرحله اجرا نرسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی آخرین اظهارنظر درباره چشم‌انداز اعتبار کالابرگ را مطرح کرده است. مدنی‌زاده با اشاره به برنامه دولت برای حمایت از معیشت خانوارها بیان کرده است: در ماه‌های ابتدایی سال، شوک درآمدی ناشی از کاهش درآمد نفت، تأمین منابع برای کالابرگ را تحت تأثیر قرار داد، با این حال ما از منابع دیگری استفاده کردیم تا همان اعتبار کالابرگ به دست مردم برسد و نقشه ما این است که از نیمه دوم سال، حداقل برای برخی اقشار، افزایش اعتبارات کالابرگ را شاهد باشیم.

۲۲۳۲۲۵