به نقل از ایسنا، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در روز دوشنبه بیان کرد که از تاریخ اول ژانویه ۲۰۲۷، تعرفه واردات خودرو و قطعات از کانادا به ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

خودروسازان ژاپنی به منظور بهره‌برداری از توافق‌نامه تجارت آزاد بین آمریکا، مکزیک و کانادا، شبکه‌های تولید خود را در آمریکای شمالی راه‌اندازی کرده‌اند. این توافق به محصولات واجد شرایط اجازه می‌دهد تا بدون پرداخت تعرفه وارد شوند. اما هنوز ارزیابی این توافق که از ژوئیه ۲۰۲۰ به مرحله اجرا درآمده، ادامه دارد و تنش‌های فزاینده بین آمریکا و کانادا یکی از دشواری‌های آن به شمار می‌رود.

مذاکرات مربوط به این توافق‌نامه در زمانی که ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود بود، صورت گرفت. خودروسازان، از جمله شرکت‌های آمریکایی، علاوه بر فعالیت در داخل آمریکا، در کانادا و مکزیک نیز اقدام به تأسیس کارخانه‌های تولید خودرو کرده‌اند تا سهم بازار آمریکا را تأمین کنند.

پیش‌بینی می‌شود تعرفه ۵۰ درصدی، شامل خودروها و قطعاتی خواهد بود که برای دریافت معافیت طبق توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکا-مکزیک-کانادا شرایط لازم را داشته باشند.

تویوتا بعضی از مدل‌های خود مانند لکسوس و شاسی بلند RAV۴ را در کارخانه خود در کانادا تولید و جهت صادرات به آمریکا عرضه می‌کند. همچنین شرکت‌های تولید قطعه وابسته به تویوتا نظیر دنسو و آیسین، اقلامی چون قطعات سیستم تهویه مطبوع و قاب درها را از کانادا به آمریکا ارسال می‌نمایند.

هوندا نیز مدل‌های معروفی از جمله «سیویک» (Civic) را به بازار آمریکا ارسال می‌کند. با وجود نرخ فعلی تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات خودرو از کانادا، خودروسازان ژاپنی در مواجهه با چالش‌های مالی جدی هستند. یکی از مدیران این خودروسازان اظهار داشت: ما در شرایط پیچیده‌ای از حیث سودآوری قرار داریم. او افزود که افزایش تعرفه به ۵۰ درصد، ادامه فعالیت کمپانی‌های ژاپنی در کانادا را عملاً غیرممکن می‌سازد.

با توجه به آنکه خودروسازان ژاپنی تعرفه‌های بالا را به عنوان یک اقدام پایدار تلقی می‌کنند، آن‌ها نیت دارند تولیدات خود را در آمریکا توسعه دهند.

طبق گزارشی از ژاپن تایمز، تنش‌های فزاینده میان آمریکا و کانادا می‌تواند روند بازبینی توافق‌نامه تجارت آزاد را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد و تغییرات در زنجیره‌های تامین را برای شرکت‌ها دشوارتر نماید.

یکی از مدیران ارشد یک خودروساز بزرگ بیان کرد: به وضوح نیاز است که زنجیره‌های تامین خود را بازسازی کنیم، اما شرایط لازم برای اجرای این تغییرات هنوز مهیا نیست و این مسأله فضای عملی ما را به شدت محدود می‌کند.

انتهای پیام